دور کاری یکی از نمونه کارهایی است که امروزه به شدت طرفدار پیدا کرده است . ما در مقاله ای که در سایت سامانه پیام کوتاه شیراز تحت عنوان دفتر کار مجازی به ثبت رسیده است به این موضوع پرداخته ایم که دور کاری و دفتر مجازی چیست ؟ اما در این مقاله می‌خواهیم به اهمیت دور کاری و مواردی را که یک فرد باید در زمان دور کاری انجام دهد را بررسی کنیم. پس پیشنهاد میکنم تا پایان این مقاله با نمایندگی سامانه پیامکی پیام رسون همراه باشید .
چرا دور کاری در شرکت ها افزایش یافته ؟:
طبق آمار نشان داده شده 33 درصد مردم ایران در حال حاضر مشغول به کار به صورت دور کاری هستند که این درصد از زمان پیدایش بیماری کرونا رو به افزایش میباشد.
یکی دیگر از علل افزایش افراد دور کار ، علاقه آنها به دور کاری میباشد .اما باید این را بدانیم در دور کاری باید فرد یک انضباط و تعهد درونی را در وجود خود ایجاد کند که در زیر بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
نکات مهم برای اجرای دورکاری :
مزایای دورکاری زیاد است از جمله اینکه کارکنان وقت زیادی را که صرف زمان سفر به محل کار میشد را حذف می کنند و استرسهای ناشی از محیط کار نیز کاهش می یابد. بعضا ساعات کاری انعطاف پذیرتر می شود و بهره وری ناشی از سهولت اجرای کار افزایش می یابد. اما همه اینها در صورتی که دورکاری به درستی انجام نشود تهدید بزرگی برای هر دو طرف ماجرا خواهد بود. هم کارمند و هم شرکت. مشتری هم به عنوان طرف سوم از این آسیب جدا نخواهد ماند . پس تصمیم به اجرای دورکاری فقط با اتکا به مزایای آن قابل اجرا نیست. حتی در شرایط بحرانی هم ، دورکاری مستلزم تامین بستر مناسب برای ارتباطات و اجرای نظارت و تحویل کار به موقع برای حفظ کیفیت و بهره وری میباشد .
همچنین کاربه صورت دورکاری در صورتی که به جنبه های اجتماعی و انسانی توجه نشود می تواند اعتیاد آور شود و منجر به کاهش روابط اجتماعی و به دنبال آن تبعات روحی جبران ناپذیر نیز داشته باشد .
در صورتی که قصد اجرای دورکاری دارید حتما موارد زیر را به دقت مطالعه کنید و در مورد آنها چارچوبهایی را تدوین کنید و قبل از شروع ، با کارکنان در مورد این مسائل به روشنی صحبت کنید. شما می خواهید از مزایای دورکاری بهره ببرید. بنابراین دورکاری نباید برای شرکت یا کارکنان آسیبی ایجاد کند که منجر به نارضایتی و خروج افراد شود.
مسائل مهم برای تصمیم و اجرای دورکاری حداقل شامل موارد زیر است:
- ارتباطات و هماهنگی بین افراد، مدیران و مشتریان
- تعریف بهره وری و توانایی ارزیابی در بازه های کوتاه مدت
- تعیین ساعات کاری و تعهد به انجام کارهای هر روز در همان زمان
- حفظ رسمیت کاری
- حفظ کیفیت نظارت و تحویل نتیجه
- توجه به معاشرت جایگزین
- جدا نگهداشتن کار و زندگی
- اجتناب از چک کردن مداوم تلفن همراه و شبکه های اجتماعی شخصی
ملزومات دورکاری:
بعد از تصمیم برای اجرای دورکاری و تهیه دستورالعمل دورکاری (که در بالا اشاره شد) لازم است ابزارهای مورد نیاز را تهیه کنید.
شما میتوانید به راحتی از تلفن، ایمیل، واتساپ یا نمایندگی سامانه پیام کوتاه ، اسکایپ، یا ابزارهای مدیریت پروژه رایگان استفاده کنید. همه اینها در جای خود مورد نیاز هستند ولی تصور کنید برای مدتی محدود از همه این ابزارها استفاده کنید. چه اتفاقی می افتد؟ اطلاعات شما در سیستم های مختلف و اکانت های متفاوت پراکنده میشوند و روی پلتفرمهای خارج از کنترل همه اسناد و مدارک دفن می شوند.
حتی در زمانی که افراد در محیطهای کوچک به صورت حضوری و با وجود همه ابزارهای فناوری اطلاعات همکاری می کنند، پس از گذشت زمانی از انجام کار مشکلاتی پیش میاید . وجود این مشکلات اغلب غیرقابل اجتناب است ولی در هر زمانی با بهبود و تعریف تعاملات و دستورالعمل ها می توان این مشکلات را کاهش داد.
خبر بد اینکه دورکاری وقوع این مشکلات را به مراتب افزایش می دهد. بنابراین برای اجرای دورکاری نیاز دارید تا علاوه بر تهیه دستورالعمل ها، ابزارهای مناسب را نیز فراهم کنید .
هیچ ابزاری کامل نیست ولی بهتر است قبل از استفاده حتما بررسی های لازم را انجام دهید و بسنجید کدام ابزار رضایت بیشتری را از مردم گرفته است . دورکاری موفق نیاز به ابزارهای مناسب دارد. ابزارهایی که بتواند نکات مهمی که برای شروع دورکاری در نظر گرفتید را پوشش دهد.
ارتباطات بین افراد اعم از کارکنان و مدیران، ساختار دادن به ارتباطات، تعریف کارها و تعیین زمان ، نظارت بر پیشرفت و انجام کارها، حفظ محرمانگی و دسترسی به اطلاعات برای افراد مختلف، حفظ تماس مناسب و به موقع با مشتری، حفظ پاسخگویی به مشتری و مانند آن باید در ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات دورکاری لحاظ گردد.
اگر با سامانه پیام کوتاه شیراز آشنا باشید حتما میدانید که پیام رسون به عنوان یکی از پیشرفته ترین سامانه پیام کوتاه ایران معرفی شده است اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید نمایندگی سامانه پیام کوتاه پیام رسون هم یکی از طرفداران دور کاری است و تیم ما در سامانه پیامکی پیام رسون همگی به صورت دور کاری فعالیت می‌کنند. و این بدین معناست که شما هم میتوانید همانند سامانه پیام کوتاه شیراز ، دور کار باشید و همیشه موفق در کارتان باشید .
همچنین همان طور که گفته شد پنل پیامک برای افرادی که دور کار هستند یک ابزار قدرتمند محسوب می‌شود و شما با خرید پنل پیامک از نمایندگی پنل پیامکی پیام رسون میتوانید در زمان دور کاری به خوبی فعالیت کنید و روی کارهایتان مدیریت داشته باشید .
اگر شما هم به دور کاری علاقه‌مند هستید حتما از پنل پیام کوتاه استفاده کنید .
جهت خرید پنل اس ام اس از شیراز اس ام اس همین حالا اقدام کنید.
بیش از یک هفته از ماجرای موافقت مجلس با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم می‌گذرد؛ سامانه‌ای که تمام تعاریف و تعارفات گذشته در راستای کنترل آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی را کنار می‌زند. این‌بار به نظر می‌رسد زیر و بم زندگی مردم قرار است از طرف دولت کنترل شود. در یک کلام زیست و زندگی شهروندان در آکواریومی خلاصه خواهد شد که همواره تماشاگران بسیاری دارد. در توضیح سامانه رصد آمده است: «براساس بند «ب» ماده 75 لایحه برنامه، به منظور احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد زمینه مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست‌و‌پنجم (25) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال 30/06/1401 درباره راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند». اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، مخابره‌نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنین ذکر شده است که دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظف‌اند درباره ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.
سرک‌کشی به زندگی مردم؟
ماجرای سامانه رصد سبک زندگی اگرچه مخالفت حداکثری مردم و فعالان اجتماعی را در روزهای گذشته به همراه داشت، با موافقت حداکثری مجلسی‌ها همراه بود؛ موافقت 162 نفر از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن مجلس در هنگام بررسی. مخالفان حاضر در صحن مجلس تنها 10 نفر بودند. غلامرضا نوری‌قزلجه یکی از این مخالفان است که تصویب این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه را «قانونی‌کردن سرک‌کشیدن به زندگی خصوصی مردم» می‌داند. او در این زمینه گفته است: «ادبیاتی که در این ماده به کار رفته، در حقیقت دارد رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند. در بررسی اولیه که گزارش تلفیق به صحن آمد، با اخطار ما برای اصلاح برگشت خورد؛ ولی تنها اصلاحی که انجام شد، این بود که قید رعایت اصل 25 را به آن داده بودند».
او معتقد است که در صورت اجرائی‌شدن این ماده، دستگاه‌های دولتی و هرکسی داده‌ای از مردم در اختیار دارد، مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد «با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، همه پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل‌ونقل ارائه می‌دهند، آنهایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه‌ای برقرار می‌کنند، مکلف به ارائه داده‌های مردم هستند و متأسفانه هیچ محدودیتی ندارند. باید مشخصا تصریح شود که هرگونه بهره‌برداری و سوءاستفاده از اطلاعات فردی مردم ممنوع است و باید جرم‌انگاری شود؛ چراکه در فراز پایانی اصل 25، زمانی که رصد اطلاعات را ممنوع می‌کند، می‌گوید «مگر به حکم قانون».
عبارات مبهم
در تعریف این موضوع و در ماده 75 لایحه برنامه توسعه هفتم، مفاهیم و عبارات مبهمی وجود دارد که حتی برای بسیاری محل سؤال است. مانند «شاخص‌های فرهنگ عمومی»، «سبک زندگی مردم»، «مرجعیت رسانه‌ای». محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، درباره اصطلاحات به کار رفته در این بند به «شرق» می‌گوید: «اصولا قانون‌گذاری باید با الفاظ صریح و قابل درک برای عرف انجام شود؛ چراکه قانون‌گذار براساس اراده اجرائی برای وضع مواضع قانونی از اصل قانونیت استفاده می‌کند و ابزاری را در اختیار مجری قانون قرار می‌دهد که ذیل اصل عدم صلاحیت و وجه عدم تجاوز از حدود و اختیارات باید تعریف شود؛ بنابراین هرچه عناوین کش‌دار، غیرمأنوس با عرف و عناوین حقوقی باشد، زمینه سوءاستفاده از قانون یا صلاحیت‌های سلیقه‌ای، اختیاری و اقتضایی را براساس اصل عدم صلاحیت هموار می‌کند. به نظر می‌رسد غیاب مقنن در قانون‌گذاری باید کاربست الفاظ و اختیار معانی‌ای باشد که برای مجری قانون زمینه تعدی و تجاوز از حدود را فراهم نکند».
او معتقد است: «طبق قاعده وقتی ابهام قانونی در متن و نص هنجاری وجود دارد، باید به قوانین و نظامات پیشین آن اکتفا و استناد کرد؛ مضامینی که برای جامعه قابل اندازه‌گیری مشخص نیست و در عالم واقعیت قابل تفسیرهای موسع و گاه متناقض است، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا مراجع اجرائی بخواهند با سلیقه شخصی خودشان اوامر قانون‌گذار را به منصه اجرا و تحقق برسانند. در این زمینه با چالش عبور از موازین قانونی و رفتارهای فراقانونی مواجه هستیم».
او می‌گوید این موضوع به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی با اصل آزادی و اراده شهروندان و اصل توجه به اقتدار قانونی‌ای که شهروندان در انتخاب سبک و سیاق زندگی‌شان با آن مواجه هستند، باید با حداقل تضییقات انجام شود و حداکثر زمینه‌های خودشکوفایی و زیست شایسته شهروندان که مبتنی بر آزادی اراده و اختیار آنهاست، محقق شود.
این وکیل دادگستری با انتقاد از این موضوع توضیح می‌دهد: «ابهام را قانون‌گذار باید در هر موردی رفع کند. قانونی که با ابهام ایجاد شود، زمینه اصلاح مجدد قانون را فراهم می‌کند؛ چون دامنه صلاحیت‌های تکلیفی را محدود می‌کند و صلاحیت‌های اقتضایی و اختیاری را برای مرجع عمومی و اجرائی فراهم می‌کند. از این نظر مهم‌ترین بحث این است که قانون باید با سیاق مشخصی تکلیف را برای مراجع اجرائی فراهم کند و سیاق مبهم موجب خدشه به حقوق شهروندان می‌شود».
او ادامه می‌دهد: «اصولا قانون‌گذاری‌هایی که دخالت در سبک و سیاق زیست شهروندان را فراهم می‌کند، با نگاه دولت حداقلی و حداقل مداخله مراجع اجرائی و عمومی نسبت به زیست شهروندان در تعارض است. به‌همین‌خاطر به اصل عدم صلاحیت مقام عمومی استناد می‌کنیم؛ درحالی‌که در عالم واقع اصل عدم صلاحیت دولت‌ها مطرح است. دولت‌ها باید حداقل موازین را راجع به حقوق رفاهی، حقوق اجتماعی و حقوق اقتصادی شهروندان فراهم کنند و این حداقل مداخله موجب می‌شود تا دولت‌ها به تکالیف اصلی و صلاحیت‌هایی که ذیل اصل اعمال حاکمیت است، اقدام کنند. اعمال تصدی‌ها باید به حداقل ممکن برسد و زمینه برای کنش و زیست مختار و مقبول هر شهروند به اقتضای اصل 19، 20 و 22 قانون اساسی فراهم شود».
نقره‌کار معتقد است اقداماتی که دخالت دولت‌ها در حوزه خصوصی و حریم شهروندی را هموار می‌کند، با ماهیت قانون اساسی نیز هم‌راستا نیست.
او در توضیح اینکه اساسا اجرای این سامانه در عمل ممکن است یا نه، می‌گوید: «برای اینکه متوجه شویم این موضوع امکان‌پذیر است یا نه، باید به این موضوع در حالت واقع‌بینانه نگاه کرد. به نظر می‌رسد مجموعه اقداماتی که درباره فعالیت‌های مرتبط با حقوق شهروندان تاکنون انجام شده است، زمینه‌هایی برای مداخله‌گری یا به نوعی دخل و تصرف در اراده شهروندان در موضوعات فرهنگی‌شان فراهم آورده است؛ بنابراین در این زمینه فکر میکنم قانون‌گذار در راستای تحکیم مواضع قانونی که می‌خواهد وضع کند و آن را به مقامات اجرائی ابلاغ کند، باید با تأنی و تأمل افزون‌تری به موضوع بپردازد».
این حقوق‌دان تأکید می‌کند که به بازخوانی نظریه حکمرانی در ایران نیازمندیم؛ «تکلیف حکمرانی باید به تکالیف حاکمیتی و تکالیفی که مقتضای اداره حکمرانی خوب در کشور است، متمرکز شود. اگر مواردی را که خارج از این حوزه و قلمرو است، به تکالیف حاکمیت اضافه کنیم، موجب شلختگی و خنثی‌سازی توان اجرائی و به نوعی نامتشکل‌کردن قوای عمومی برای خدمت به مردم منجر خواهد شد».
او معتقد است: «دخل و تصرف اضافه در وضعیت اجتماعی و فرهنگی و مداخله در حریم خصوصی شهروندی موجب می‌شود حکمرانی از وظایف خاص و حاکمیتی خودش کوتاه بیاید یا نتواند آنها را به‌درستی اجرا کند. همین موضوع زمینه‌ای را برای تعارض در حرکت شهروندان و حاکمیت فراهم می‌آورد. بنابراین حق آزادی شهروندان را دچار چالش‌های اجرائی و تقنینی می‌کند. امیدوارم در این زمینه‌ها دولت به جای اینکه خودش متصدی و متکفل امر فرهنگ و اخلاق اجتماعی شود، به زمینه‌های ایجاد وضعیت زیست شایسته بهتر را که همان شکوفایی اقتصادی، توجه به امنیت اقتصادی، امنیت شهروندی و سایر اعمال حاکمیتی است توجه کند و امر مردم را به خود آنها بسپرد. بدون اینکه نگاه حداکثری و مداخله‌گرایانه و سرک‌کشی به حوزه‌های شهروندی داشته باشد».
اعلام راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم، پیش از اجراشدن آن نگرانی و ناامنی روانی زیادی در جامعه ایجاد کرده است. این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری داشته باشد. عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس، درباره این تبعات اجتماعی به «شرق» می‌گوید: «به نظر من کسانی که در «خانه ملت»، جایی که باید به نیازها و اولویت‌های مردم ایران توجه کند، چنین طرح‌هایی را به تصویب می‌رسانند، دارای دیدگاه‌های محدودکننده و آسیب‌زایی هستند که در درازمدت به آرمان‌ها و نوع زندگی مردم آسیب وارد می‌کند. این کار که شما سامانه رصد سبک زندگی مردم تأسیس کنید و بعد کوچک‌ترین جزئیات مثل خریدها و ترددها و هرگونه کاری را که مردم انجام می‌دهند، در آن رصد کنید و گزارش بفرستید، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ معنای چنین چیزی این خواهد بود که شما می‌خواهید تمام زندگی مردم را کنترل کنید و در ید اختیار خود داشته باشید. پیام چنین طرحی این است، این یعنی محدودکردن مردم. مثل اینکه شما عده‌ای را از خود ندانید و بعد بخواهید آنها را کنترل کنید تا مبادا آنها زمانی بر خلاف میل شما رفتار کنند».
او معتقد است که گویی ما دو سبک زندگی در جامعه داریم؛ «یکی از آنها مورد نظر ساختارهایی مثل مجلس و دولت قرار گرفته‌اند، نوع دوم سبک زندگی ملت ایران است، براساس آنچه آنها خودشان فکر می‌کنند درست است و بر همان اساس زندگی‌شان را پیش می‌برند. حالا آن سبک زندگی که متعلق به قشر خاصی از جامعه است، همان‌ها که در ساختارها و مسئولیت‌ها حضور دارند و چنین دیدگاه‌های محدودکننده‌ای را مطرح می‌کنند، می‌کوشند سبک زندگی مابقی جامعه را زیر قدرت خود ببرد. من فکر میکنم پیام پنهان در این طرح، احساس خطر از مردم ایران است. احساس خطر از آگاهی مردمی که در ارتباط با رسانه‌ها و فضای مجازی قرار دارند. چنین ترسی باعث می‌شود ساختارها مدام به سوی کنترل بیشتر مردم پیش بروند. چنین دیدگاه محدودکننده‌ای مثلا در کره شمالی، چین یا روسیه دیده می‌شود و حالا به نظر می‌رسد عده‌ای می‌خواهند در ایران هم آن را اجرا کنند».
پیش‌بینی او از این ماجرا چنین است: «به نظر من این در درازمدت با توجه به شناختی که از مردم نجیب ایران دارم، این است که ممکن است مورد قبول و پذیرش آنها قرار نگیرد. اینکه بخواهید افراد را در بستری تنگ و محدود قرار بدهید و کوچک‌ترین اعمال آنها را مورد رصد و گزارش قرار بدهید را مردم برنمی‌تابند. تاب‌آوری مردم در برابر این طرح پایین خواهد بود ».
او توضیح می‌دهد: «متأسفانه کسانی که به عنوان مسئول در این جامعه در سطوح کلان قرار گرفته‌اند، در عوض در نظر گرفتن نیازهای مردم و اولویت‌های آنان از قبیل نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یا اوقات فراغت آنها یا معیشت اقتصادی آنان، به دنبال این هستند که مردم را بیشتر محدود کنند. این باعث می‌شود همان درصدی از جامعه هم که نسبت به ساختارها و مسئولان اعتماد دارند، اعتمادشان را از دست بدهند. هنوز جامعه متوجه تصویب چنین طرحی نشده است. 162 نماینده به این طرح رأی داده‌اند. می‌شود پرسید این نمایندگان که خودشان در این جامعه زندگی می‌کنند، چطور ممکن است چنین طرحی را تصویب کنند؟ مگر اینکه جز کنترل و تحت فشار گذاشتن مردم هدف دیگری نداشته باشند که این هم در درازمدت به نتیجه نخواهد رسید».
این جامعه‌شناس تأکید می‌کند «نمایندگان مردم باید به مردم جواب بدهند، هرچند توسط بخش کوچکی از مردم انتخاب شده باشند. باید پاسخ بدهند که به چه دلیل می‌خواهند آنها را کنترل و محدود کنند و جزئیات زندگی آنها را در دست داشته باشد. جز اینکه اگر دگرگونی‌ها و تحولاتی در زندگی مردم رخ داد، آن را پیشاپیش رصد کنند».
شکربیگی معتقد است که ادامه تصویب چنین طرح‌هایی، دامن‌زدن به مفاهیم « خودی» و «غیرخودی» و «غریبه» خواهد بود که صاحب‌نظران جامعه‌شناسی هم به آن اشاره کرده‌اند. وقتی خانمی می‌آید و در تلویزیون می‌گوید مملکت برای حزب‌اللهی‌هاست، همین نوع تفکر در مجلس منجر به تصویب چنین طرحی می‌شود. این تفکرات به نوعی مکمل هم برای ایجاد محدودیت در جامعه ایران هستند».
