آشنایی با دستیار مجازی با پیام رسون

جرالد اف سیب- او سردبیر اجرایی دفتر واشنگتن روزنامه "وال استریت ژورنال" است|  پوتین در حضور اخیر خود پیش از کنفرانس مالی دوستان کرملین مطمئن به نظر می‌رسید. او اعلام کرد که نه تنها اقتصاد روسیه از تحریم‌های غرب جان سالم به در می‌برد بلکه ایالات متحده و متحدان‌اش تغییر قابل توجهی را در همسویی بین المللی که با واکنش جهان به حمله او به اوکراین آشکار شد، از دست داده‌اند.

پوتین گفت: "به نظر نمی‌رسد که آنان متوجه شکل‌گیری مراکز قدرتمند جدید در کره زمین باشند. ما در مورد تغییرات انقلابی در کل نظام روابط بین الملل صحبت می‌کنیم. این تغییرات اساسی و محوری هستند".

از بسیاری جهات این اعلامیه یک شرط بندی و قمار جهانی غول پیکر در قلب تهاجم پوتین علیه اوکراین است. او به خوبی می‌داند که به دلیل تهاجم وحشیانه علیه اوکراین احتمالا برای همیشه در روابط سنتی شرق و غرب زمین‌های زیادی را از دست داده است. با این وجود، او در حال قمار است تا بتواند آن را با ایجاد یک شبکه دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی جدید در امتداد محور شمال - جنوب جبران کند.

متحد کلیدی او در این شرط بندی و قمار البته چین است که سال‌ها در امتداد همین محور شمال - جنوب کار می‌کند و تجارت و سرمایه گذاری را در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا اغلب در کشور‌هایی که مدت‌ها به عنوان پشتوانه دیپلماتیک قلمداد شده اند سرازیر می‌کند. این کشور‌ها بازیگران بزرگ اقتصادی یا دیپلماتیک نیستند، اما بسیاری از آنان بازار‌هایی محسوب می‌شوند که به سرعت در حال رشد هستند و در مسیر‌های تجاری استراتژیک قرار گرفته‌اند و تعدادی از آن کشور‌ها دارای مواد معدنی حیاتی مورد نیاز برای تبدیل به فناوری‌های انرژی پاک هستند.

روی هم رفته این تلاش‌ها به منزله تلاش روسیه و چین برای تنظیم مجدد جریان‌های قدرت جهانی به روش‌هایی است که برای سالیان آینده به نفع آنان و به ضرر غرب باشد. موفقیت در این تلاش چندان مطمئن نیست، اما می‌تواند یکی از مهم‌ترین نتایج بلند مدت بحران اوکراین باشد.

پوتین دلایلی برای احساس خوب داشتن نسبت به برنامه خود تاکنون دارد. در زمینه اقتصادی او فروش قابل توجهی از نفت به هند را انجام می‌دهد و فروش گاز طبیعی بالقوه به پاکستان را بررسی می‌کند تا بازار‌های از دست رفته غربی را جبران کند. در جبهه دیپلماتیک، 35 کشور که تقریبا 50 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند به قطعنامه ماه مارس سازمان ملل در محکومیت تهاجم اوکراین رای ممتنع یا رای منفی دادند در حالی که 58 کشور از جمله مکزیک، مصر، سنگاپور، اندونزی و قطر به قطعنامه اخراج روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رای ممتنع دادند.

در صدمین روز از جنگ روسیه در اوکراین، پوتین با "مکی سال" رئیس جمهور سنگال و رئیس کنونی اتحادیه آفریقا ملاقات کرد. مکی سال در این دیدار وعده دریافت بیش‌تر غلات و کود روسیه را به پوتین داد. به تازگی پوتین با استقبال گرم روسای جمهور چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی در نشست مجازی سران کشور‌های موسوم به بریکس مواجه شد. این گروه که شامل چهار کشور از 10 کشور پرجمعیت جهان است آشکارا از هرگونه محکومیت حمله روسیه به اوکراین اجتناب ورزیده است. "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه هفته گذشته در نشست دیپلمات‌های ارشد گروه جی -20 متشکل از 20 کشور صنعتی از سوی کشور‌های غربی طرد شد، اما متوجه شد که همتایان برزیلی، هندی و آرژانتینی‌اش مایل به دیدار با او هستند.

"رابرت گیتس" وزیر دفاع اسبق ایالات متحده و مدیر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا می‌گوید: "فکر نمی‌کنم یک تجدید نظر رسمی در سیاستگذاری‌ها وجود داشته باشد، اما فکر می‌کنم تلاش‌ها برای غیر متعهد نگه داشتن بسیاری از کشور‌ها کاملا موفقیت آمیز بوده است".

به نوبه خود بایدن و متحدان امریکا در ناتو بیش‌تر بر این موضوع تمرکز کرده‌اند که اتحاد غرب در مواجهه با تهاجم روسیه به اوکراین تا چه اندازه حفظ شده است. مطمئنا آن تلاش موفقیت چشمگیری داشته است. ناتو احیا شده است در حالی که اتحادیه اروپا به تازگی مرتبط به نظر می‌رسد و اوکراین را به پیوستن دعوت کرده است. عزم غرب برای مجازات اقتصادی مسکو و کمک نظامی به اوکراین گسترده و قوی بوده است. به طور مشابه، تلاش‌های ایالات متحده برای جلب نظر در ژاپن، کره جنوبی و استرالیا به منظور مقابله با روسیه و چین به ثمر نشسته است.

با این وجود، چین و روسیه محاسبه می‌کنند که این تمرکز بر انسجام غرب نشان دهنده تفکر قدیمی و دوران جنگ سرد است و استدلال می‌کنند وضعیت امروز تا حدود زیادی متفاوت از گذشته است. این شرط بندی آنان برخی از امیال و آرزو‌ها را شامل می‌شود، اما بازتاب دهنده واقعیت‌های تازه نیز می‌باشد.

تا حدی، به دلیل ترکیبی از بی علاقگی اخیر آمریکا و تصور غیر قابل اعتماد بودن آن کشور میدان برای مانور‌های روسیه و چین باز شده است. ایالات متحده تا حدودی بخش‌هایی از جهان را نادیده گرفت، زیرا انرژی و بودجه اش را بر روی جنگ علیه تروریسم در دو دهه گذشته و اخیرا روی نبرد‌های تجاری دولت ترامپ با چین متمرکز کرد.

از اوباما گرفته تا دونالد ترامپ و جو بایدن سیاست خارجی آمریکا نوسانات چشمگیری را پشت سر گذاشته است. تصمیمات برای مذاکره بر سر توافق هسته‌ای با ایران در یک دولت و سپس کنار گذاشتن آن در دولت بعدی و به دنبال آن خروج آشفته دولت بایدن از افغانستان به ایجاد شک و تردید در مورد اعتماد کردن به آمریکا دامن زده است. در همین حال، افکار عمومی آمریکا و قانونگذاران آن کشور تمایل خود را به سمت توجه به مسائل داخلی نشان داده اند.

روسیه و چین با تردید‌های ناشی از موارد ذکر شده بازی می‌کنند و این واقعیت که بسیاری از کشور‌ها در امتداد محور شمال - جنوب صرفا اولویت‌های کاملا متفاوتی با غرب دارند.

"رابرت زولیک" رئیس سابق بانک جهانی و معاون اسبق وزیر خارجه امریکا این کشور‌ها در سراسر آفریقا، خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین را که از پیوستن به جنبش ضد روسیه خودداری کرده اند "ممتنع" می‌خواند. این کشور‌ها طیف وسیعی از نگرانی‌ها را دارند که نگرش شان را توضیح می‌دهد.

"زولیک" می‌گوید: "هدف نخست آنان تاب آوری در میان تهدید‌های بزرگ از جمله قیمت مواد غذایی و انرژی، بدهی و نرخ بهره بالا، کووید و سایر بیماری‌ها و هزینه‌های انتقال انرژی است که این کشور‌ها آن را به مثابه میراث اقتصاد‌های توسعه یافته قلمداد می‌کنند. به طور کلی، این کشور‌ها می‌خواهند از یک جنگ سرد جدید به ویژه با چین اجتناب کنند. آنان برای روابط اقتصادی با چین ارزش قائل هستند. آنان نسبت به تحریم‌ها محتاط هستند و می‌ترسند علیه شان اعمال شود".

در اقتصادی جهانی که پیش‌تر به دلیل درگیری در اوکراین به شدت تحت فشار قرار کشور‌های آفریقایی و آسیایی متوجه می‌شوند که اشتهای شان برای دریافت انرژی از روسیه افزایش یافته و با کاهش همراه نبوده است. در بحبوحه کمبود فزاینده جهانی غذا آنان به غلاتی نیاز دارند که روسیه هم در راستای رشد آن گام بر می‌دارد و هم به طور موثر آن را از اوکراین می‌دزدد. دلایل عملی دیگری وجود دارند که "ممتنع کنندگان" می‌خواهند در کنار چین یا روسیه و یا هر دو بایستند. هند هم چنان به شدت به تدارکات نظامی روسیه متکی است که آن را در بحبوحه تنش‌های مستمر با پاکستان و چین ضروری می‌داند. نزدیک‌ترین متحد آمریکا در خاورمیانه، اسرائیل در انتقاد از تهاجم به اوکراین به طرز چشمگیری ملایم بوده است، زیرا می‌خواهد به همکاری با نیرو‌های روسی مستقر در همسایگی خود در سوریه ادامه دهد، زیرا نیرو‌های اسرائیلی به دنبال هدف قرار دادن شبه نظامیان در سوریه هستند.

برخی از این کشور‌ها نیز پذیرای ادعا‌های مسکو و پکن هستند مبنی بر آن که درخواست‌های آمریکا برای پایبندی به "نظم مبتنی بر قوانین بین المللی" اساسا یک ترفند امریکایی است.

"گراهام آلیسون" کارشناس امنیت ملی دانشگاه هاروارد می‌گوید: "از نظر این کشور‌ها امریکا تنها می‌خواهد نظم بین المللی تحت رهبری خود را حفظ کند نظمی که در آن ایالات متحده قوانین را تعیین می‌کند و دیگران از دستورات آن پیروی می‌کنند". فراتر از آن، حاکمان برخی از این کشور‌ها به ویژه علاقه‌ای به قرار گرفتن در کنار دموکراسی‌های جهان ندارند، زیرا آنان بیش‌تر به سمت حکومت استبدادی بر اساس الگوی پوتین و شی متمایل شده اند.

"آنجلا استنت" استاد دانشکده خدمات خارجی دانشگاه جورج تاون و نویسنده کتابی درباره استراتژی‌های دیپلماتیک پوتین می‌گوید: "در واقع، پوتین پیش از حمله اخیر روسیه علیه اوکراین شروع به جمع آوری شبکه بین المللی تازه کرد. پس از آن که نیرو‌های روسیه کریمه را از اوکراین جدا کردند و در سال 2014 میلادی به شرق اوکراین نقل مکان نمودند پوتین عمیق‌تر درگیر سوریه شد، به اوپک پلاس پیوست (یک همسویی ضعیف با کارتل جهانی نفت)، اولین نشست روسیه و آفریقا را در سال 2014 میلادی تشکیل داد و در سال 2019 میلادی یک خط لوله گاز جدید به چین را راه اندازی کرد. پوتین به شکلی روشمند به این موضوع فکر کرد".

اعلامیه فوریه مبنی بر اینکه او و شی "دوستی بدون محدودیت" را آغاز کردند ممکن است تا حدی برای این طراحی شده باشد که روسیه را قادر سازد از کار قابل توجهی که چین برای ایجاد خطوط ارتباطی شمال - جنوب خود انجام داده استفاده کند. آلیسون می‌گوید:"در واقع، روسیه صرفا در حال سواری گرفتن از چین است".

پکن در دو دهه گذشته به طور پیوسته تا حد زیادی دور از کانون توجه در آفریقا و آمریکای لاتین کار کرده است. بزرگترین تلاش چین ابتکار کمربند و جاده بوده که در سال 2013 میلادی راه اندازی شد و در آن چین در حال سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجاری است و 71 کشور را در سراسر آسیا، آفریقا، اروپای شرقی و خاورمیانه به هم پیوند می‌دهد. این کشور‌ها مجموعا بیش از یک سوم تولید اقتصادی جهان و دو سوم جمعیت آن را تشکیل می‌دهند.

فراتر از آن، نتیجه مطالعه موسسه تحقیقات سیاست خارجی نشان می‌دهد که بیش از 10000 شرکت چینی در حال حاضر در آفریقا فعالیت می‌کنند. در فاصله سال‌های 2001 تا 2018 میلادی چین تقریبا 126 میلیارد دلار به کشور‌های آفریقایی وام داد و حدود 41 میلیارد دلار به طور مستقیم سرمایه گذاری کرد. سرمایه گذاری بیش‌تر همکاری‌های ژئوپولیتیک بیش تری را به همراه داشته است. پژوهشی صورت گرفته توسط انستیتو تحقیقاتی سیاستگذاری خارجی (FPRI) نشان داد که تعامل اقتصادی با چین باعث همسویی سیاسی بیش‌تر بین چین و کشور‌های آفریقایی می‌شود. چین هم چنین اولین پایگاه نظامی خارج از کشور خود را در جیبوتی در آفریقا ساخته است.

به طور مشابه، تجارت چین با آمریکای لاتین از سال 2000 میلادی به این سو افزایش یافته است. اکنون حجم این تجارت مجموعا به 450 میلیارد دلار در سال می‌رسد و می‌تواند تا سال 2035 میلادی از 700 میلیارد دلار فراتر رود. چین اکنون بزرگترین شریک تجاری آمریکای جنوبی و دومین شریک بزرگ آمریکای لاتین پس از چین ایالات متحده محسوب می‌شود و به یکی از وام دهندگان پیشرو آمریکای لاتین تبدیل شده است و در واقع، یکی از اعضای رای دهنده بانک توسعه بین آمریکایی و بانک توسعه کارائیب است.

با این وجود، محدودیت‌هایی برای میزان نفوذ پایدار چین و روسیه در امتداد این محور جدید وجود دارد و ایالات متحده و متحدان‌اش مزایای باقی مانده قابل توجهی را حفظ می‌کنند. در بسیاری از موارد، کشور‌هایی که پذیرای پیشنهادات پکن و مسکو هستند بیش از آن که هرگونه عشق خاصی به چین و روسیه داشته باشند بر اساس منافع شخصی خود عمل می‌کنند. هر دو کشور در خرید همکاری بهتر از به دست آوردن دوستان واقعی عمل کرده اند.

برخی از کشور‌هایی که از کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های چینی بهره مند می‌شوند نسبت به شرایط بعضا طاقت فرسایی که طبق آن کمک‌های مالی را دریافت می‌کنند از جمله استفاده قابل توجه از چینی‌ها به جای نیروی کار محلی و شرایطی که به چین مالکیت زمین و منابع را اعطا می‌کند خشمگین شده اند.

مطالعه انستیتو تحقیقاتی سیاستگذاری خارجی به ترس آفریقایی‌ها اشاره می‌کند که چین ممکن است از قدرت اقتصادی فزاینده خود برای گرفتن امتیازاتی استفاده کند که ممکن است از نظر اقتصادی و سیاسی برای این قاره مضر باشند.

هم چنین، کشور‌های آفریقایی با ناخشنودی بار سنگین کمبود غذای جهانی ناشی از محاصره روسیه از محموله‌های غلات اوکراینی به سایر نقاط جهان را متحمل شده‌اند. علیرغم تصمیم این کشور‌ها برای پرهیز از پیوستن به تلاش‌های غرب برای منزوی کردن پوتین برخی از کشور‌های در حال توسعه و غیرمتعهد که خود در برابر نفوذ نظامی قدرت‌های خارجی آسیب‌پذیر هستند با سابقه بیرحمانه‌ای که پوتین در اوکراین ایجاد کرده راحت نیستند.

هم چنین، سابقه طولانی تنش بین روسیه و چین وجود دارد که احتمالا توانایی آنان را برای همکاری در دراز مدت محدود می‌کند. آلیسون خاطرنشان می‌سازد که چین نسبت به روسیه علاقه بسیار بیش‌تری به حفظ روابط بلند مدت اقتصادی و تجاری با قدرت‌های اقتصادی غربی دارد.

او می‌گوید: "برای چین، یکی از ستون‌های استراتژی بزرگ آن تبدیل شدن به بزرگ‌ترین شریک تجاری و ضروری‌ترین تامین کننده اقلام کلیدی در زنجیره تامین برای همه اقتصاد‌های بزرگ در واقع، برای همه کشور‌ها است".

بنابراین، ایالات متحده برای مقابله با تلاش‌های روسیه و چین در امتداد این محور شمال - جنوب چه می‌کند؟ گیتس می‌گوید: "من فکر می‌کنم این مشکلات تنها در دراز مدت قابل اصلاح هستند. به هیچ وجه هیچ راه حل کوتاه مدتی وجود ندارد".

او استدلال می‌کند که از زمان پایان جنگ سرد ایالات متحده اجازه داده که "ابزار قدرت غیرنظامی" آن کشور از بین برود و اکنون بهای آن تصمیم را می‌پردازد. او می‌گوید ایالات متحده به اندازه کافی در زمینه‌هایی مانند کمک‌های اقتصادی به آفریقا و آمریکای لاتین، روابط امنیتی و مشارکت‌های تجاری در جهان کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری نکرده است.

او خواستار "ایده‌های خلاقانه" در مورد چگونگی همکاری دولت امریکا و بخش خصوصی برای تقویت سرمایه گذاری در مناطقی از جهان است که چین و روسیه تلاش‌های خود را در آنجا متمرکز کرده اند. او می‌افزاید:"خبر خوب این است که در حال حاضر یک روحیه نادر و دو حزبی در کنگره برای متحد شدن در راهبرد در این زمینه وجود دارد. شی و پوتین کاری را انجام داده اند که هیچ فرد دیگری انجام نداده بود. آنان با اقدامات شان دموکرات‌ها و جمهوری خواهان را گردهم آورده اند".

"زولیک" پیشنهاد می‌کند که ایالات متحده برای شناسایی نیاز‌ها و نا امیدی‌های "ممتنع کنندگان" بیشتر تلاش کند و برای رسیدگی به آنان با نهاد‌های بین‌المللی همکاری کند. واشنگتن می‌تواند راه‌هایی برای ایجاد حسن نیت از طریق کمک به ارائه واکسن‌ها و سایر ابتکارات بهداشتی و بازگشت به ایجاد روابط تجاری بهتر بیابد.

علاوه بر این، او ایالات متحده را تشویق می‌کند تا راه‌هایی را برای متقاعد کردن چین به منظور تفکیک قائل شدن مسائل در رابطه اش با روسیه پیدا کند و این که حوزه‌هایی که واشنگتن و پکن دارای منافع متقابل هستند را برسمیت بشناسد. او می‌گوید: "در مجموع، ما باید از رفتار با روسیه و چین مانند درآمیختگی دهه 1950 اجتناب کنیم. ما باید تمایز قائل شویم و شاید حتی یک روز دوباره آن رابطه را تبدیل به یک مثلث سازیم".

در هفته‌های اخیر، دولت بایدن و متحدان اش برای مقابله با برخی از اقدامات روسیه و چین دست به ابتکار عمل دیپلماتیک زده‌اند. ایالات متحده اخیرا میزبان نشست سران قاره آمریکا با حضور سران کشور‌های آمریکای لاتین در لس آنجلس بود اگرچه تصمیم رهبران مکزیک و سه کشور آمریکای مرکزی برای دوری جستن از نشست نشان از چالش‌هایی داشت که ایالات متحده در منطقه با آن مواجه است.

گروه جی -7 متشکل از هفت کشور صنعتی به تازگی اعلام کرده که قصد دارد صد‌ها میلیارد دلار در پروژه‌های زیرساختی در کشور‌های در حال توسعه سرمایه گذاری کند تلاشی آشکار که برای مقابله با تلاش‌های موازی چین صورت می‌گیرد. بایدن هم چنین سفری به عربستان سعودی را آغاز کرد تا رهبران آن پادشاهی را که تمایلی به انتقاد از حمله روسیه علیه اوکراین ندارند متقاعد کند تولید نفت را برای جبران کاهش خرید غرب از روسیه افزایش دهند.

همان طور که شواهد نشان می‌دهند یک بازی دیپلماتیک جدید آغاز شده است بازی‌ای که حتی پس از محو شدن خصومت‌ها در اوکراین نیز قابل اجرا است. استنت می‌گوید: "پرزیدنت بایدن می‌گوید که روسیه پس از این جنگ یک یاغی بین‌المللی خواهد بود. خب، باید گفت به یک یاغی تبدیل نخواهد شد چرا ما اکنون می‌بینیم که روسیه در حال حاضر نیز یک کشور یاغی محسوب می‌شود".

آبان سال 98 بود که طرح تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری با شرکت رسا تجارت به تصویب رسید؛ اما نتایج گزارش تحقیق و تفحص که نشان می‌داد هزاران میلیارد از حقوق شهروندان تهرانی در این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها پایمال شده، بسیار دیر در صحن شورای شهر پنجم تهران طرح شد و به تصویب رسید. شهردار وقت تهران نیز در ماه‌های آخر فعالیت خود شکایتی دراین زمینه در نهادهای قضائی ثبت کرد؛ اما این شکایت دیرهنگام پس از رفتن مدیران شهری پنجم پس گرفته می‌شود و دوباره از سوی شهردار کنونی تهران به جریان می‌افتد؛ اما حکم جدید درباره هلدینگ یاس این است که این پرونده که بسیاری آن را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در شهرداری توصیف کرده‌اند، به بایگانی رفته است.

سرانجام  تحقیق  و  تفحص هلدینگ یاس پس  از   15 ماه
درحالی‌که بازپرس اولیه پرونده تمام نتایج گزارش تحقیق و تفحص را تأیید کرده؛ اما بازپرس تغییر کرده و سپس با رضایت شهرداری حکم منع تعقیب صادر شده است. محمود میرلوحی، مسئول گزارش‌های تحقیق و تفحص، می‌گوید:‌ شهرداری تهران باید برای افکار عمومی توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده که در این پرونده از شکایت صرف‌نظر کرده و چطور با طرف مقابل کنار آمده است.

او ادامه می‌دهد: پس از 15 ماه پرونده یاس را به بایگانی فرستاده‌اند؛ در‌حالی‌که مقام معظم رهبری درباره پرونده‌های فساد تعبیر زخم باز را به کار بردند که باید تعیین تکلیف شوند. پرونده هلدینگ یاس از همین زخم‌های باز بوده است. شهرداری باید درباره این موضوع به شهروندان تهرانی توضیح بدهد.

چه کسی  شکایت  شهرداری  را  پس  گرفت؟
میرلوحی هفته پیش درخصوص روند پیگیری قضائی پرونده هلدینگ یاس به یکی از رسانه‌ها گفته بود که علیرضا جاوید در فاصله سرپرستی خود آن را پس گرفت؛ اما شنیدم زاکانی خواستار ابقای این شکایت شد. من این را شنیدم و اگر این اتفاق رخ داده، بسیار خوب است.

اشاره او به سخنان شهردار تهران در نخستین نشست خبری‌اش بود. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در نخستین نشست خبری خود گفته بود که دوباره پرونده هلدینگ یاس را در قوه قضائیه به جریان انداخته است.

شهردار تهران درباره سرانجام پرونده رسا تجارت، به رسانه‌ها گفته بود: پرونده رسا تجارت شکایت از قبل بوده و در زمانی که هنوز حکم من به‌عنوان شهردار قانونی نشده بود، شهرداری این پرونده را پس می‌گیرد؛ اما مجددا ما آن را فعال کردیم تا حق و حقوق شهر گرفته شود؛ بنابراین این پرونده در حال سیر مراحل قضائی است؛ اما جلسه‌ای داشتیم و تمام حق و حقوق شهر در این پرونده اعم از منابع و املاکی که در این مسیر تهاتر شده بود یا داده شده بود، احصا شد و قیمت‌گذاری شد و امیدواریم به‌زودی خبر خوش درخصوص احقاق حقوق مردم و شهر بدهیم؛ اما در تلاشیم که حق و حقوق شهر را از طلب‌ها بگیریم.

در زمان انتشار گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری با رسا تجارت و هلدینگ یاس، کارشناسان تیم تحقیق و تفحص از پرونده‌های رسا تجارت در یک حساب سرانگشتی اعلام کرده بودند اگر دارایی‌های شهرداری را که آن زمان بی‌دلیل در اختیار شرکت رسا تجارت بوده، به نرخ دلار آن زمان محاسبه کنیم، به حدود دو هزار میلیارد تومان می‌رسیده که تلاش کردیم این دارایی‌ها به شهر بازگردد.

اینکه چرا شهرداری از شکایت خود کوتاه آمده، مشخص نیست. زاکانی یک بار هم در روزهای نخست انتخابش به‌عنوان شهردار تهران گفته بود که شنیده که بسیاری از یافته‌های این تحقیق و تفحص شایعه است.

پرونده‌ای  که  185 جلد  بود
رأی دادگاه به نفع هلدینگ یاس و نبود دلیل کافی درخصوص اتهامات وارده در حالی است که مدتی پیش محمد قائمی، نماینده حقوقی هلدینگ یاس در زمان مدیریت سعید محمد در مناظره توییتری با محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاعات جدیدی از این پرونده افشا کرده بود. او در توییت‌های خود علاوه بر یک‌سری نکات خبری سؤال‌هایی مطرح کرد که ابعاد این پرونده را عجیب‌تر کرد. برای نمونه از فروختن بوستان جوانمردان به‌عنوان یکی از موارد این پرونده سخن گفت.

قائمی در یک توییت اعلام کرده پرونده یاس 185 جلد است و فقط کیفرخواست پنج جلد اول صادر شده و کیفرخواست مرحله دوم در راه است. همچنین در کیفرخواست مرحله اول فقط یک نفر از 14 متهم محکوم به 

480 میلیارد تومان رد مال و 20 سال حبس شد. حکم 13 نفر دیگر که یک نفر 30 سال حبس است و رد مال هزارو 500 میلیارد و... .

یکی از کارشناسان تیم تحقیق و تفحص از پرونده‌های رسا تجارت درخصوص ابعاد این پرونده در زمان بررسی در صحن شورای شهر تهران گفته بود که از سال‌های 92 و 93 اتفاقی در یکی از ارگان‌ها می‌افتد که در نتیجه آن مجموعه هلدینگ یاس تشکیل می‌شود که بانک‌های نظامی را تحت پوشش داشته و منابع مالی به آنجا رفته، بدون آنکه به شهرداری برسد و از سال 97 تحقیق و تفحص شروع شد. ابتدای سال 97 شرکت رسا تجارت 180 میلیارد تومان طلبکار نشان داده شد که بعد مشخص شد شش هزار میلیارد تومان بدهکار است. منابع زیادی از بخش اقتصادی سپاه به همراه شهرداری تهران در این قراردادها از بین رفته بود و دو طرف با هم همکاری کردیم تا تحقیق و تفحص انجام شود.

نتایج گزارش تحقیق و تفحص نشان می‌داد 12هزارو 900 میلیارد تومان منابع شهرداری تهران به هلدینگ یاس واگذار شده که تنها سه‌هزارو 200 میلیارد تومان هزینه شده است و مابقی پول شهرداری در اختیار نهادی قرار گرفت که هیچ‌گونه ارتباط کاری با شهرداری تهران نداشت. شهرداری وقت موفق می‌شود هزار‌و 700 میلیارد تومان از منابع بازگرداند و رقم مطالبات شهرداری از رسا تجارت چهارهزارو صد میلیارد تومان به قیمت‌ سال 95 می‌شود.

هلدینگ  یاس؛  بزرگ‌ترین  پرونده  حقوقی  شهرداری
پیروز حناچی شهرداری که در زمان او شکایت از هلدینگ یاس ثبت شد نیز پرونده رسا تجارت را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های موجود در شهرداری عنوان کرده و گفته بود: سپاه اولین شاکی آن پرونده بود و شهرداری هم زمانی که پرونده باز بود، گزارش مبسوطی ارائه داد؛ اما بعدها متوجه شدیم این گزارش اثری در روند رسیدگی به پرونده نداشته است؛ به‌همین‌دلیل این پرونده را از قوه قضائیه پیگیری کردیم؛ زیرا ما در شهرداری موظفیم اگر جایی حقوق شهر تضییع می‌شود، در برابر آن دفاع کنیم؛ اما این پرونده قبل از آنکه علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار رسمی تهران از وزیر کشور حکم بگیرد، از قوه قضائیه پس گرفته شده بود.

‌محمدجواد حق‌شناس، عضو سابق شورای شهر تهران هم درباره این پرونده می‌گوید:‌ حجم بسیار بزرگی از حقوق اموال شهرداری تهران پایمال شده. این اتفاق در اوایل دهه 90 افتاده که با احتساب نرخ تورم، آن هشت هزار میلیارد بیش از 20 هزار میلیارد در‌حال‌حاضر ارزش دارد که بخشی از دارایی‌های شهر تهران است.

کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) یکی از هشت کارگزاری‌ای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کند؛ اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد.

محمود میرلوحی، عضو شورای پنجم شهر تهران، در زمان بررسی گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری با هلدینگ یاس در صحن شورای شهر پنجم درخصوص ابعاد فساد کشف‌شده در این پرونده گفته بود دو توافق‌نامه تحت عنوان فاینانس یک و دو قراردادهای بالای 500 میلیارد را شامل می‌شد که هر دو مورد محرمانه ذکر شده بود و به‌این‌دلیل مدت‌های زیادی برای بررسی آن با محدودیت در دسترسی به مدارک و اسناد روبه‌رو بودیم.

 قراردادهای فاینانس یک و دو در دامنه تحقیق و تفحص بررسی شد که یک قرارداد دو هزار میلیارد تومانی و یک قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی بسته شده؛ یعنی دو برابر بودجه شهرداری تهران در آن زمان توافق‌نامه بسته شده است. قرار بود این توافق‌نامه پنج‌ساله اجرا شود. الحاقیه‌ای به توافق‌نامه اول معروف به فاینانس یک زده شده و از دو هزار میلیارد تومان به دو‌هزار‌و 600 میلیارد تبدیل شده است. در قرارداد دوم قرار بوده است که 10 هزار میلیارد تومان آن نقدی باشد و 10 هزار میلیارد تومان به‌صورت غیرنقدی ملک به تعاون سپاه در یک قرارداد چهار‌ساله داده شود. دو الحاقیه قرارداد دوم داشته که هر دو در یک روز نوشته شده است که یکی به مبلغ سه هزار میلیارد تومان و دیگری به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان بوده که علت آن را نمی‌دانیم که چرا در یک روز چنین اقدامی رخ داده است.

دو فقره قرارداد در بهمن 93 و مرداد 95 با سازمان املاک و مؤسسه اعتباری ثامن منعقد شده است که موضوع آن تملک املاک واقع در طرح‌ها به نام شهرداری و تسویه مطالبات طلبکاران بوده است. بحث بر این بوده است که طرف‌های قرارداد پول تزریق کنند و پول پیمانکاران و طلبکاران طرف ما را پرداخت کنند و شهرداری به صورت نقد و نسیه معوض را به آنها بدهد. ارزیابی کلی قراردادهای تأمین مالی موسوم به فاینانس یک نشان می‌دهد اسم آنها توافق‌نامه است؛ اما از هر قراردادی قراردادتر بوده است. در صورت جلسات هیئت‌مدیره سازمان املاک وقتی شماره فاینانس دو ذکر می‌شده است؛ یعنی از هر مصوبه شورا محکم‌تر بوده است. جالب است توافق‌نامه‌ای که بین شهرداری و آنها امضا می‌شده، روی سربرگ آنها بوده است و کارگزار روی سربرگ خود متن را آماده می‌کرد و زیر آن شماره توافق‌نامه را می‌نوشت و قراردادها امضا می‌شد و در‌حالی‌که باید براساس اساسنامه سازمان دو امضا انجام می‌شد؛ اما با یک امضا به اجرا می‌رسید. اسم آن توافق‌نامه بود؛ اما در اسناد حقوقی و مدارک منجر به انتقال منابع شهرداری شده و 12‌هزار‌و 900 میلیارد منابع شهرداری قربانی این امضا شده است.

میرلوحی یادآور شده بود: در سال‌های 88 تا 93 در مدت اجرای موافقت‌نامه فاینانس یک شهرداری تهران، 43 فقره قرارداد واگذاری ملک به مبلغ دو‌هزار‌و 645 میلیارد تومان به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می‌کند که 645 میلیارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است.

به گفته میرلوحی گزارش‌ها نشان می‌دهد 12‌هزار‌و 940 میلیارد تومان از منابع شهرداری شامل املاک، عوارض، هولوگرام، حواله و همچنین پرداخت‌های نقدی از طرف شهرداری به رسا تجارت ارائه شده بوده که این حجم از بدهی نشان‌دهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت بوده است.

تمام مستندات را گردآوری و بررسی حقوقی کردیم و از صدر تا ذیل این دو قرارداد دارای اشکال حقوقی و عدم توازن بین طرفین قرارداد است. شهردار وقت حق انعقاد چنین قراردادی را نداشتند و قراردادهای مذکور از طرف شورا تصویب نشده است. در قانون شهرداری‌ها نصاب معاملات سه قسمت شده بود و معاملات کلان باید به دولت ارجاع داده می‌شد؛ اما پس از آن معاملات کلان به شورا داده شده که هیچ‌کدام از این قراردادها به شورا نیامده است.

در صحن شورای شهر به واگذاری املاک، مستغلات و سهم شرکت و پروانه و هولوگرام مازاد بر مبلغ واریزی‌ هم اشاره شده و بدهی یکی از ارگان‌ها به میزان هزار‌و 700 میلیارد که در گزارش حسابرسی حذف شده بود. براساس گزارش ارائه‌شده واگذاری املاک از سوی سازمان املاک بدون انجام مزایده بوده که در بررسی حقوقی سازمان املاک مشخص شده بود صدور حواله‌های کارگزاری غیرقانونی بوده است، 14 هزار میلیارد هولوگرام صادر شده و واگذاری املاک نیز بدون قرارداد بوده است و همچنین شهرداری پرداخت‌هایی بابت خریدهای انجام‌نشده داشته و معاملات نیز به ثبت نرسیده بود.

حالا این پرونده با این ابعاد به بایگانی رفته و مشخص نیست حق مردم تهران در‌این‌میان چه خواهد شد؟

مدیران مدرسه و پنل پیامکی پیام رسون