یکی از اهداف ثابت برنامه‌های توسعه‌ای در کشور، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بود؛ هدفی که در چند سال اخیر ادعا می‌شود که تقریبا در حال تحقق است اما وضعیت اقتصاد در حال حاضر مؤید این امر است که اقتصاد ایران به نفت همچنان وابسته است، زیرا با اعمال تحریم‌های نفتی، شاهد زمین‌گیر شدن اقتصاد در طول یک دهه اخیر بوده‌ایم. افزایش نقدینگی در کنار افزایش نرخ تورم و منفی شدن سرمایه‌گذاری در کشور در کنار سایر مولفه‌های مهم در اقتصاد کلان و خرد هرکدام به‌تنهایی این وابستگی را به نمایش می‌گذارند. با این حال خواسته یا ناخواسته تحریم‌های نفتی موجب شد تا دولت‌ها برای تامین درآمد و مهم‌تر از آن کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت خام، به شکل‌های متعدد از جمله افزایش نرخ ارز و سکه، شاخص‌سازی در بورس و به‌عبارت ساده‌تر دلالی، درآمدزایی داشته باشند.

تحریم‌ها همچنان مشکل جدی کشور است، اگرچه از دید برخی از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، تحریم‌ها خروجی‌ای جز خودکفایی نداشته است، اما حقیقت چیز دیگری است. حقیقت گسترش فقر و از بین رفتن طبقه متوسط و فرار سرمایه، عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید و... است. با این حال به دلیل تحریم‌ها ایران قادر نیست نفت خام و میعانات گازی را به سهولت و با نرخ واقعی به فروش برساند تا با درآمدهای حاصل از این محل، چرخ اقتصاد به حرکت درآید و حتی بتواند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند. تحریم‌ها همچنان مانع از این شده است که بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه صنعت نفت و گاز جذب کنیم و این موجب شده در میادین مشترک نفتی و به‌خصوص در میادین گازی، ایران بازنده اصلی میدان باشد. داستان تلخ تنها به برداشت نفت و گاز از میادین مشترک ختم نمی‌شود، بلکه اصل مسئله امروز کمبود انرژی است؛ کمبودی که به دلیل بی‌تدبیری تصمیم‌سازان اصلی موجب شده تا با وجود داشتن ذخایر غنی، کشور با مشکل جدی مواجه شود. درحالی‌که گفته می‌شود روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌شود (واقعیت این است که میزان تولید کمتر از رقم اعلام شده است) براساس برخی از آمارها تنها 950 میلیون مترمکعب تولید گاز در کشور وجود دارد که از این مقدار تنها 830 میلیون مترمکعب قابل استفاده است. حال اینکه برآورد گاز مورد نیاز در بخش خانگی، نیروگاه‌ها، صنایع عمده، صادرات، تزریق به میادین نفتی و CNG در پیک مصرف 1095میلیون مترمکعب پیش‌بینی شده است. این آمارها نشان‌دهنده این است که هم‌اکنون حدود 265 میلیون مترمکعب کمبود گاز داریم. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت با توجه به افزایش سرما پیش‌بینی‌کرده‌اند که میزان مصرف گاز خانگی و تجاری به‌زودی به 700میلیون مترمکعب می‌رسد. در شرایط کنونی اولویت کشور تامین گاز مصرفی بخش خانگی است و براساس قراردادهای منعقده در هر شرایطی باید 60 میلیون مترمکعب صادرات داشته باشیم. با احتساب این آمارها می‌توان به‌صراحت تمام گفت که گاز مورد نیاز بخش صنعتی و نیروگاه‌ها به‌طور کامل قطع شده است و این به‌معنای این است که چرخه تولید در بخش صنعت وابسته به گاز با حداقل ظرفیت ممکن فعال است.

بدون تردید با توجه به شرایط تحریمی و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به‌خصوص میادین گازی در چند سال آینده در تامین گاز مصرفی مورد نیاز بخش خانگی هم دچار مشکل خواهیم بود و حتی کشوری که مسئولان آن ادعای صادرات گاز دارند، در چند سال آینده باید برای تامین نیاز داخلی، واردکننده باشند. البته این موضوع در مورد بخش نفت نیز به نوعی صدق می‌کند، زیرا عدم سرمایه‌گذاری در بالادستی صنعت نفت، تامین نیاز روزانه یک‌میلیون و 800 بشکه نفت در داخل کشور را می‌تواند با مشکل همراه سازد. متاسفانه مسئولان تدبیری برای برون‌رفت از مشکل کنونی ندارند به‌خصوص اینکه وزیر نفت به‌تازگی ادعا کرده است که تولید نفت به 4میلیون بشکه نفت در روز افزایش یافته است. آمارسازی با هر هدفی آن هم در این شرایط، خروجی‌ای برای کشور نخواهد داشت و تنها راهکار برون‌رفت از این وضعیت پیش از اینکه وضعیت بحرانی شود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بالادستی صنعت نفت و گاز است در غیراین‌صورت در چند سال آینده ایران به‌عنوان یکی از دارندگان اصلی نفت و گاز، نه‌تنها درآمدزایی خود را از این محل از دست خواهد داد، بلکه ناچار است برای تامین نیاز داخل واردکننده باشد؛ کاش بیش از اینکه کیش و مات شویم، به فکر باشیم.

آشنایی با روش استعلام یارانه با پیام رسون

 الزام به داشتن کارت ملی و صاحب خودرو نبودن طی 4 سال اخیر از یک سو و وجود کسانی که شرایط خرید خودرو را دارند اما پول آن را ندارند، می‌تواند بساط کارت‌ ملی‌های اجاره‌ای را دوباره پهن کند.
 
در هفته‌های گذشته صف‌های طولانی برای عرضه خودرو در بورس کالا به تشکیل شد. بر همین اساس قرار است یکشنبه هفته آینده 12 هزار خودرو در بورس کالا عرضه شود.

در روز 18 دی ماه 4000 دستگاه شاهین سفید به همراه 2000 هزار دستگاه تارا، 4000دستگاه خودرو پژو 206 دستی و 2000 دستگاه خودرو پژو 206 اتوماتیک در بورس کالا عرضه می‌شود.

بر اساس قانون خرید خودرو در بورس کالا، «هر کد ملی (خریداران حقیقی) صرفا مجاز به به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو هستند». معنی این جمله این است که در روز یکشنبه هفته آینده که 4 مدل خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود، هر فردی فقط می‌تواند برای یک خودرو درخواست خرید ثبت کند.

شاید برخی از متقاضیان خودرو تصور کنند که اگر خودرویی در روز بعد عرضه شد، می‌تواند درخواست خرید داشته باشند، اما اینطور نیست.

بر اساس قانون بورس، اشخاصی که در عرضه‌های قبلی در بورس کالا و همچنین از ابتدای سال 98 از شرکت‌های خودروسازی موفق به خرید خودرو سواری شده‌اند نیز امکان ثبت سفارش خرید خودرو را ندارند.

چه کسانی می‌توانند خودرو بخرند؟
هر فرد دارای کارت ملی که بالای 18 سال سن دارد و از سال 98 تا کنون خودرویی به نام داشته یا دارد، نمی‌تواند از طریق بورس کالا صاحب خودرو شود. در واقع اصلی‌ترین شرط برای خرید خودرو بورسی، داشتن کارت ملی و نداشتن خودرو از 4 سال قبل تا به امروز است.

در گزارش «5 سال انتظار برای خرید خودرو! / عرضه بورسی خودرو چه سیگنالی به بازار داد؟» توضیح داده شد که با بورسی شدن خرید خودرو، میانگین قیمت خودرو چه در کارخانه و چه در بازار افزایش یافته است. در واقع کسانی که اندک امیدی به خرید خودرو از طریق قرعه کشی داشتند، با بورسی شدن این بازار همان امید را هم از دست داده‌اند.

یک خودرو بورسی حداقل 350 میلیون تومان قیمت دارد. اگر فردی با حقوق کارگری 6 میلیون تومانی بخواهد از بورس کالا خودرو بخرد، باید حقوق 58 ماه خود را ذخیره کند. یعنی 5 سال زمان می‌برد که این فرد صاحب خودرو شود آن هم در صورتی که طی این 5 سال قیمت خودرو ثابت مانده باشد که تقریبا بعید است!

پراید از 5 سال قبل تا به امروز، 1100 درصد (معادل 243 میلیون تومان) رشد کرده اما حقوق وزارت کار از 900 هزار تومان به 6 میلیون تومان رسیده، یعنی 566 درصد افزایش یافته است. طبق این گزاره‌ها یعنی با حذف قرعه کشی عملا گروهی از کسانی که شرایط خرید خودرو را داشتند، حذف شدند.

کارت ملی اجاره‌ ای به بورس می‌آید؟
الزام به داشتن کارت ملی و صاحب خودرو نبودن طی 4 سال اخیر از یک سو و وجود کسانی که شرایط خرید خودرو را دارند اما پول آن را ندارند، می‌تواند بساط کارت‌ ملی‌های اجاره‌ای را دوباره پهن کند.

«اجاره کارت ملی برای خرید خودرو»، یعنی کسانی که سرمایه دارند از کارت ملی کسانی که پول ندارند استفاده کنند و خودرو بخرند. این اتفاق در بازار دلار نیز طی چند سال اخیر رخ داده است. در این معامله صاحب سرمایه از کارت ملی فرد دیگری استفاده می‌کند. در اینجا به صاحب کارت ملی اجاره یا بخشی از سود داده می‌شود.

در بازار ارز هر کارت ملی را بین 300 تا 500 هزار تومان اجاره می‌دادند. از آنجایی که سود خرید خودرو از بورس کالا معمولا بیش از 50 میلیون تومان است و در خودروهای گران‌قیمت چند صد میلیون تومان هم می‌شود، احتمالا پولی که به صاحب کارت ملی داده می‌شود خیلی بیشتر از بازار ارز است.

دولت برای هر فرد بالای 18 سال که کارت ملی دارد سهمیه‌ی 2000 دلاری تعیین کرده است. یعنی هر فردی که این شرایط را داشته باشد می‌تواند سالانه 2000 دلار با نرخ دلار توافقی بخرد. دلار توافقی از بازار آزاد ارزان‌تر است و خریدار از خرید سهیمه خود سود می‌کند. سود دلار سهمیه‌ای در هر روی متفاوت است.

پنل پیامکی پیام رسون ویژه فروشندگان لاستیک

بحران کمبود دارو در کشور به گروه اعصاب و روان رسید. در نامه‌ای که اخیرا مجید صادقی؛ رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران به رییس‌جمهوری نوشته و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگار اعتماد رسیده، این هشدار مطرح شده که کمبود متناوب داروهای اعصاب و روان، ادامه درمان تعداد زیادی از بیماران را در معرض خطر قرار داده است. در متن این نامه خطاب به ابراهیم رییسی آمده است: «معضل کمبود داروهای مرتبط با حوزه روانپزشکی مدت‌هاست گریبانگیر کشور شده و جمعیت بزرگی از هموطنان را که نیازمند شروع یا ادامه درمان با این داروها هستند متحمل دشواری‌های جدی کرده است. هرچند تذکرات مکرر انجمن علمی روانپزشکان ایران به وزارت بهداشت و اداره غذا و داروی این وزارتخانه گاه به شکلی گذرا به کاهش یا رفع برخی از کمبودها انجامیده، در نهایت با کمال تاسف شاهد فراز و فرود دسترسی مردم به داروهایی هستیم که قطع مصرف آنها و حتی تغییر ناگزیر یکی از آنها ممکن است تبعاتی بسیار ناگوار داشته باشد. بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی برای استمرار سلامت روان خود روزانه به مقدار معینی از داروهایی نیاز دارند که ترکیب موثر آنها پس از مدت‌ها ارزیابی و پیگیری تخصصی به دست آمده و در این شرایط، روانپزشکان ایران هر روز با مراجعاتی روبه‌رو هستند که به دلیل تهی شدن بازار از داروی مصرفی آنها یا ناکافی بودن دارویی که داروخانه به آنها تحویل می‌دهد، در خطر بازگشت علایم شدید بیماری هستند. همچنین روانپزشکان اغلب با مراجعاتی مواجه می‌شوند که با وجود سلامت کنونی و دسترسی به داروهای لازم، به دلیل ناپایداری دسترسی به داروها همواره نگران پایان مجدد دوره دسترسی و در هراس رویارویی مجدد با بیماری هستند. این موضوع نگرانی مشترک بسیاری از خانواده‌های این بیماران در سطح کشور است.»

در پایان این نامه از رییس قوه مجریه خواسته شده که به دلیل بی‌اثر بودن مکاتبات رسمی و غیررسمی انجمن با مسوولان وزارت بهداشت و روشن نبودن چشم‌اندازی از کاهش معضل کمبود داروهای اعصاب و روان، برای شناسایی و رفع هرچه سریع‌تر علت این مشکل اقدام کند. 

صاحب یک داروخانه: قفسه داروهای روانپزشکی در حال خالی شدن است 
داروهای اعصاب و روان، معمولا در قفسه‌های دور از چشم مراجعان داروخانه‌ها نگهداری می‌شوند چون برخی‌شان از گروه داروهای تحت کنترل و اغلب از گروه داروهای نیازمند نسخه هستند. مسوول فنی یک داروخانه در شرق تهران، اجازه می‌دهد قفسه قفل‌دار ویژه نگهداری داروهای اعصاب و روان در قسمت انبار را ببینم؛ ردیف داروها با حروف لاتین و شبکه‌بندی‌های مقوایی از هم مجزا شده. در قسمت A ردیف قرص آلپرازولام خالی است. در قسمت R ردیف قرص ریتالین خالی است. در قسمت Z ردیف قرص زولپیدوم خالی است. در قسمت B ردیف بوپروپیون 75 میلی‌گرم خالی است. در قسمت H ردیف قرص هالوپریدول خالی است. در قسمت L ردیف قرص لاموتریژن 100 میلی‌گرم خالی است. مسوول فنی هم یک فهرست کاغذی در دست گرفته و مشاهدات من را تکمیل می‌کند؛ ممانتین 5 و 10 میلی‌گرم، پرگابالین، ریسپریدون 1 و 2 و 4 میلی‌گرم، تگرتول، کاربامازوپین ..... 
صاحب یک داروخانه شبانه‌روزی در شمال تهران از نایاب شدن فنیتویین 60 و فنیتویین کامپاند خبر می‌دهد و می‌گوید در ماه‌های آینده بحران کمبود داروهای اعصاب و روان بدتر خواهد شد. این صاحب داروخانه، دوستانی در صنعت دارو دارد و به «اعتماد» می‌گوید تولید‌کنندگان دارو اطمینان داده‌اند که امکان تولید تمام داروها در کشور وجود دارد اما وقتی مسوولان سازمان غذا و دارو فکر می‌کنند با قیمت‌های دستوری همزمان با افزایش ساعتی نرخ ارز، می‌شود چراغ صنعت و تولید دارو را روشن نگه داشت، تولید‌کننده چاره‌ای جز کاهش ظرفیت تولید ندارد چون دیگر پولی ندارد که پای چرخ‌های لق تولید بریزد. 
«قیمت دستوری دو معادل دارد؛ کمبود و بازار سیاه. آنچه امروز در حوزه دارو شاهدیم؛ سرگردانی بیماران در داروخانه‌ها و نایاب شدن داروهایی که تا یک سال قبل مثل نقل در قفسه‌ها ریخته بود، نتیجه اصرار بر بی‌سوادی است. امروز بی‌سوادی به معنای بلد نبودن الفبا نیست. سال‌هاست که مدیران ارشد داروسازی در کشورهای پیشرفته، بی‌سوادی را در بلد نبودن علم مدیریت برمبنای عرضه و تقاضا و افت و خیز بازار می‌دانند. در ایران، مسوولان حوزه سلامت ما نه تنها استاندارد جهانی مدیریت را بلد نیستند، اشتباهات‌شان را هم نمی‌پذیرند. من 20 سال سابقه فعالیت در عرصه دارو دارم. متاسفم که امروز می‌بینم مدیرانی در حوزه دارو منصوب شده‌اند که فرق اشکال دارویی را نمی‌دانند و وقتی گزارش نایاب شدن شکل تزریقی یک دارو را اعلام می‌کنیم، در جواب ما می‌گویند، قرص و کپسولش موجود است، پس دارو نایاب نیست.»
دیروز یک روانپزشک به من گفت طبق گزارش‌هایی که اخیرا از بیمارانش دریافت کرده، موجودی شکل تزریقی هالوپریدول در داروخانه‌ها صفر شده و شکل تزریقی فلوفنازین و فلوپنتیکسول هم کمبودهای مقطعی دارد. مبتلایان اسکیزوفرنی، باید هر چند هفته یک‌بار، آمپول‌های هالوپریدول، فلوفنازین یا فلوپنتیکسول که از داروهایی با اثر درازمدت و از گروه آنتی سایکوتیک‌های دپو هستند، تزریق کنند تا علایم شدید بیماری کنترل شود. 
هفته گذشته هم، همسر یک مبتلای اسکیزوفرنی به من می‌گفت که اصلی‌ترین داروی بیماری شوهرش، قرص هالوپریدول است که ظرف ماه‌های اخیر به سختی پیدا می‌شود در حالی که این بیمار باید روزانه 6 عدد قرص هالوپریدول بخورد تا به آرامش برسد و دچار پرخاشگری و توهم و رفتارهای آسیب‌زا برای خود و خانواده نشود. همسرش می‌گفت پزشک معالج، هر بار 100 عدد قرص هالوپریدول در نسخه می‌نویسد و همسر باید هر دو هفته، در داروخانه‌های شرق و جنوب تهران سرگردان شود تا از هر داروخانه، یک ورق قرص بگیرد چون قرص هالوپریدول، نایاب و سهمیه‌بندی شده است. 

نایاب شدن دارو همزمان با اوج امواج اختلالات روانی 
طی سه ماه اخیر و در اثنای ناآرامی‌های فراگیر در کشور که با موج گرانی‌ها و نوسانات شدید در بازار ارز و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف همزمان شده، روانپزشکان و روانشناسان هشدار داده‌اند که باید همچون سال‌های گذشته، در انتظار افزایش بروز اختلالات روانی یا تشدید بیماری‌های اعصاب و روان به عنوان بازتاب طبیعی تنش‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی باشیم. 
نتایج مطالعات ملی انجام‌شده در دو دهه اخیر این هشدارها را تایید می‌کند. پیمایش ملی سلامت روان که یک سال بعد از رخدادهای 1388 انجام شد، از افزایش اختلالات روانی در مقایسه با نتایج مطالعات مشابه انجام‌شده در سال 1378 خبر می‌داد؛ به استناد نتایج مطالعه کشوری سال 1378، شیوع اختلالات روان در ایران، 21درصد بود و کمتر از یک درصد کل مبتلایان، دچار اختلالات سطح شدید بودند در حالی که در پیمایش ملی 1389، شیوع اختلالات روانی در جمعیت 15 تا 64 ساله کشور به بیش از 23درصد (بیش از 12 میلیون نفر) افزایش یافته بود و شدت بیماری بیش از 34درصد مبتلایان در حد شدید بود. نتایج اولیه پیمایش 10 ساله از شیوع اختلالات روان در فاصله 1389 تا 1399 هم نشان داد که تعداد مبتلایان در این بازه زمانی 10ساله، با رشد 5.5درصدی به 29درصد رسیده است. گزارش دیگری از افزایش اختلالات روانی در کشور، نتایج بررسی اکبر علیوردی‌نیا؛ جامعه‌شناس و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران بر آمار اقدام به خودکشی در کشور در فاصله سال‌های 1380 تا 1398 است که با استناد به گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور از رشد 44درصدی قربانیان خودکشی و افزایش شیوع مرگ قربانیان از 4.2 نفر در 100 هزار نفر جمعیت (در سال 1380) به 6.2 نفر در 100 هزار نفر جمعیت (در سال 1398) خبر داده است. 
طی سه ماه گذشته، روانپزشکانی از اعضای انجمن علمی روانپزشکان ایران هم در گفت‌وگو با «اعتماد» نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت اختلالات روان در کشور به سبب شرایط موجود هشدار داده‌اند و درباره تاثیر تبعیض و بی‌عدالتی بر کاهش سرمایه اجتماعی و تاثیر کاهش سرمایه اجتماعی بر بروز اختلالات روان ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که آنچه از اعداد و رشد آمارهای اختلالات روان در کشور شاهدیم، چیزی نیست جز حکایت تاثیر تشدید فقر، نابرابری، بیکاری، بی‌هنجاری و بی‌سازمانی در سطح جامعه. اوایل آبان امسال، یک ماه بعد از آغاز ناآرامی‌ها در کشور در واکنش به جانباختن مهسا امینی (دختر 22‌ساله سقزی که بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد در شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزی شد) حسن رفیعی؛ نایب‌رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از شواهد نگران‌کننده‌ای خبر داد: «شواهد من از بیمارانم در یک ماه اخیر مبتنی بر مراجعه جدید سه گروه بود؛ بیمارانی که به دلیل علایم افسردگی، تحت درمان بودند و در مراجعه جدید طی یک ماه اخیر، به من گفتند که در حال بهبود بودند ولی با اتفاقات یک ماه گذشته حال‌شان بدتر شده است. گروه دوم، بیمارانی بودند که حال‌شان خوب شده بود و من در پرونده‌شان آغاز بهبود قید کرده بودم و در مراجعه جدید می‌گویند به دلیل شلوغی‌های یک ماه اخیر، حال‌شان دوباره بد شده است. گروه سوم، بیمارانی بودند که یک سال قبل بهبود پیدا کردند و در این یک سال هیچ مراجعه‌ای به من نداشتند و حالا آمده‌اند و می‌گویند با شلوغی‌های یک ماهه اخیر، دوباره حال‌شان بد شده است. نتیجه مشاهدات من از مراجعانم این بوده که ناآرامی‌های یک ماه اخیر، عود بیماری و تشدید علایم افراد دچار وضعیت فعال روانپزشکی را رقم زده و آیینه تحولات اجتماعی به ما هشدار می‌دهد اگر این روند ادامه یابد، مدت‌ها بعد از این وقایع با افرادی مواجه خواهیم شد که می‌گویند از زمان اعتراضات شهریور 1401 حال‌شان بد شده.»
حالا در هفته اول زمستان هستیم و حال مردم هیچ خوب نیست. این حجم سنگین اخبار سه ماهه اخیر؛ اخبار بازداشت‌ها و تعداد جان‌باختگان و اجرای دو حکم اعدام و رشد نرخ دلار تا بالای 40 هزار تومان و هوای آلوده‌ای که بوی گوگرد می‌دهد و فقرایی که از برداشتن قدم غیر ضروری و گاهی ضروری هم ناتوان شده‌اند .... اینها خبرهایی است که مجال نفس خوش به آدم‌ها نمی‌دهد. از خیلی‌ها در این هفته‌ها شنیده‌ام که آرزو می‌کنند چشم‌شان را ببندند و باز کنند و بینند همه آنچه گذشت، یک خواب طولانی بود و .... حالا تسکینی هم برای این حال ناخوش نیست و در کنار همه اجبارها، جبر مزمن شدن دردها هم اضافه شده است. مهدی صابری؛ عضو کمیته اخلاق انجمن علمی روانپزشکان ایران، روانپزشک دیگری است که در گفت‌وگو با «اعتماد» بابت تبعات اوضاع امروز و تبصره جدید این ایام که همان نایاب شدن داروهای اعصاب و روان، آن‌هم با وجود آمارهای نگران‌کننده درباره وضع وخیم سلامت روان مردم است، هشدار می‌دهد و در شرح آنچه پیش رو داریم، می‌گوید: «در هر برهه‌ای که استرس‌ها افزایش می‌یابد، تاثیر فشار روانی را به دو شکل تنش‌های مزمن و تنش‌های حاد در جامعه شاهدیم؛ تنش‌های مزمن، به دنبال گرانی قیمت‌ها، از دست دادن شغل و بیکاری، ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده، ایجاد موانع در مقابل ازدواج یا مهاجرت یا ادامه تحصیل بروز می‌کند و تنش‌های حاد، ناشی از رخدادهای ناگهانی است. تنش‌های ناگهانی و حاد، ممکن است عود بیماری برای مبتلایان اعصاب و روان یا بروز علایم برای افرادی که دارای سطح خفیفی از اختلالات اعصاب و روان هستند را هم رقم بزند و ایجاد تنش‌های شدید در جامعه طی 100 روز اخیر، یکی از عوامل افزایش‌دهنده سطح استرس و عود یا تشدید بعضی اختلالات روان‌تنی و بیماری‌های روانپزشکی است. من در این 100 روز، با عود بعضی علایم اضطرابی و خلقی در بیمارانم مواجه شده‌ام؛ بیمارانی که در روند طولانی درمان، به مرحله حال خوب یا کنترل علایم بیماری رسیده بودند اما تنش‌های ایجاد شده در این 100 روز، باعث عود بیماری‌شان شده است.»
صابری، جنگ 8 ساله و دعواهای سیاسی در ادوار مختلف مثل وقایع سال 1388 را از شرایط منجر به ایجاد استرس حاد و بروز مشکلات اعصاب و روان با علایم ملموس می‌داند و می‌گوید: «نامشخص بودن آینده تنش‌های حاد، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند چون افراد، علاوه بر آنکه از به‌هم ریختگی اوضاع جامعه و ایجاد حوادث منجر به جان‌باختن و زخمی شدن مردم ناراحتند، از این هم نگرانند که مبادا فرزند خودشان هم دچار مشکل شود و اینکه وضع روزهای آینده چه خواهد بود و چه خواهد شد و آیا اوضاع بهتر یا بدتری پیش روی جامعه است. همزمانی فشارهای روانی، به استرس مضاعف منجر می‌شود که طی 100 روز اخیر هم شاهد استرس مضاعف هستیم و استرس مضاعف بدتر از استرس حاد یا حتی مزمن است چون علاوه بر اینکه آینده معلومی برای شرایط موجود قابل فرض نیست، افراد حتی نمی‌توانند به وضع موجود، عادت کنند و بسیاری افراد دچار نگرانی و اضطراب و درجاتی از افسردگی و احساس همذات‌پنداری با آسیب‌دیدگان می‌شوند و اتفاقا مشکل‌ترین کار روانپزشکان همین است که بخواهند آثار روانی مشکلاتی را با روان‌درمانی و دارودرمانی کاهش دهند که همچنان شدت دارد و نه تنها برنامه‌ای برای کاهش این مشکلات، موجود نیست بلکه روز به روز جریاناتی به تشدید مشکلات دامن می‌زند.»
صابری در تحلیل تاثیر نایاب شدن داروهای اعصاب و روان می‌گوید: «کمبود داروهای اعصاب و روان البته بی‌سابقه نبوده و در برهه‌ای حتی با کمبود داروهای اساسی روانپزشکی مواجه شده‌ایم که ما را با مشکل مواجه کرده است. اگر از 5 نوع داروی ضد اضطراب، یک نوع نایاب شود، می‌توانیم داروهایی با تاثیر مشابه و از رده دیگر را تجویز کنیم اما وقتی برای کنترل یک بیماری، فقط یک یا دو نوع داروی شاخص و موثر داریم، وقتی همین یک یا دو نوع نایاب شود، چه کنیم؟ بارها با این اتفاق مواجه شده‌ایم که داروهای اساسی کنترل بیماری‌های اعصاب و روان نایاب شده. مشکل این است که اغلب بیماری‌های روانپزشکی، قابلیت عود دارند و اگر داروی بیمار، قطع شود، بیماری عود می‌کند. برای این بیماری‌ها، داروهایی از گروه نگهدارنده‌ها تجویز می‌شود. ما نگران بیمارانی هستیم که نیازمند مصرف طولانی‌مدت داروهای نگهدارنده هستند و نایاب شدن داروهای اعصاب و روان به سلامت روان بیمار و جامعه آسیب می‌زند. بسیاری از خانواده‌های دارای بیمار اعصاب و روان، می‌گویند که استمرار مصرف دارو، به کنترل بیماری و در نتیجه، به آرامش خانواده منجر شده و اگر با گرانی و بیکاری و باقی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، حداقل بابت تامین داروی بیمارشان نگران نیستند. حالا نایاب شدن همین داروها و عود علایم و بیماری، مزید بر مشکلات و گرفتاری‌های این خانواده‌ها خواهد شد علاوه بر اینکه روند درمان بیماری را هم مختل خواهد کرد.»