حسن رضایی طی یادداشتی ئدر روزنامه وطن امروز نوشت: کاسب زرنگ، از یک سوراخ 2 بار گزیده نمی‌شود، بلکه اگر کهنه‌کارتر باشد، یک بار هم گزیده نمی‌شود! وقتی پای منافع عمومی در میان باشد اما ظاهر قضیه کمی برعکس می‌شود. مثلا می‌توان سال 82 تا 84 با اروپایی‌ها کلی مذاکره کرد و تعلیق تمام فعالیت‌های هسته‌ای یک ملت را پذیرفت و بعد هم که اروپایی‌ها به هیچ عهدشان وفا نکردند دوباره پلمب تاسیسات هسته‌ای را با دست خود باز کرد. در کتاب خاطرات خود هم نوشت: «متأسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبه‌رو شد!» وقتی قرار نباشد از جیب شخصی خرج کرد، باز می‌توان در سال 92 ساز دیگری زد و گفت:
مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست، چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند.
آمریکایی‌ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت‌تر است!!
بعد هم که شخص کدخدا زیر میز زد، باز به سال 82 بازگشت و مدعی شد: «برجام را می‌توان با اروپا ادامه داد!» در این نوع معامله، به نظر شما گام بعدی چیست؟ اگر از فرمول ابتدای این نوشته پیروی کنیم، گام بعدی باید اعتماد نکردن به اروپا باشد، به خصوص اینکه تیم مذاکره‌کننده فعلی همان تیم سال 82 است و مثلا در این مساله کهنه‌کار هم محسوب می‌شوند! متاسفانه اما وقتی پای منافع عمومی در میان باشد باز هم ظاهرا قضیه برعکس می‌شود، لذا کاسبان موردنظر باز هم به دنبال تکرار همان اشتباهات سال 82 می‌روند. که چه شود؟! که بتوانیم اعتماد اروپا را مجدد جلب کنیم. حالا راه‌حل چیست؟ اروپایی‌ها می‌گویند به مقررات FATF تمکین کنید تا ما مطمئن شویم شما از تروریست‌ها حمایت نمی‌کنید. - جان؟! ما از تروریست‌ها حمایت می‌کنیم؟ اعضای کومله و الاحواز که در اروپا ول می‌چرخند! منافقین هم که تمام کنفرانس‌های‌شان در دل پاریس برگزار می‌شود.
- نه! آنها که قبول نیست؛ دنیا درباره حمایت شما از تروریست‌ها نگران است نه حمایت اروپا و کدخدایش! –
عجب؟! حالا تروریست‌های مورد حمایت ما کی هستند؟ -تمام افراد و نهادهایی که طبق قطعنامه 2231 (برجام) هنوز در لیست تحریم‌ها باقی مانده‌اند.- می‌شود نام ببرید؟ -بله! مثلا همین:
وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت ارشاد، سپاهو خلاصه، 224 شخص، سازمان، شرکت، دانشگاه، بانک و... . - وای خدای من، ما کنار چقدر تروریست زندگی می‌کردیم و خبر نداشتیم! ممنون که نگران ما هستید!
حالا سوال این است که اگر ایران با همین دست‌فرمان بخواهد FATF را بپذیرد، به انجام چه اقداماتی موظف خواهد شد؟ پاسخ ساده است: ایران موظف است از دادن هر نوع خدمات بانکی (ارزی) به این نهادها امتناع کند و به FATF اطمینان دهد که ارز وارد شده به کشور را در اختیار این سازمان‌ها و افراد قرار ندهد.
اگر FATF اطمینان حاصل کند که ایران از تعهدات خود در این زمینه تخلف کرده است، کشورهای اروپایی خود را برای همراهی با تحریم‌های آمریکا و وضع تحریم‌های جدید ضد ایران محق خواهند دانست. حالا رئیس FATF کیست؟! دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا و از چهره‌های نزدیک به ترامپ و نتانیاهو! منطق حامیان این طرح خیانت‌بار در داخل چیست؟ 1-دفاع از شفافیت 2-تسهیل ارتباطات بانکی. حامیان FATF معتقدند رفتن زیر بار این تعهد، قیمت دلار را هم پایین خواهد آورد. حالا چرا این ادعاها کذب است؟ بگذارید اول از دومی شروع کنیم! واقعیت این است که ترس بانک‌ها از مساله تحریم، خیلی بیشتر از مساله پولشویی و تامین مالی تروریسم است، به طوری که می‌توان گفت چنانچه روشن شود یک بانک تحریم‌های آمریکا را در هر زمینه‌ای نقض کرده است،
زیان بسیار بیشتری از نقض مقررات پولشویی متحمل خواهد شد.
بر همین اساس، بانک‌ها در دوره زمانی سال‌های 2009 تا 2015، حدود 42 میلیارد دلار بابت مسائل تحریمی جریمه شده‌اند ولی برای موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بسیار کمتر از این مقدار جریمه شده‌اند، لذا ما حتی اگر تروریست بودن آن 224 نهاد و فرد ایرانی را هم بپذیریم تا شاید-تاکید می‌کنم، شاید!- روزی از لیست سیاه FATF خارج شویم، چون موانع تحریمی همچنان پابرجاست، هیچ تفاوتی در روابط بانکی ما با دنیا ایجاد نخواهد شد. اما مطلب دوم و ادعای شفافیت. مهم‌ترین حامیان FATF در مجلس، در حالی سنگ شفافیت را برای دفاع از این معاهده خیانت‌بار بر سینه می‌کوبند که خود از مهم‌ترین مخالفان طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس بوده و هستند. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که همواره از شجاعت و حریت نمایندگان می‌گوید، در همین زمینه طی یادداشتی به دلایل خود برای مخالفت با شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس اشاره کرده است.
مطهری می‌نویسد: «من با شفافیت حضور و غیاب‌ها و سفرهای نمایندگان و مانند اینها موافقم اما با شفافیت آرای آنها موافق نیستم، زیرا جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در این زمینه پیدا نکرده است. اگر آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح اعلام عمومی شود، نماینده در حوزه انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروه‌های فشار قرار می‌گیرد یا به موجب نظارت استصوابی حق او در انتخابات بعدی ضایع می‌شود. به همین جهت ممکن است محذور واقع شود و رای واقعی خود را اعمال نکند، در حالی که نماینده باید در ابراز رای خود آزاد باشد، لذا اینجانب این طرح را امضا نکردم و به فوریت آن هم رای ندادم». فاطمه ذوالقدر، دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز در همین زمینه می‌گوید: جزو موافقان این طرح بودم و امضا هم کردم اما مخالف افشای اسرار نمایندگان هستم؛ نباید این‌طور باشد که رای دادن درباره مطلبی بعدها به اهرم فشاری تبدیل شود. یک نماینده باید آزادانه عمل کند و به وظایف خود بپردازد اما این طور نباشد که بعد از رای دادن به موضوعی، برایش دردسر ایجاد و اسرارش فاش شود.
به نظر می‌رسد مساله باز هم همان تفاوت جیب شخصی و جیب مردم است. براستی درباره نمایندگانی که حاضرند اطلاعات تمام تراکنش‌های مالی کشور را در اختیار شقی‌ترین دشمنان این ملت قرار دهند، ولی حاضر نیستند اطلاعات مربوط به نظر شخصی خود درباره هر طرح و لایحه مطرح شده در صحن مجلس را در اختیار موکلان خود قرار دهند، چه باید گفت؟! به نظر شما اینها نماینده‌اند یا کاسبانی که دست‌شان تنها در جیب مردم و منافع ملی است؟!
