آیا نمایندگان میتوانند رئیسجمهور را استیضاح کنند؟
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند که در اعتراض به آنچه " عدم توان مدیریتی رئیسجمهور روحانی" و " وضعیت نابسامان اقتصادی" خوانده‌اند ، طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور را تنظیم کرده‌اند.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند در اعتراض به" عدم توان مدیریتی رئیسجمهور روحانی" و " وضعیت نابسامان اقتصادی" طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور را تنظیم و به امضای برخی دیگر از نمایندگان مجلس رسانده‌اند. اما یکی از سؤالاتی که از سوی مخاطبان مطرح شده ، درباره اصل این طرح است؟ که آیا نمایندگان مجلس چنین حق و اختیاری دارند؟ و اگر چنین حقی برای نمایندگان در قانون اساسی محترم شمرده شده، روش و مکانیزم اجرای آن چیست؟ چه تعداد از نمایندگان، چگونه و با چه روشی میتوانند طرح عدم کفایت رئیس جمهور را تنظیم و اجرا کنند.
اصل 89 قانون اساسی درباره اختیارات نمایندگان در قبال وزرا و رئیسجمهور تصریح کرده است، "نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند درهیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیداکنند. 2. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یک صد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
اما روش اجرای این طرح در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قید شده و قانون اساسی صرفاً به کلیات حقوقی و اختیارات نماندگان پرداخته است. آئین نامه درباره روش اجرای این طرح تصریح کرده است:
ماده 1 - تقاضای رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وقتی قابل طرح در مجلس است که حداقل به امضای یک سوم نمایندگان‌منتخب رسیده باشد.
ماده 2 - تقاضای مزبور باید کتباً در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شده، این تقاضا باید در اولین جلسه قرائت و از رسانه‌های گروهی به اطلاع‌عموم برسد.
ماده 3 - وقت برای مذاکره طرفین هر کدام حداکثر پنج ساعت خواهد بود که متناوباً انجام می‌پذیرد.
تبصره 1 : مدت صحبت برای هر یک از موافقین یا مخالفین حداکثر نیم ساعت خواهد بود که با رأی مجلس تا یک ساعت قابل تمدید است.
تبصره 2 : رئیس جمهور می‌تواند در جلسات شرکت نماید و پنج ساعت وقت به ایشان و نمایندگان موافق وی تعلق دارد و هر طور که بخواهند‌می‌توانند تقسیم نمایند.
ماده 4 - رأی‌گیری در مورد عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور علنی با ورقه بوده و با رأی دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی چهارشنبه 1360.3.27 با حضور اعضای شورای نگهبان به تصویب مجلس رسیده و‌شورای نگهبان آن را تأیید نموده است.
و اما، گرچه این طرح مطابق اختیارات تصریح شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما تعداد متقاضیان تا کنون به گفته حسین نقوی 10 نفر هستند. لذا میزان امضا اجازه ارائه طرح و حتی تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس را نمی‌دهد.
البته در این بین، برخی نمایندگان مجلس همچون احمد سالک، مطرح شدن چنین طرحی را برای اقتصاد کشور نافع نمی‌دانند و می‌گویند که تجربه نشان داده که چنین تلنگر‌های به برخی مسئولین نتیجه بخش نبوده است اما سید حسین نقوی دیگر نماینده اصولگرای مجلس، می‌گوید که این طرح مخالفان قابل توجهی در مجلس دارد اما حامیان که فعلا به گفته او، 10 نفر هستند اصرار دارند که طرح به سرانجام برسد.
بر همین اساس، برخی کارشناسان و تحلیل‌گران نیز می‌گویند، طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور در شرایط کنونی در بعد داخلی و بین‌المللی نتیجه خاصی برای کشور نخواهد داشت و حتی ممکن است به گفته آنها به تنش‌های سیاسی در کشور دامن بزند؛ اما جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی این نظر را رد کرده و می‌گوید که این طرح، جزو اختیارات قانونی نمانیدگان مجلس است و نمایندگان برای دفاع از حقوق مردم پاسدار قانون اساسی باشند و برای دفاع از حقوق مردم از هیچ اقدامی دریغ نکنند.
به هر تقدیر، این طرح با 10 امضا در مجلس مطرح شده و اجرای این طرح با این تعداد امضا به لحاظ قانونی مقدور نیست و باید دید که آیا موافقان این طرح می‌تواند آنرا برای اجرا به نصاب لازم برسانند یا آنکه کار در حد زمزمه باقی خواهد ماند.
