تا چه اندازه اتوپیایی که پس از انقلاب سال 57 برای ایرانیان ترسیم شده بود، تحقق پیدا کرده است؟ با گذشت بیش از 44سال از عمر انقلاب آیا وعده‌هایی چون حاکمیت قانون، تحقق اراده مردم، مردمسالاری، توسعه و... محقق شده‌اند؟ این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست، سال‌هاست فکر و ذکر بسیاری از ایرانیان را به خود معطوف داشته و هر بار بدون اینکه پاسخ روشنی به آنها داده شود به ناخودآگاه جمعی جامعه وا پس زده می‌شود.  در این میان مردم ایران بارها و بارها تلاش کرده‌اند صدای مطالبات خود را به گوش مقامات مسوول و سیاست‌گذاران برسانند. از دوران انقلاب و جنگ در دهه 50 و 60خورشیدی گرفته تا برهه تحریم‌ها و کمبودها و محرومیت‌های دهه‌های بعد، ایرانیان به امید تحقق دورنمایی بودند که در بحبوحه انقلاب برایشان ساخته شده بود. مردمی که دوم خرداد 76 را رقم زدند، انتخابات 92، 96 و... را با مشارکت‌های بالا شکل دادند و در انتظار تحقق وعده‌ها نشستند. زمانی هم که فضا فراهم نبود و ردصلاحیت‌ها گسترده‌تر شد، آرام گوشه‌ای نشستند تا شاید غیبت‌شان مسوولان را متوجه واقعیت‌ها کند.  مجموعه این کنشگری‌ها، حضورها و غیبت‌ها، بودن‌ها و نبودن‌ها محتوای اصلی بحث اعتماد با بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه کشور است که در آن تلاش شده ضمن واکاوی شرایط امروز کشور، نگاهی از درون به اندیشه‌ها و تفکرات مردمی شود که شایسته شرایط مطلوب‌تر از امروز هستند. عبدالکریمی ضمن اشاره به میراث انقلاب، گفتمان انقلاب و دستاوردهای انقلاب تلاش می‌کند دلایل اصلی بروز نارسایی و کژکارکردی در نظام حکمرانی و کنشگری عمومی را تشریح کند. این استاد فلسفه با اشاره به اینکه صرف رای دادن یا ندادن اوضاع را بهتر نمی‌کند، می‌گوید: «هم مردم باید بدانند رای ندادن به نفع‌شان نیست و هم حاکمیت باید بداند که مردم افقی پیش روی خود نمی‌بینند.» او عبور از این چالش را در گرو رسیدن به یک درک تازه از مسائل کشور ارزیابی می‌کند؛ درک تازه‌ای که مردم و نظام حکمرانی هردو باید از آن بهره‌مند شوند. 

در آستانه یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های سیاسی کشور قرار داریم. شما فضای سیاسی و اجتماعی کشور و حال و هوای این روزهای مردم را چگونه تحلیل می‌کنید؟

وقتی درباره جامعه ایرانی صحبت می‌کنیم راجع به امری یکدست و یکپارچه صحبت نمی‌کنیم. شما باید از قبل بگویید منظورتان کدام بخش جامعه است تا بعد بتوان درباره آن صحبت کرد.

برخی تحلیلگران طبقه متوسط را از منظر اقتصاد ازمیان رفته می‌دانند، آیا این طبقه از منظر سیاسی و فرهنگی هم پایان یافته است؟

طبقه متوسط به مفهوم میدل کلاس که در جوامع غربی شکل گرفته در ایران وجود خارجی ندارد. به این معنا که اقشاری در جامعه هستند که دهک‌های میانی را به لحاظ درآمدی تشکیل می‌دهند، طبقه متوسط وجود دارد اما طبقه متوسط که در تولید و بازار جهانی سهم داشته باشد، در ایران وجود ندارد. بنابراین طبقه متوسط نه به مفهوم کلاسیک کلمه و سنت مارکسیستی آن، بلکه به معنای عرفی کلمه در ایران وجود دارد. بخشی از طبقه متوسط ایرانی مثل بازاریان به زیست جهان سنتی تعلق دارند و بخشی از طبقات میانی ایران هم به زیست جهان مدرن تعلق دارد. اما از منظر اقتصادی، طبقه متوسط ایران در حال ریزش بوده و به دهک‌های محروم هبوط ‌کرده اند. به این معنا که قدرت خرید آنها محدود، آرزوهای‌شان افول‌یافته، امکانات‌شان محدود و سفره‌های‌شان کوچک‌تر شده است. در دهک‌های محروم‌تر، مردم با مساله بقا و مرگ و زندگی روبه‌رو هستند؛ به همین دلیل امکان نوعی طغیان اجتماعی در دهک‌های پایینی جامعه وجود دارد. در کل طبقه متوسط ایران هم بی‌افق شده؛ آرزوهای طبقاتی خود را مثل اینکه هر سال یک بار سفر خارج برود. امکانات مناسبی داشته باشد و سطح مصرف مشخصی داشته باشد و... از دست رفته می‌بیند. اگر در گذشته خانواده‌ها، ماهی یک‌بار کنار هم جمع می‌شدند و میهمانی می‌گرفتند، امروز این شرایط محدود شده است. احتمال داشتن شب یلدا و عید و خرید آجیل و ماهی و... اندک و مشکلات مردم بیشتر شده است.

شما در صحبت‌های مختلف‌تان بارها از واژه «گفتمان انقلاب» استفاده می‌کنید. اما گروه اقلیتی در فضای سیاسی و مدیریتی کشور وجود دارند که خود را تنها حاملان گفتمان انقلاب می‌دانند و باقی مردم را غیر خودی. این در‌حالی است که در سال57، اکثریت قریب به اتفاق مردم بودند که ارزش‌های انقلابی را حمل می‌کردند. درباره این استحاله صحبت می‌کنید و اینکه اساسا مراد شما از گفتمان انقلاب چیست؟

گفتمان انقلاب مثل هر پدیده اجتماعی دیگری از پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است. ما باید تارهای در هم تنیده معادله را از هم باز کنیم. البته گفتمان انقلاب یکی از مولفه‌های مهم حاکمیت سیاسی ماست. اما همه افرادی که در دولت و مجلس و نظام سیاسی حضور دارند، الزاما جزو گفتمان انقلاب نیستند. یعنی تکنوکرات‌ها، بروکرات‌ها، اپورتونیست‌ها، (فرصت‌طلب‌ها) ریاکاران و... که در دستگاه دولت و مقامات بالای مدیریتی پست‌هایی دارند به گفتمان انقلاب تعلق ندارند. به عبارت روشن‌تر، آنها ایمانی به گفتمان انقلاب ندارند، وجودهای استحاله‌شده دارند. دم از مقابله با امریکا می‌زنند، اما خانواده‌شان در امریکا سکونت دارند. ریاکارانه از ارزش‌های انقلاب دفاع می‌کنند و تنها به منافع خود و جناح‌شان می‌اندیشند. ضمن اینکه بخشی از نیروهای انقلاب هم ذیل نیروهای حاشیه‌ای قدرت سیاسی هستند. بچه‌هایی هستند که به آرمان‌های اولیه انقلاب وفادار هستند، اما این گروه‌ها این اواخر درگیری‌هایی با دولت و مدیران کشور پیدا کرده‌اند. گروه‌هایی که به دنبال تحقق عدالت هستند، افرادی که تندترین نقدها را به شورای نگهبان و سایر ساختارهای حاکمیتی دارند و هزینه‌های بسیاری می‌دهند، ذیل این گروه‌ها هستند. می‌خواهم بگویم وقتی درباره گفتمان انقلاب صحبت می‌کنیم این پیچیدگی‌ها را مدنظر داشته باشیم. جامعه ما (حتی روشنفکران) جامعه‌ای است که دوست دارد مسائل را ساده و دوقطبی کند. گفتمان انقلاب یعنی کسانی که به آرمان‌های انقلاب وفادارند و رهبری این گفتمان را رهبر سیاسی کشور به دست دارد. نیروهایی که حول دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای جمع شده‌اند و کماکان می‌کوشند در برابر نظام سلطه از استقلال کشور دفاع کنند، در این دسته‌اند.

به نظر شما آیا این اهداف برآمده از انقلاب که به آن اشاره کردید محقق شده‌اند؟

متاسفانه این گفتمان، بسیاری از افراد خوشفکر را از قطار انقلاب پیاده کرده و شکافش با مردم بیشتر شده است. (این شکاف ریشه‌های تاریخی هم دارد) شکافی که میان بخش نوگرا و سنت‌گرای ایرانی ایجاد شده و متاسفانه جرثومه‌های فساد، نیروهای اپوزیسیون و کوتوله‌های سیاسی در بطن حاکمیت هم در این شکاف لانه کرده‌اند و بر آن دامن می‌زنند. اگر این شکاف پر نشود، روز به روز شرایط دشوارتری به کشور تحمیل می‌شود.

نگویید جذاب، بلکه بگویید بحث بسیار خطیر. مانند بندبازی است. صحبت درباره گفتمان انقلاب با بغض همراه است. همین الان اخبار را نگاه می‌کردم می‌گفت مردم اردکان از آلودگی هوا، مشکل آب، مسائل اقتصادی و... گلایه‌های فراوانی دارند. اینها ابربحران‌های پیش روی کشور است. بهتر است بگویید، موضوع قابل تامل است...

وقتی به سال 57 باز می‌گردیم، می‌بینیم میثاقی میان مردم و راس هرم سیاسی وقت که امام(ره) بودند منعقد می‌شود. میثاقی که از 3ضلع اصلی مردمسالاری، حاکمیت قانون و جمهوری اسلامی بهره‌مند بود. در شرایطی که برخی افراد و گروه‌های دارای نفوذ، حاکمیت قانون را برنمی‌تابند، به دنبال تضعیف جمهوریت نظامند و رای مردم و مردمسالاری را امری تزیینی می‌دانند، چقدر از میثاقنامه ابتدایی انقلاب فاصله گرفته‌ایم؟

به اعتبار دفاع از مرزهای کشور و اینکه ایران قبلا یک کشور منفعل و تماشاگر بوده و امروز به یک بازیگر مهم و قدرت منطقه‌ای بدل شده ، تنها بخش اندکی از دستاوردها حاصل شده است. نباید این دستاوردها را تحریف کرد یا آن را اندک دید. اما اینکه آیا قدرت منطقه‌ای شدن باعث ایجاد رفاه برای مردم شده یا نه، باید گفت که انقلاب هنوز فرصت ایجاد رفاه مناسب را پیدا نکرده است و من نگرانم که به این زودی‌ها هم این فرصت ایجاد نشود.

44 سال برای نیل به این اهداف کافی نبوده است؟

ما با تحقق اتوپیایی که در دوران انقلاب در اذهان مردم بود، فاصله زیادی داریم. نمی‌خواهم مانند بسیاری از شبه‌روشنفکران، فعالان سیاسی، پلوتیکال اکتیویست‌ها و خارج‌نشین‌ها انگشت اشاره را فقط به سوی قدرت سیاسی و حاکمیت معطوف کنم و نقش مردم، متفکران و روشنفکران را منکر شوم. اولا اتوپیای ما مانند هر اتوپیای دیگری از واقعیت‌های ذهنی، احساسات و درون خودمان نشأت می‌گیرد. یعنی اینکه ما از آرمان‌های‌مان به سوی واقعیت حرکت کرده‌ایم. نه اینکه از واقعیت‌ها به سوی آرمان‌ها حرکت کنیم. نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور در شکل‌گیری اتوپیایی که می‌توانست با توهم هم دیوار به دیوار شود، نقش داشتند. نکته دیگر اینکه نیروهای اجتماعی ما به این موضوع توجه نداشتند که آیا ساختارهای اجتماعی و امکانات تاریخی ما با این آرمان‌ها سازگار بوده یا نه؟ البته گفتمان انقلاب هم به واسطه نیروهای عقب افتاده سیاسی و اجتماعی خفه شد. اسلامی که در برخی حوزه‌ها عرضه شد با آنچه نخبگان سیاسی و اجتماعی ما در سال‌های ابتدایی انقلاب توسط چهره‌هایی چون علی شریعتی، بازرگان و... عرضه می‌کردند فاصله پیدا کرد. همه این گزاره‌ها دست به دست دادند تا از تحقق اهداف اولیه انقلاب فاصله بگیریم.

شما اشاره کردید برخی از اهداف انقلاب، متوهمانه عرضه شدند. جمهوری اسلامی، قانون‌گرایی و مردمسالاری شاید مهم‌ترین ارکان این نظم تازه سیاسی در سال‌های پس از انقلاب بود. کدام‌یک از این خواسته‌ها توهم بودند؟

دو قرن است در ایران از حکومت قانون، مشروطه، دموکراسی و... صحبت می‌کنیم اما هرگز به شرایط لازم برای تحقق این امور فکر نکردیم. اینکه آیا در جامعه‌ای که توسعه نیافته و بازار به معنای مارکسی و هگلی وجود ندارد تا بتواند توزیع‌کننده قدرت سیاسی میان آحاد ملت باشد، در جامعه‌ای که طبقات به معنای کلاسیک کلمه شکل نگرفته، جامعه مدنی (نیروی اجتماعی و تاریخی که قدرت سیاسی را کنترل می‌کند) به معنای مدرن کلمه وجود ندارد و... می‌توان توقع حاکمیت قانون، مردمسالاری و توسعه را داشت؟ کمتر متفکری را می‌شناسم که آمده باشد و بگوید که تحقق این آرمان‌ها نیازمند یک بستر اجتماعی و تاریخی است. این بستر در جامعه‌ای مانند ایران از اساس وجود نداشته است. هر جریان و حاکمیت دیگری هم که روی کار می‌آمد با انسدادهای امروز مواجه می‌شدیم.

یعنی می‌گویید قبل از حصول انقلاب 57 نیازمند بسترهایی بودیم که بدون آنها اهداف انقلاب امکان تحقق ندارد؟ درست متوجه شدم؟

دقیقا همین‌طور است. انقلابیون ما حداقل باید می‌اندیشیدند تا چگونه ساختارها را تغییر دهند. این مانند این می‌ماند که شما به روستایی بروید و از مردم روستا به خاطر خرافات، زورگویی کدخدا و... انتقاد کنید. اما هیچ‌کس فکر نکند که اگر جاده‌ای کشیده شود و ده به شهر وصل شود و 4تا لکوموتیو وارد روستا شود این روستا سرنوشت دیگری پیدا می‌کند و کدخدا دیگر نمی‌تواند مانند وضعیت قبلی زورگویی کند و مردم را بچاپد. ما فکر کردیم اگر کدخدا را تغییر دهیم، تقدیر ده تغییر می‌یابد. همواره از زمان امیرکبیر به این سو، تنها به افراد بد و ظالم توجه شده، اگر امیرکبیر به جای مقابله با ناصر‌الدین‌شاه، درکی از ساختارها داشت و به اصلاح ساختارها می‌اندیشید، راه‌آهن و جاده می‌کشید، دانشگاه تاسیس می‌کرد و...، زودتر به نتیجه می‌رسید. در ایران اما بدون توجه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و... مسائل تنها سیاسی دیده شدند. به همین دلیل اهداف مورد نظر محقق نشدند.

نیروی اقلیت رادیکال تلاش می‌کند مدل سیاسی چین و سیطره اقلیت بر اکثریت را در ایران محقق کند. آیا ذیل این ساختار سیاسی می‌توان اصلاحاتی که به آنها اشاره کردید را محقق کرد؟

قدرت سیاسی شرط لازم تغییر ساختارهاست. در بی‌ثباتی و آنارشیسم نمی‌توان ساختارها را دگرگون کرد. تمام جوامعی که زیرساخت‌های مناسبی برای توسعه پیدا کردند، حدی از ثبات را برای چند قرن داشتند اما جامعه ایران طی قرون اخیر همواره بی‌ثبات بوده است. این بی‌ثباتی یکی از دلایل عدم توسعه‌یافتگی ایران است. نکته بعد هم اینکه فکر نمی‌کنم در قدرت سیاسی ایران یک تئوری روشن وجود داشته باشد. هرکس از راه می‌رسد، حرفی می‌زند. حاکمیت به‌شدت اسیر روزمرّگی است، مضاف بر اینکه تحت فشارهای شدیدی از سوی نظام سلطه، اسراییل، نیروهای وابسته منطقه‌ای و... قرار دارد. این سیستم به بقای خود اندیشیده است. طی دهه‌های اخیر هم یک نیروی مخرب از درون به سیستم فشار می‌آورد و تصور می‌کند با منطق خالص‌سازی می‌تواند خود را استمرار بخشد. فکر نمی‌کنم قدرت سیاسی مجال این را داشته باشد که جدا از شعار یک تفکر استراتژی را پیش ببرد. حتی اگر این تفکر به تعبیر شما الگوگیری از مدل چینی باشد.

از سیستم زیاد صحبت کردیم اما یک روی این سکه مردم هستند. مردم ایران هر کاری کرده‌اند تا حاکمیت را متوجه مطالبات‌شان کنند. پس از جنگ و استقرار کامل سیستم در دوم خرداد 76، انتخابات مجلس ششم در سال78، انتخابات 84، 88، 92 و 96 در انتخابات حضور پیدا کردند تا با مشارکت بالا به سمت تحقق خواسته‌های‌شان حرکت کنند. یک زمانی هم در انتخابات 98 و 1400 فضا را بسته دیدند و مشارکت پایین آمد. مردم چطور می‌توانند اراده خود را جاری و ساری سازند؟

فرصتی ایجاد نشده تا مردم در ساختار قدرت مشارکت داشته باشند. انتخابات هرگز نشانگر مشارکت مردم نیست و صوری است. مشارکت واقعی زمانی است که مردم بتوانند رابطی بین جامعه ایرانی و نظام جهانی شکل دهند. اگر ایرانیان می‌توانستند کالاهایی را تولید کرده و آن را به جهان صادر کنند، مردم به اندازه ظرفیت‌های خود قدرت نیز داشتند. اینکه به مردم فراخوان داده دو قطبی ایجاد شود و برای کینه به یک نفر به فرد دیگری رای داده شود و بعد هم مردم راهی خانه‌های‌شان شوند، مشارکت واقعی نیست و نقشی در سرنوشت مردم ندارد. اینها بازی‌های سیاسی است و نشانگر مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی اصیل نیست. من می‌توانم اوضاع را ترسیم کنم. من از همه کسانی که قصد شرکت در انتخابات را دارند یا قصد دارند در خانه بمانند، می‌خواهم که توجه داشته باشند که صرف رای دادن یا ندادن اوضاع را بهتر نمی‌کند. صرف رای ندادن تنها باعث شادی بدخواهان کشور است. البته مردم می‌گویند هیچ افقی برای رای دادن ندارند و اگر رای دهند شرایط تغییر نمی‌کند. این هم حرف درستی است. هم مردم و هم حاکمیت بخشی از واقعیت را بیان می‌کنند. فکر می‌کنم صرف رای ندادن اثر مثبت ندارد و صرف رای دادن هم باعث تحول ساختاری نمی‌شود. مردم چه رای بدهند و چه ندهند نباید توقع بهبود فوری اوضاع را داشته باشند. بهبود وضعیت و دستیابی به توسعه یک امر مستمر و تدریجی است.

پیشنهاد شما به سیستم سیاسی چیست؟ چه باید کرد تا مردم افق روشنی در برابر ببینند؟

درخواست من از مردم و نیروهای کنشگر سیاسی آن است که مسائل را ساده نکنند و پیچیدگی‌های شرایط کشور را دریابند. هم مردم بدانند رای ندادن به نفع‌شان نیست و هم حاکمیت بداند که مردم افقی پیش روی خود نمی‌بینند. هم مردم، هم سیستم سیاسی و هم نیروهای سیاسی، نیازمند فهم تازه‌ای از مسائل کشور هستند. تا زمانی که دوطرف بخواهند بر منطق قبلی خود پافشاری کنند و جامعه در وضعیت دو قطبی بماند، طرف پیروز دشمنان کشور هستند و حاکمیت و مردم به یک اندازه ضرر می‌کنند. 

ثبت مکان کسب و کار در گوگل مپ با پیام رسون

ساسی‌مانکن این روزها، باز با همان فرمول همیشگی کلیپ‌سازی‌اش بازگشته و مورد توجه قرار گرفته است. روشی که طی آن، برای سرپوش گذاشتن بر ضعف ترک موسیقی، به شیوه‌های کارتونی و بالماسکه ویدئوکلیپ متوسل شده تا توجه مخاطبانش علی‌الخصوص نوجوان و جوانان را به خود جلب کند. این اتفاق برای خواننده‌ای که هر کاری می‌کند تا جلب توجه کند، چندان تعجب‌آور نیست. چند روز پیش از انتشار اینتروی موزیک‌ویدئو بود که وی تصویری از خود درکنار ترانه علیدوستی منتشر کرد و این باور را به‌وجود آورد که وی به‌همراه این بازیگر در فیلمی همبازی شده اما خیلی زود و با انتشار موزیک‌ویدئوی جدید او، مشخص شد که هدف از این طراحی رسانه‌ای چه بوده است.  اینکه چرا ساسی، 9 ماه پس از انتشار فیلم برادران لیلا به این فکر افتاده که آهنگی با این سوژه کار کند، به همان آدم‌هایی بازمی‌گردد که در اطراف او حضور دارند. برای کار تهران - توکیو، چند نفر از داخل ایران که سوژه چنین کاری را به وی پیشنهاد داده بودند دستگیر شدند و حالا طی اطلاعاتی که به‌دست آمده، دوستان وی در لندن و لس‌آنجلس، ایده کار روی سوژه‌های ارجاعی چون عموقناد و برادران لیلا را به وی داده‌اند. البته این اتفاق، کاملا بدیهی به‌نظر می‌رسد. آخرین‌باری که ساسی به این روش متوسل شد، به اسفند 99 بازمی‌گردد که وی در تراک تهران - توکیو، به کلیدواژه نرو سمیه فیلم «ابد و یک روز» ارجاع داد و از یک پورن‌استار برای شهرت این قطعه استفاده کرد. حالا همان فرمول را این‌بار به شکلی سطحی و پیش پاافتاده‌تر پیاده کرده است.  اینکه چرا ساسی در این سه‌سال از این روش استفاده نکرده، دلایل متعددی دارد. نخستین مورد آن می‌تواند به‌خاطر ترسی باشد که از عوارض کلیپ قبلی برایش پیش‌آمد که مشخصا پس از دستگیری همکاران داخل‌کشور او به‌وجود آمد، پس از این اتفاق بود که همخوان دختر وی در این کار، از ایران گریخت و آنها هم که ماندند، دستگیر شدند. اجراهای ساسی در آن مقطع کنسل شد و او ترجیح داد تا مدتی آفتابی نشود.
مورد بعدی، به ناکارآمدی آهنگ‌های این خواننده در این فاصله زمانی برمی‌گردد. ساسی در این سه‌سال، کار شاخصی ارائه نکرده که بتواند مورد توجه طرفدارانش قرار بگیرد و برای کارهایش، اگر کپی‌برداری‌های سینمایی نباشد و درواقع تصویر بر متن آهنگ ارجحیت نداشته باشد، همین کارها هم دیده نمی‌شود. در این مدت اکثر اجراهای انفرادی ساسی، با صندلی‌های خالی همراه بود و سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند کنسرت ساسی را به‌صورت مشترک با چندخواننده برگزار کنند تا متحمل شکست نشوند. بنابراین اگر اجراهای سالیان اخیر ساسی را جست‌وجو کنیم، می‌بینیم که عموما به‌همراه دو تا سه خواننده دیگر به اجراهای برنامه پرداخته و معدود اجراهای وی در کاباره‌های کوچک 100 نفره بوده که به‌صورت انفرادی به اجرای برنامه پرداخته است.
سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه خواننده‌ای که سرمایه‌گذاران، ریسک چندانی برای کنسرت انفرادی وی نمی‌کنند، همچنان موزیک‌ویدئوهای خوش‌رنگ‌ولعاب تولید می‌کند و اساسا هزینه این موزیک‌ویدئوهایی که طراحی صحنه، چهره، لباس و مهندسی افکت‌های فانتزی دارد، به چه ترتیبی فراهم می‌شود.
 
   منابع مالی ساسی از کجاست؟
برای اطلاع از پشت‌پرده این جریان باید منابع مالی آن را مورد توجه قرار دهیم. اولینش رادیوجوان است؛ مافیای بزرگ موسیقی فارسی‌زبان سالیان اخیر که روش‌های مختلفی برای کسب درآمد دارد. روش ظاهری‌اش، تبلیغات و حق‌پخش موزیک‌ویدئوهاست اما در پشت‌پرده، زدوبندهایی صورت می‌گیرد که امیدواریم در روزهای آتی طی گزارشی مبسوط به آن بپردازیم. شاید برای برخی مخاطبان سوال شود که رادیوجوان، تقریبا اسپانسر تمامی کارهایی است که در خارج از ایران تهیه می‌شود و حالا که نامش در کلیپ کار جدید ساسی آمده، نمی‌توان این‌طور برداشت کرد که این شبکه تنها اسپانسر و حامی موزیک‌ویدئوی ساسی بوده است. البته که این گزاره تاحدودی درست است. رادیوجوان، اسپانسر کارهایی است که در خارج از ایران تهیه می‌شود اما حمایت مالی این شبکه، شامل هزینه برای تهیه و تولید آهنگ یا موزیک‌ویدئو نمی‌شود، بلکه شامل آفرهایی است که به تهیه‌کننده یا خواننده در جهت پخش موزیک‌ویدئو اعطا می‌شود و در قبال آن، نام رادیوجوان در ابتدا و انتهای کار به‌عنوان اسپانسر درج می‌شود. در موارد خفیف‌تر که کار به این سطح از حمایت نمی‌رسد و آفرها محدود هستند، تنها عنوان «رادیوجوان تقدیم می‌کند» آورده می‌شود. این شکل ظاهری قضیه است و برای ساسی‌مانکن، موضوع تاحدود بسیاری فرق می‌کند. بدین‌ترتیب که مدیریت این شبکه، همکاری‌های گسترده تجاری با این خواننده و چند خواننده دیگر دارد که حتی تهیه آهنگ و موزیک‌ویدئو نیز در راستای رونق دادن به آن کسب‌وکار تعریف می‌شود.
رادیوجوان سایت‌های قمار بسیاری دارد که هریک از آنها را به خواننده‌ای اجاره داده است تا از طریقی چون جذب اعضا و آورده‌ای که از آن افراد تامین می‌شود، بتواند پورسانت آنها را بدهد. درواقع رادیوجوان از شهرت این خوانندگان در جهت پروار کردن سایت‌های قمار استفاده می‌کند تا اعضا به اطمینان حضور آن خوانندگان، به این سایت‌ها ورود کرده و واریزی داشته باشند. رادیوجوان برای فرار از محدودیت‌های حداقلی این فعالیت‌ها در اروپا، شرکت خود را در ویرجینیا به ثبت رسانده و اتصال تمامی سایت شرط‌بندی اقماری خود را به سرشاخه اصلی که «شارک‌بت» نام دارد، متصل کرده که امکان کارت‌به‌کارت و انتقال پول ریالی را داراست و هر فردی که به هریک از این سایت‌ها ورود کند، در زمان کارت‌به‌کارت، مستقیما به این درگاه پرداخت ریالی با پشتیبانی شارک‌بت متصل می‌شود. رادیوجوان در قبال خوش‌خدمتی خوانندگانی چون ساسی‌مانکن، علاوه‌بر پرداخت پورسانت توافقی، برخی هزینه‌ها را به پاس تداوم این همکاری برعهده می‌گیرد که شامل تهیه ادوات فیلمبرداری، استودیو و سالن‌های کنسرتی است که با آنها طرف قرارداد است. درواقع رادیوجوان، پولی از جیب نمی‌گذارد. پورسانت سایت‌ها که آورده مردم است و مشارکت در تهیه موزیک‌ویدئو هم از ادوات و پلاتوهایی است که یا در اختیار دارد یا با آنها طرف قرارداد است. سهم ساسی در این زدوبندها، بسیار پررنگ‌تر از خوانندگان دیگر است؛ چراکه او وقت بیشتری برای جذب طرفداران خود در این سایت‌ها صرف می‌کند و ثانیا، مدت مدیدی است که با این شبکه در همکاری است. بنابراین امکانات سخت‌افزاری ویدئوهایی چون برادران لیلا و البته هزینه‌های انتشار و تبلیغ آن، مستقیما توسط رادیوجوان تامین می‌شود.
 
   واریز به حساب ساسی با درگاه‌های داخلی
اینکه فارسی‌زبانان سراسر جهان امکان کارت‌به‌کارت ریالی وجه مدنظر خود را از این درگاه پرداخت دارند، جای هیچ‌شکی نیست اما آنچه اینجا محل سوال است آن است که کدام بنگاه اقتصادی داخل کشور محل نشست این پول و تحویل آن به صاحبان حساب است؟ این اتفاق با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و گسترده بانکی، قطعا در هیچ کشوری جز ایران نمی‌تواند امکان داشته باشد، بنابراین بسیارعجیب به‌نظر می‌رسد که بنگاهی اقتصادی در داخل کشور بخواهد درگاه امن پرداخت ریالی یک سایت قمار و شرط‌بندی بزرگ باشد. برخی افرادی که دستی در کار دارند، از چند نام در داخل کشور رونمایی کرده‌اند که زمینه اتصال امن کارت‌های بانکی ایرانی و انتقال وجه را فراهم کرده‌اند که با توجه به سندیت نداشتن این گمانه‌زنی‌ها، از آوردن این اسامی امتناع می‌ورزیم اما قدرمسلم آنکه این میزان وجه، مصداق بارز کلاهبرداری، فعالیت نامشروع و غیرقانونی و درنتیجه فعلی حرام است که در فرآیندی عجیب، آزادانه درحال فعالیت است و عجیب‌تر آنکه چطور این حجم تبادل مالی که سنگین نیز است، طی سه تا چهارسال اخیر از چشم ناظران و مبادی ذی‌ربط مغفول مانده است.

   سایت‌های شرط‌بندی شخصی
برای ساسان یافته (ساسی)، همکاری صرف با رادیوجوان و دریافت پورسانت، به‌تنهایی نمی‌تواند رضایت‌بخش باشد. به همین دلیل وی به کمک برخی دوستان خود، چندسالی می‌شود که استقلال‌عمل پیدا کرده و سه سایت شرط‌بندی و قمار به‌صورت مستقل دایر کرده‌اند. شیوه ساسی‌مانکن برای فربه کردن این سایت‌ها، تبلیغ غیرمستقیم آنهاست. مثلا یکی از کارهایی که او در این زمینه انجام داده، این است که برای جذب بیشتر مخاطبان هدف، اقدام به تشکیل گروه اکس‌بند کرده است. گروهی که بیشترین درصد نمایش اروتیک را در موزیک‌ویدئوهایشان دارند و در متن ترانه مستقیما علایق و دلبستگی‌های مخاطبان هدف خود را پوشش داده‌اند. وقتی کار گروهی مانند اکس‌بند می‌گیرد و فالوورهایشان میلیونی می‌شوند، آنگاه تبلیغات هدفمند سایت‌های قمار و شرط‌بندی پررنگ‌تر شده و آن خوانندگان که حالا پایگاه خوبی در میان هواداران‌شان دارند، اقدام به تبلیغات بی‌واسطه آن سایت‌ها در موزیک‌ویدئوها، صفحات اجتماعی و مصاحبه‌هایشان می‌کنند و بخشی از مخاطبانی را که با ترفندهای رادیوجوان و شخص ساسی‌مانکن، جذب این سایت‌ها نشده بودند، طعمه می‌کنند. در پشت‌پرده، ساسی، وظایفی چون تهیه خوراک کاری برای این گروه را برعهده دارد و از نفوذ خود در رادیوجوان برای معرفی استفاده کرده و به این ترتیب، درآمد خوبی از این طریق به‌دست می‌آورد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد عمده طعمه‌هایی را که از طریق گروه‌هایی چون اکس‌بند به این سایت‌ها سرازیر شده‌اند، دختران جوان تشکیل می‌دهند که تلاش دارند تا استایل و سبک زندگی خود را به مدل‌های داخل موزیک‌ویدئوهای این گروه نزدیک کنند. البته ساسی در تمامی این قضایا، رد مستقیمی از خود به‌جای نمی‌گذارد و هیچ‌گاه صراحتا چنین اقداماتی را تایید نمی‌کند تا بتواند از ظرفیت خود، به‌نحو مطلوب‌تری استفاده کند. ساسی برای آن دست از مخاطبانی که از طریق رادیوجوان یا از طریق گروه‌هایی چون اکس‌بند جذب نشدند هم برنامه دارد. این خواننده مدیریت چند سایت را برعهده دارد و در ظاهر، مدیریت این سایت‌ها را به پوکربازان ماهر واگذار کرده است. پوکربازها نیز از ظرفیت خود در میان افرادی که به شرط‌بندی و قمار اعتیاد دارند، استفاده و آنها را جذب می‌کنند. حتی دیده شده که این مدیران صوری برای جلب اطمینان مخاطبان خود، تصاویری از ساسی‌مانکن و دیگر خوانندگانی که با ساسی، ارتباط نزدیکی دارند نیز استفاده می‌کنند تا این‌طور به کاربران خود القا کنند که سایت آنها مورد وثوق و اطمینان چنین آدم‌هایی است و با خیال راحت وارد این سایت شده و فعالیت کنند. اینها بخشی از روش‌های کسب درآمد ساسی است تا از طریق سایت‌های شخصی خود، به سوددهی بیشتری نسبت به آنچه رادیوجوان به‌عنوان پورسانت به او می‌دهد، برسد.

   مرد در سایه تیم ساسی
نمی‌توان از آورده‌های مالی ساسی‌مانکن صحبت کرد و نامی از فرشید حامدی نیاورد. تمام مواردی که تا اینجای گزارش آورده شد، بخش سخت‌افزاری ماجراست؛ فرشید درواقع عهده‌دار بخش‌هایی است که ساسی از انجام آنها عاجز است. کسانی که ساسی را از نزدیک می‌شناسند می‌گویند که او دو مشخصه بزرگ در شخصیتش دارد: نخست آنکه فردی به‌شدت ترسو است و دوم آنکه فاقد درک عمیق مسائل است و به طعنه می‌گویند که او به‌زحمت توانسته دیپلم بگیرد. فرشید قرار است این دو نقص ساسی را پوشش دهد. کلیه کارهای اداری مربوط به ثبت شرکت و سایت‌ها، برعهده فرشید است و ساسی تنها مجری این فعالیت‌هاست. ضمن اینکه ساسی طی دو، سه‌سال اخیر درتلاش بوده است وارد مارکت‌های پرسود و کم‌حاشیه دیگری شود که وظیفه شناسایی و تحقیق در این زمینه برعهده فرشید است. او هم کسی است که ارتباط و مشورت خوبی با مادرش دارد که ازجمله ماحصل این همفکری، تاسیس چند کلینیک در آمریکا به نام ابراهیم حامدی است. ساسی هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد که انتشار قطعه تهران- توکیو، تا این اندازه برای او دردسرساز شود تا جایی که تهدید به قتل شد و دستگیری خود را محتمل می‌دید. به همین دلیل از فرشید می‌خواهد تا با کمرنگ‌ شدن تدریجی دامنه فعالیت‌هایشان در حوزه سایت‌های شرط‌‌بندی و قمار، سرمایه‌شان را به بازارهای کم‌ریسک‌تری سوق دهند.

اهمیت دورکاری در سازمان ها و شرکت

بیش از یک هفته از ماجرای موافقت مجلس با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم می‌گذرد؛ سامانه‌ای که تمام تعاریف و تعارفات گذشته در راستای کنترل آزادی‌های اجتماعی‌ و حقوق شهروندی را کنار می‌زند. این‌بار به نظر می‌رسد زیر و بم زندگی مردم قرار است از طرف دولت کنترل شود. در یک کلام زیست و زندگی شهروندان در آکواریومی خلاصه خواهد شد که همواره تماشاگران بسیاری دارد. در توضیح سامانه رصد آمده است:‌ «بر‌اساس بند «ب» ماده 75 لایحه برنامه، به منظور احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد زمینه مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست‌و‌پنجم (25) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال 30/06/1401 درباره راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند». اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، مخابره‌نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنین ذکر شده است که دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظف‌اند درباره ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.

سرک‌کشی به زندگی مردم؟

ماجرای سامانه رصد سبک زندگی اگرچه مخالفت حداکثری مردم و فعالان اجتماعی را در روزهای گذشته به همراه داشت، با موافقت حداکثری مجلسی‌ها همراه بود؛ موافقت 162 نفر از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن مجلس در هنگام بررسی. مخالفان حاضر در صحن مجلس تنها 10 نفر بودند. غلامرضا نوری‌قزلجه یکی از این مخالفان است که تصویب این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه را «قانونی‌کردن سرک‌کشیدن به زندگی خصوصی مردم» می‌داند. او در این زمینه گفته است: «ادبیاتی که در این ماده به کار رفته، در حقیقت دارد رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند. در بررسی اولیه که گزارش تلفیق به صحن آمد، با اخطار ما برای اصلاح برگشت خورد؛ ولی تنها اصلاحی که انجام شد، این بود که قید رعایت اصل 25 را به آن داده بودند».

او معتقد است که در صورت اجرائی‌شدن این ماده، دستگاه‌های دولتی و هرکسی داده‌ای از مردم در اختیار دارد، مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد «با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، همه پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل‌ونقل ارائه می‌دهند، آنهایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه‌ای برقرار می‌کنند، مکلف به ارائه داده‌های مردم هستند و متأسفانه هیچ محدودیتی ندارند. باید مشخصا تصریح شود که هرگونه بهره‌برداری و سوءاستفاده از اطلاعات فردی مردم ممنوع است و باید جرم‌انگاری شود؛ چراکه در فراز پایانی اصل 25، زمانی که رصد اطلاعات را ممنوع می‌کند، می‌گوید «مگر به حکم قانون».

عبارات مبهم

در تعریف این موضوع و در ماده 75 لایحه برنامه توسعه هفتم، مفاهیم و عبارات مبهمی وجود دارد که حتی برای بسیاری محل سؤال است. مانند «شاخص‌های فرهنگ عمومی»، «سبک زندگی مردم»، «مرجعیت رسانه‌ای». محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، درباره اصطلاحات به کار رفته در این بند به «شرق» می‌گوید: «اصولا قانون‌گذاری باید با الفاظ صریح و قابل درک برای عرف انجام شود؛ چراکه قانون‌گذار براساس اراده اجرائی برای وضع مواضع قانونی از اصل قانونیت استفاده می‌کند و ابزاری را در اختیار مجری قانون قرار می‌دهد که ذیل اصل عدم صلاحیت‌ و وجه عدم تجاوز از حدود و اختیارات باید تعریف شود؛ بنابراین هرچه عناوین کش‌دار، غیرمأنوس با عرف و عناوین حقوقی باشد، زمینه سوءاستفاده از قانون یا صلاحیت‌های سلیقه‌ای، اختیاری و اقتضایی را براساس اصل عدم صلاحیت‌ هموار می‌کند. به نظر می‌رسد غیاب مقنن در قانون‌گذاری باید کاربست الفاظ و اختیار معانی‌ای باشد که برای مجری قانون زمینه تعدی و تجاوز از حدود را فراهم نکند».

او معتقد است: «طبق قاعده وقتی ابهام قانونی در متن و نص هنجاری وجود دارد، باید به قوانین و نظامات پیشین آن اکتفا و استناد کرد؛ مضامینی که برای جامعه قابل اندازه‌گیری مشخص نیست و در عالم واقعیت قابل تفسیرهای موسع و گاه متناقض است، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا مراجع اجرائی بخواهند با سلیقه شخصی خودشان اوامر قانون‌گذار را به منصه اجرا و تحقق برسانند. در این زمینه با چالش عبور از موازین قانونی و رفتارهای فراقانونی مواجه هستیم».

او می‌گوید این موضوع به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی با اصل آزادی و اراده شهروندان و اصل توجه به اقتدار قانونی‌ای که شهروندان در انتخاب سبک و سیاق زندگی‌شان با آن مواجه هستند، باید با حداقل تضییقات انجام شود و حداکثر زمینه‌های خودشکوفایی و زیست شایسته شهروندان که مبتنی بر آزادی اراده و اختیار آنهاست، محقق شود.

این وکیل دادگستری با انتقاد از این موضوع توضیح می‌دهد: «ابهام را قانون‌گذار باید در هر موردی رفع کند. قانونی که با ابهام ایجاد شود، زمینه اصلاح مجدد قانون را فراهم می‌کند؛ چون دامنه صلاحیت‌های تکلیفی را محدود می‌کند و صلاحیت‌های اقتضایی و اختیاری را برای مرجع عمومی و اجرائی فراهم می‌کند. از این نظر مهم‌ترین بحث این است که قانون باید با سیاق مشخصی تکلیف را برای مراجع اجرائی فراهم کند و سیاق مبهم موجب خدشه به حقوق شهروندان می‌شود».

او ادامه می‌دهد: ‌«اصولا قانون‌گذاری‌هایی که دخالت در سبک و سیاق زیست شهروندان را فراهم می‌کند، با نگاه دولت حداقلی و حداقل مداخله مراجع اجرائی و عمومی نسبت به زیست شهروندان در تعارض است. به‌همین‌خاطر به اصل عدم صلاحیت مقام عمومی استناد می‌کنیم؛ درحالی‌که در عالم واقع اصل عدم صلاحیت دولت‌ها مطرح است. دولت‌ها باید حداقل موازین را راجع به حقوق رفاهی، حقوق اجتماعی و حقوق اقتصادی شهروندان فراهم کنند و این حداقل مداخله موجب می‌شود تا دولت‌ها به تکالیف اصلی و صلاحیت‌هایی که ذیل اصل اعمال حاکمیت است، اقدام کنند. اعمال تصدی‌ها باید به حداقل ممکن برسد و زمینه برای کنش و زیست مختار و مقبول هر شهروند به اقتضای اصل 19، 20 و 22 قانون اساسی فراهم شود».

نقره‌کار معتقد است اقداماتی که دخالت دولت‌ها در حوزه خصوصی و حریم شهروندی را هموار می‌کند، با ماهیت قانون اساسی نیز هم‌راستا نیست.

او در توضیح اینکه اساسا اجرای این سامانه در عمل ممکن است یا نه، می‌گوید:‌ «برای اینکه متوجه شویم این موضوع امکان‌پذیر است یا نه، باید به این موضوع در حالت واقع‌بینانه نگاه کرد. به نظر می‌رسد مجموعه اقداماتی که درباره فعالیت‌های مرتبط با حقوق شهروندان تاکنون انجام شده است، زمینه‌هایی برای مداخله‌گری یا به نوعی دخل و تصرف در اراده شهروندان در موضوعات فرهنگی‌شان فراهم آورده است؛ بنابراین در این زمینه فکر می‌کنم قانون‌گذار در راستای تحکیم مواضع قانونی که می‌خواهد وضع کند و آن را به مقامات اجرائی ابلاغ کند، باید با تأنی و تأمل افزون‌تری به موضوع بپردازد».

این حقوق‌دان تأکید می‌کند که به بازخوانی نظریه حکمرانی در ایران نیازمندیم؛ «تکلیف حکمرانی باید به تکالیف حاکمیتی و تکالیفی که مقتضای اداره حکمرانی خوب در کشور است، متمرکز شود. اگر مواردی را که خارج از این حوزه و قلمرو است، به تکالیف حاکمیت اضافه کنیم، موجب شلختگی و خنثی‌سازی توان اجرائی و به نوعی نامتشکل‌کردن قوای عمومی برای خدمت به مردم منجر خواهد شد».

او معتقد است: «دخل و تصرف اضافه در وضعیت اجتماعی و فرهنگی و مداخله در حریم خصوصی شهروندی موجب می‌شود حکمرانی از وظایف خاص و حاکمیتی خودش کوتاه بیاید یا نتواند آنها را به‌درستی اجرا کند. همین موضوع زمینه‌ای را برای تعارض در حرکت شهروندان و حاکمیت فراهم می‌آورد. بنابراین حق آزادی شهروندان را دچار چالش‌های اجرائی و تقنینی می‌کند. امیدوارم در این زمینه‌ها دولت به جای اینکه خودش متصدی و متکفل امر فرهنگ و اخلاق اجتماعی شود، به زمینه‌های ایجاد وضعیت زیست شایسته بهتر را که همان شکوفایی اقتصادی، توجه به امنیت اقتصادی، امنیت شهروندی و سایر اعمال حاکمیتی است توجه کند و امر مردم را به خود آنها بسپرد. بدون اینکه نگاه حداکثری و مداخله‌گرایانه و سرک‌کشی به حوزه‌های شهروندی داشته باشد».

اعلام راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم، پیش از اجراشدن آن نگرانی‌ و ناامنی روانی زیادی در جامعه ایجاد کرده است. این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری داشته باشد. عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس، درباره این تبعات اجتماعی به «شرق» می‌گوید: «به نظر من کسانی که در «خانه ملت»، جایی که باید به نیازها و اولویت‌های مردم ایران توجه کند، چنین طرح‌هایی را به تصویب می‌رسانند، دارای دیدگاه‌های محدودکننده و آسیب‌زایی هستند که در درازمدت به آرمان‌ها و نوع زندگی مردم آسیب وارد می‌کند. این کار که شما سامانه رصد سبک زندگی مردم تأسیس کنید و بعد کوچک‌ترین جزئیات مثل خریدها و ترددها و هرگونه کاری را که مردم انجام می‌دهند، در آن رصد کنید و گزارش بفرستید، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ معنای چنین چیزی این خواهد بود که شما می‌خواهید تمام زندگی مردم را کنترل کنید و در ید اختیار خود داشته باشید. پیام چنین طرحی این است، این یعنی محدودکردن مردم. مثل اینکه شما عده‌ای را از خود ندانید و بعد بخواهید آنها را کنترل کنید تا مبادا آنها زمانی بر خلاف میل شما رفتار کنند».

او معتقد است که گویی ما دو سبک زندگی در جامعه داریم؛ «یکی از آنها مورد نظر ساختارهایی مثل مجلس و دولت قرار گرفته‌اند، نوع دوم سبک زندگی ملت ایران است، براساس آنچه آنها خودشان فکر می‌کنند درست است و بر همان اساس زندگی‌شان را پیش می‌برند. حالا آن سبک زندگی که متعلق به قشر خاصی از جامعه است، همان‌ها که در ساختارها و مسئولیت‌ها حضور دارند و چنین دیدگاه‌های محدودکننده‌ای را مطرح می‌کنند، می‌کوشند سبک زندگی مابقی جامعه را زیر قدرت خود ببرد. من فکر می‌کنم پیام پنهان در این طرح، احساس خطر از مردم ایران است. احساس خطر از آگاهی مردمی که در ارتباط با رسانه‌ها و فضای مجازی قرار دارند. چنین ترسی باعث می‌شود ساختارها مدام به سوی کنترل بیشتر مردم پیش بروند. چنین دیدگاه محدودکننده‌ای مثلا در کره شمالی، چین یا روسیه دیده می‌شود و حالا به نظر می‌رسد عده‌ای می‌خواهند در ایران هم آن را اجرا کنند».

پیش‌بینی او از این ماجرا چنین است: «به نظر من این در درازمدت با توجه به شناختی که از مردم نجیب ایران دارم، این است که ممکن است مورد قبول و پذیرش آنها قرار نگیرد. اینکه بخواهید افراد را در بستری تنگ و محدود قرار بدهید و کوچک‌ترین اعمال آنها را مورد رصد و گزارش قرار بدهید را مردم برنمی‌تابند. تاب‌آوری مردم در برابر این طرح پایین خواهد بود ».

او توضیح می‌دهد:‌ «متأسفانه کسانی که به عنوان مسئول در این جامعه در سطوح کلان قرار گرفته‌اند، در عوض در نظر گرفتن نیازهای مردم و اولویت‌های آنان از قبیل نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یا اوقات فراغت آنها یا معیشت اقتصادی آنان، به دنبال این هستند که مردم را بیشتر محدود کنند. این باعث می‌شود همان درصدی از جامعه هم که نسبت به ساختارها و مسئولان اعتماد دارند، اعتمادشان را از دست بدهند. هنوز جامعه متوجه تصویب چنین طرحی نشده است. 162 نماینده به این طرح رأی داده‌اند. می‌شود پرسید این نمایندگان که خودشان در این جامعه زندگی می‌کنند، چطور ممکن است چنین طرحی را تصویب کنند؟ مگر اینکه جز کنترل و تحت فشار گذاشتن مردم هدف دیگری نداشته باشند که این هم در درازمدت به نتیجه نخواهد رسید».

این جامعه‌شناس تأکید می‌کند «نمایندگان مردم باید به مردم جواب بدهند، هرچند توسط بخش کوچکی از مردم انتخاب شده باشند. باید پاسخ بدهند که به چه دلیل می‌خواهند آنها را کنترل و محدود کنند و جزئیات زندگی آنها را در دست داشته باشد. جز اینکه اگر دگرگونی‌ها و تحولاتی در زندگی مردم رخ داد، آن را پیشاپیش رصد کنند».

شکربیگی معتقد است که ادامه تصویب چنین طرح‌هایی، دامن‌زدن به مفاهیم « خودی» و «غیرخودی» و «غریبه» خواهد بود که صاحب‌نظران جامعه‌شناسی هم به آن اشاره کرده‌اند. وقتی خانمی می‌آید و در تلویزیون می‌گوید مملکت برای حزب‌اللهی‌هاست، همین نوع تفکر در مجلس منجر به تصویب چنین طرحی می‌شود. این تفکرات به نوعی مکمل هم برای ایجاد محدودیت در جامعه ایران هستند».