بحران کمبود دارو در کشور به گروه اعصاب و روان رسید. در نامه‌ای که اخیرا مجید صادقی؛ رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران به رییس‌جمهوری نوشته و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگار اعتماد رسیده، این هشدار مطرح شده که کمبود متناوب داروهای اعصاب و روان، ادامه درمان تعداد زیادی از بیماران را در معرض خطر قرار داده است. در متن این نامه خطاب به ابراهیم رییسی آمده است: «معضل کمبود داروهای مرتبط با حوزه روانپزشکی مدت‌هاست گریبانگیر کشور شده و جمعیت بزرگی از هموطنان را که نیازمند شروع یا ادامه درمان با این داروها هستند متحمل دشواری‌های جدی کرده است. هرچند تذکرات مکرر انجمن علمی روانپزشکان ایران به وزارت بهداشت و اداره غذا و داروی این وزارتخانه گاه به شکلی گذرا به کاهش یا رفع برخی از کمبودها انجامیده، در نهایت با کمال تاسف شاهد فراز و فرود دسترسی مردم به داروهایی هستیم که قطع مصرف آنها و حتی تغییر ناگزیر یکی از آنها ممکن است تبعاتی بسیار ناگوار داشته باشد. بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی برای استمرار سلامت روان خود روزانه به مقدار معینی از داروهایی نیاز دارند که ترکیب موثر آنها پس از مدت‌ها ارزیابی و پیگیری تخصصی به دست آمده و در این شرایط، روانپزشکان ایران هر روز با مراجعاتی روبه‌رو هستند که به دلیل تهی شدن بازار از داروی مصرفی آنها یا ناکافی بودن دارویی که داروخانه به آنها تحویل می‌دهد، در خطر بازگشت علایم شدید بیماری هستند. همچنین روانپزشکان اغلب با مراجعاتی مواجه می‌شوند که با وجود سلامت کنونی و دسترسی به داروهای لازم، به دلیل ناپایداری دسترسی به داروها همواره نگران پایان مجدد دوره دسترسی و در هراس رویارویی مجدد با بیماری هستند. این موضوع نگرانی مشترک بسیاری از خانواده‌های این بیماران در سطح کشور است.»

در پایان این نامه از رییس قوه مجریه خواسته شده که به دلیل بی‌اثر بودن مکاتبات رسمی و غیررسمی انجمن با مسوولان وزارت بهداشت و روشن نبودن چشم‌اندازی از کاهش معضل کمبود داروهای اعصاب و روان، برای شناسایی و رفع هرچه سریع‌تر علت این مشکل اقدام کند. 

صاحب یک داروخانه: قفسه داروهای روانپزشکی در حال خالی شدن است 
داروهای اعصاب و روان، معمولا در قفسه‌های دور از چشم مراجعان داروخانه‌ها نگهداری می‌شوند چون برخی‌شان از گروه داروهای تحت کنترل و اغلب از گروه داروهای نیازمند نسخه هستند. مسوول فنی یک داروخانه در شرق تهران، اجازه می‌دهد قفسه قفل‌دار ویژه نگهداری داروهای اعصاب و روان در قسمت انبار را ببینم؛ ردیف داروها با حروف لاتین و شبکه‌بندی‌های مقوایی از هم مجزا شده. در قسمت A ردیف قرص آلپرازولام خالی است. در قسمت R ردیف قرص ریتالین خالی است. در قسمت Z ردیف قرص زولپیدوم خالی است. در قسمت B ردیف بوپروپیون 75 میلی‌گرم خالی است. در قسمت H ردیف قرص هالوپریدول خالی است. در قسمت L ردیف قرص لاموتریژن 100 میلی‌گرم خالی است. مسوول فنی هم یک فهرست کاغذی در دست گرفته و مشاهدات من را تکمیل می‌کند؛ ممانتین 5 و 10 میلی‌گرم، پرگابالین، ریسپریدون 1 و 2 و 4 میلی‌گرم، تگرتول، کاربامازوپین ..... 
صاحب یک داروخانه شبانه‌روزی در شمال تهران از نایاب شدن فنیتویین 60 و فنیتویین کامپاند خبر می‌دهد و می‌گوید در ماه‌های آینده بحران کمبود داروهای اعصاب و روان بدتر خواهد شد. این صاحب داروخانه، دوستانی در صنعت دارو دارد و به «اعتماد» می‌گوید تولید‌کنندگان دارو اطمینان داده‌اند که امکان تولید تمام داروها در کشور وجود دارد اما وقتی مسوولان سازمان غذا و دارو فکر می‌کنند با قیمت‌های دستوری همزمان با افزایش ساعتی نرخ ارز، می‌شود چراغ صنعت و تولید دارو را روشن نگه داشت، تولید‌کننده چاره‌ای جز کاهش ظرفیت تولید ندارد چون دیگر پولی ندارد که پای چرخ‌های لق تولید بریزد. 
«قیمت دستوری دو معادل دارد؛ کمبود و بازار سیاه. آنچه امروز در حوزه دارو شاهدیم؛ سرگردانی بیماران در داروخانه‌ها و نایاب شدن داروهایی که تا یک سال قبل مثل نقل در قفسه‌ها ریخته بود، نتیجه اصرار بر بی‌سوادی است. امروز بی‌سوادی به معنای بلد نبودن الفبا نیست. سال‌هاست که مدیران ارشد داروسازی در کشورهای پیشرفته، بی‌سوادی را در بلد نبودن علم مدیریت برمبنای عرضه و تقاضا و افت و خیز بازار می‌دانند. در ایران، مسوولان حوزه سلامت ما نه تنها استاندارد جهانی مدیریت را بلد نیستند، اشتباهات‌شان را هم نمی‌پذیرند. من 20 سال سابقه فعالیت در عرصه دارو دارم. متاسفم که امروز می‌بینم مدیرانی در حوزه دارو منصوب شده‌اند که فرق اشکال دارویی را نمی‌دانند و وقتی گزارش نایاب شدن شکل تزریقی یک دارو را اعلام می‌کنیم، در جواب ما می‌گویند، قرص و کپسولش موجود است، پس دارو نایاب نیست.»
دیروز یک روانپزشک به من گفت طبق گزارش‌هایی که اخیرا از بیمارانش دریافت کرده، موجودی شکل تزریقی هالوپریدول در داروخانه‌ها صفر شده و شکل تزریقی فلوفنازین و فلوپنتیکسول هم کمبودهای مقطعی دارد. مبتلایان اسکیزوفرنی، باید هر چند هفته یک‌بار، آمپول‌های هالوپریدول، فلوفنازین یا فلوپنتیکسول که از داروهایی با اثر درازمدت و از گروه آنتی سایکوتیک‌های دپو هستند، تزریق کنند تا علایم شدید بیماری کنترل شود. 
هفته گذشته هم، همسر یک مبتلای اسکیزوفرنی به من می‌گفت که اصلی‌ترین داروی بیماری شوهرش، قرص هالوپریدول است که ظرف ماه‌های اخیر به سختی پیدا می‌شود در حالی که این بیمار باید روزانه 6 عدد قرص هالوپریدول بخورد تا به آرامش برسد و دچار پرخاشگری و توهم و رفتارهای آسیب‌زا برای خود و خانواده نشود. همسرش می‌گفت پزشک معالج، هر بار 100 عدد قرص هالوپریدول در نسخه می‌نویسد و همسر باید هر دو هفته، در داروخانه‌های شرق و جنوب تهران سرگردان شود تا از هر داروخانه، یک ورق قرص بگیرد چون قرص هالوپریدول، نایاب و سهمیه‌بندی شده است. 

نایاب شدن دارو همزمان با اوج امواج اختلالات روانی 
طی سه ماه اخیر و در اثنای ناآرامی‌های فراگیر در کشور که با موج گرانی‌ها و نوسانات شدید در بازار ارز و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف همزمان شده، روانپزشکان و روانشناسان هشدار داده‌اند که باید همچون سال‌های گذشته، در انتظار افزایش بروز اختلالات روانی یا تشدید بیماری‌های اعصاب و روان به عنوان بازتاب طبیعی تنش‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی باشیم. 
نتایج مطالعات ملی انجام‌شده در دو دهه اخیر این هشدارها را تایید می‌کند. پیمایش ملی سلامت روان که یک سال بعد از رخدادهای 1388 انجام شد، از افزایش اختلالات روانی در مقایسه با نتایج مطالعات مشابه انجام‌شده در سال 1378 خبر می‌داد؛ به استناد نتایج مطالعه کشوری سال 1378، شیوع اختلالات روان در ایران، 21درصد بود و کمتر از یک درصد کل مبتلایان، دچار اختلالات سطح شدید بودند در حالی که در پیمایش ملی 1389، شیوع اختلالات روانی در جمعیت 15 تا 64 ساله کشور به بیش از 23درصد (بیش از 12 میلیون نفر) افزایش یافته بود و شدت بیماری بیش از 34درصد مبتلایان در حد شدید بود. نتایج اولیه پیمایش 10 ساله از شیوع اختلالات روان در فاصله 1389 تا 1399 هم نشان داد که تعداد مبتلایان در این بازه زمانی 10ساله، با رشد 5.5درصدی به 29درصد رسیده است. گزارش دیگری از افزایش اختلالات روانی در کشور، نتایج بررسی اکبر علیوردی‌نیا؛ جامعه‌شناس و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران بر آمار اقدام به خودکشی در کشور در فاصله سال‌های 1380 تا 1398 است که با استناد به گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور از رشد 44درصدی قربانیان خودکشی و افزایش شیوع مرگ قربانیان از 4.2 نفر در 100 هزار نفر جمعیت (در سال 1380) به 6.2 نفر در 100 هزار نفر جمعیت (در سال 1398) خبر داده است. 
طی سه ماه گذشته، روانپزشکانی از اعضای انجمن علمی روانپزشکان ایران هم در گفت‌وگو با «اعتماد» نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت اختلالات روان در کشور به سبب شرایط موجود هشدار داده‌اند و درباره تاثیر تبعیض و بی‌عدالتی بر کاهش سرمایه اجتماعی و تاثیر کاهش سرمایه اجتماعی بر بروز اختلالات روان ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که آنچه از اعداد و رشد آمارهای اختلالات روان در کشور شاهدیم، چیزی نیست جز حکایت تاثیر تشدید فقر، نابرابری، بیکاری، بی‌هنجاری و بی‌سازمانی در سطح جامعه. اوایل آبان امسال، یک ماه بعد از آغاز ناآرامی‌ها در کشور در واکنش به جانباختن مهسا امینی (دختر 22‌ساله سقزی که بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد در شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزی شد) حسن رفیعی؛ نایب‌رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از شواهد نگران‌کننده‌ای خبر داد: «شواهد من از بیمارانم در یک ماه اخیر مبتنی بر مراجعه جدید سه گروه بود؛ بیمارانی که به دلیل علایم افسردگی، تحت درمان بودند و در مراجعه جدید طی یک ماه اخیر، به من گفتند که در حال بهبود بودند ولی با اتفاقات یک ماه گذشته حال‌شان بدتر شده است. گروه دوم، بیمارانی بودند که حال‌شان خوب شده بود و من در پرونده‌شان آغاز بهبود قید کرده بودم و در مراجعه جدید می‌گویند به دلیل شلوغی‌های یک ماه اخیر، حال‌شان دوباره بد شده است. گروه سوم، بیمارانی بودند که یک سال قبل بهبود پیدا کردند و در این یک سال هیچ مراجعه‌ای به من نداشتند و حالا آمده‌اند و می‌گویند با شلوغی‌های یک ماهه اخیر، دوباره حال‌شان بد شده است. نتیجه مشاهدات من از مراجعانم این بوده که ناآرامی‌های یک ماه اخیر، عود بیماری و تشدید علایم افراد دچار وضعیت فعال روانپزشکی را رقم زده و آیینه تحولات اجتماعی به ما هشدار می‌دهد اگر این روند ادامه یابد، مدت‌ها بعد از این وقایع با افرادی مواجه خواهیم شد که می‌گویند از زمان اعتراضات شهریور 1401 حال‌شان بد شده.»
حالا در هفته اول زمستان هستیم و حال مردم هیچ خوب نیست. این حجم سنگین اخبار سه ماهه اخیر؛ اخبار بازداشت‌ها و تعداد جان‌باختگان و اجرای دو حکم اعدام و رشد نرخ دلار تا بالای 40 هزار تومان و هوای آلوده‌ای که بوی گوگرد می‌دهد و فقرایی که از برداشتن قدم غیر ضروری و گاهی ضروری هم ناتوان شده‌اند .... اینها خبرهایی است که مجال نفس خوش به آدم‌ها نمی‌دهد. از خیلی‌ها در این هفته‌ها شنیده‌ام که آرزو می‌کنند چشم‌شان را ببندند و باز کنند و بینند همه آنچه گذشت، یک خواب طولانی بود و .... حالا تسکینی هم برای این حال ناخوش نیست و در کنار همه اجبارها، جبر مزمن شدن دردها هم اضافه شده است. مهدی صابری؛ عضو کمیته اخلاق انجمن علمی روانپزشکان ایران، روانپزشک دیگری است که در گفت‌وگو با «اعتماد» بابت تبعات اوضاع امروز و تبصره جدید این ایام که همان نایاب شدن داروهای اعصاب و روان، آن‌هم با وجود آمارهای نگران‌کننده درباره وضع وخیم سلامت روان مردم است، هشدار می‌دهد و در شرح آنچه پیش رو داریم، می‌گوید: «در هر برهه‌ای که استرس‌ها افزایش می‌یابد، تاثیر فشار روانی را به دو شکل تنش‌های مزمن و تنش‌های حاد در جامعه شاهدیم؛ تنش‌های مزمن، به دنبال گرانی قیمت‌ها، از دست دادن شغل و بیکاری، ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده، ایجاد موانع در مقابل ازدواج یا مهاجرت یا ادامه تحصیل بروز می‌کند و تنش‌های حاد، ناشی از رخدادهای ناگهانی است. تنش‌های ناگهانی و حاد، ممکن است عود بیماری برای مبتلایان اعصاب و روان یا بروز علایم برای افرادی که دارای سطح خفیفی از اختلالات اعصاب و روان هستند را هم رقم بزند و ایجاد تنش‌های شدید در جامعه طی 100 روز اخیر، یکی از عوامل افزایش‌دهنده سطح استرس و عود یا تشدید بعضی اختلالات روان‌تنی و بیماری‌های روانپزشکی است. من در این 100 روز، با عود بعضی علایم اضطرابی و خلقی در بیمارانم مواجه شده‌ام؛ بیمارانی که در روند طولانی درمان، به مرحله حال خوب یا کنترل علایم بیماری رسیده بودند اما تنش‌های ایجاد شده در این 100 روز، باعث عود بیماری‌شان شده است.»
صابری، جنگ 8 ساله و دعواهای سیاسی در ادوار مختلف مثل وقایع سال 1388 را از شرایط منجر به ایجاد استرس حاد و بروز مشکلات اعصاب و روان با علایم ملموس می‌داند و می‌گوید: «نامشخص بودن آینده تنش‌های حاد، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند چون افراد، علاوه بر آنکه از به‌هم ریختگی اوضاع جامعه و ایجاد حوادث منجر به جان‌باختن و زخمی شدن مردم ناراحتند، از این هم نگرانند که مبادا فرزند خودشان هم دچار مشکل شود و اینکه وضع روزهای آینده چه خواهد بود و چه خواهد شد و آیا اوضاع بهتر یا بدتری پیش روی جامعه است. همزمانی فشارهای روانی، به استرس مضاعف منجر می‌شود که طی 100 روز اخیر هم شاهد استرس مضاعف هستیم و استرس مضاعف بدتر از استرس حاد یا حتی مزمن است چون علاوه بر اینکه آینده معلومی برای شرایط موجود قابل فرض نیست، افراد حتی نمی‌توانند به وضع موجود، عادت کنند و بسیاری افراد دچار نگرانی و اضطراب و درجاتی از افسردگی و احساس همذات‌پنداری با آسیب‌دیدگان می‌شوند و اتفاقا مشکل‌ترین کار روانپزشکان همین است که بخواهند آثار روانی مشکلاتی را با روان‌درمانی و دارودرمانی کاهش دهند که همچنان شدت دارد و نه تنها برنامه‌ای برای کاهش این مشکلات، موجود نیست بلکه روز به روز جریاناتی به تشدید مشکلات دامن می‌زند.»
صابری در تحلیل تاثیر نایاب شدن داروهای اعصاب و روان می‌گوید: «کمبود داروهای اعصاب و روان البته بی‌سابقه نبوده و در برهه‌ای حتی با کمبود داروهای اساسی روانپزشکی مواجه شده‌ایم که ما را با مشکل مواجه کرده است. اگر از 5 نوع داروی ضد اضطراب، یک نوع نایاب شود، می‌توانیم داروهایی با تاثیر مشابه و از رده دیگر را تجویز کنیم اما وقتی برای کنترل یک بیماری، فقط یک یا دو نوع داروی شاخص و موثر داریم، وقتی همین یک یا دو نوع نایاب شود، چه کنیم؟ بارها با این اتفاق مواجه شده‌ایم که داروهای اساسی کنترل بیماری‌های اعصاب و روان نایاب شده. مشکل این است که اغلب بیماری‌های روانپزشکی، قابلیت عود دارند و اگر داروی بیمار، قطع شود، بیماری عود می‌کند. برای این بیماری‌ها، داروهایی از گروه نگهدارنده‌ها تجویز می‌شود. ما نگران بیمارانی هستیم که نیازمند مصرف طولانی‌مدت داروهای نگهدارنده هستند و نایاب شدن داروهای اعصاب و روان به سلامت روان بیمار و جامعه آسیب می‌زند. بسیاری از خانواده‌های دارای بیمار اعصاب و روان، می‌گویند که استمرار مصرف دارو، به کنترل بیماری و در نتیجه، به آرامش خانواده منجر شده و اگر با گرانی و بیکاری و باقی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، حداقل بابت تامین داروی بیمارشان نگران نیستند. حالا نایاب شدن همین داروها و عود علایم و بیماری، مزید بر مشکلات و گرفتاری‌های این خانواده‌ها خواهد شد علاوه بر اینکه روند درمان بیماری را هم مختل خواهد کرد.»

افزونه پیامک وردپرس چیست ؟

چالش‌های ارزی کشور ادامه دارد. این را می‌توان از جلسه‌ای که سه‌شنبه گذشته در بانک مرکزی برگزار شد فهمید. بانک مرکزی از معاونان سابق ارزی دعوت کرد تا برای مدیریت بازار ارز راهکار دهند.
وقتی شرایط به مرحله‌ای خاص از بحران می‌رسد، ممکن است از افرادی که پیشتر مورد نقد قرار می‌گرفتند هم راهکار خواسته شود؛ افرادی که تا دیروز به‌عنوان بانیان وضع موجود از آنها نام برده می‌شد و باید به اتهام مداخله در بازار غیررسمی ارز، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند، امروز به بانک مرکزی دعوت می‌شوند تا درباره چگونگی مداخله در بازار غیررسمی راهکار بدهند و تجربیات‌شان را در اختیار مسئولان قرار دهند.
در طبقه 16 بانک مرکزی روز سه‌شنبه جلسه‌ای برگزار شد که چهره‌هایی مانند احمد عراقچی، کمال سیدعلی و غلامعلی کامیاب در آن حضور داشتند. درخواست کمک از آنهایی که سال‌‌ها در حوزه ارزی تجربه داشته‌اند اقدام شایسته‌ای‌ست، منتها اگر پیش از این سابقون را متهم به مدیریت نادرست نکرده بودیم و آنها را بانی وضع موجود نخوانده بودیم، برگزاری این نشست قابل تقدیر هم دانسته می‌شد.
عراقچی که به دلیل عرضه 159 میلیون دلار در بازار فردایی متهم شد و سال‌هاست در دادگاه‌های متعدد دفاعیه ارائه می‌کند، امروز برای در اختیار گذاشتن تجربیاتش در بازار فردایی به بانک مرکزی دعوت می‌شود تا بلکه راهکاری برای رهایی از بحران پیش‌رو ارائه دهد.
جای تردید نیست که بانک مرکزی تحت فشار ذی‌نفعان ارزی است. ذخایر محدود است و برای مدیریت بازار در آینده وجود آن ضروری‌ست، اما ذی‌نفعان با اعمال فشار، هر روز ارز بیشتری از بانک مرکزی طلب می‌کنند.
جلسه معاونان ارزی به چند موضوع مهم اختصاص داشت. یکی از موضوعات ماجرای ذی‌نفعان ارزی‌ست که در ادامه، درباره رانت چند 10هزار میلیاردی که فقط در یک ماه در جیب گذاشتند، توضیح می‌دهیم. دوم موضوع مهم، پرتکرار و حاد شده محدودیت استقلال بانک مرکزی و فشار دولت بر اجرای دستورات است.
کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از حاضران در جلسه معاونان سابق بود. او درباره جزئیات چیزی نمی‌گوید اما از کلیاتی که اشاره می‌کند کاملا مشخص می‌شود که چه مشکلاتی در بخش ارزی کشور وجود دارد.
‌جلسه هفته گذشته بانک مرکزی به چه موضوعاتی اختصاص داشت؟ آیا وضعیت ذخایر ارزی نامطلوب است که این جلسه فوق‌العاده برگزار شده است؟
جزئیات مطرح‌شده در جلسه را نمی‌توانم عنوان کنم. اما کلیت موضوع جلسه مسائل کلان بانک مرکزی بود و بیشتر در خصوص استقلال بانک مرکزی صحبت شد و چگونگی مدیریت بازار ارز، ذی‌نفعان ارزی و مباحث کاهش و افزایش نرخ ارز نیز مورد بررسی قرار گرفت.
همیشه رسم است از وزرا یا معاونین سابق دعوت به‌عمل می‌آید و از تجربیات آنها در مدیریت بهتر بهره گرفته می‌شود.
در بخش ارزی بانک مرکزی نیز تصمیم به برگزاری چنین جلسه‌ای گرفته شد و بیشتر در خصوص مشکلاتی که طی سال‌های گذشته بانک مرکزی با دولت داشته گفت‌وگو شد. همواره دولت درخواست‌هایی را از بانک مرکزی چه به‌صورت مصوبات و چه به‌صورت دستورات دارد که در جلسه هفته گذشته در خصوص چگونگی جلوگیری از این امر بحث و بررسی صورت گرفت.
اینکه چه می‌توان کرد تا بانک مرکزی به‌خصوص حوزه ارزی ذخایر ارزی را بتواند حفظ کند و نسبت به کاهش ارزش پول ملی نیز بتواند واکنش بموقع نشان دهد.
‌به راهکار مشخصی هم رسیده‌اید؟
مسائل مختلفی در جلسه مطرح شد که عمده‌ترین آن بحث استقلال بانک مرکزی و هشدارهایی بود که باید به دولت داده شود. در حقیقت عدم استقلال بانک مرکزی و اجرای دستورات دولت آسیب‌های زیادی می‌تواند داشته باشد که چگونگی جلوگیری از این آسیب‌‌ها بررسی شد.
‌موضوع حفظ ذخایر ارزی که اشاره کردید می‌تواند امروز به ارز نیمایی مربوط شود چراکه همان رانتی که به ارز 4200 داده می‌شد، امروز با یک فاصله قیمتی کمتر به واردکنندگان داده می‌شود. با این تفاوت که ارز 4200 فقط به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت، اما ارز نیمایی به همه کالاهای وارداتی تخصیص پیدا می‌کند. با سیاستی که در حوزه ارز نیمایی وجود دارد، چگونه می‌توان ذخایر ارزی را حفظ کرد؟
ضمن اینکه این موضوع را تایید می‌کنم اما این مسئله جزو سیاست‌هایی‌ست که خود معاونت ارزی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند و در این رابطه حساسیت‌های لازم را داشته باشد.

صحبت از رانت چند 10 هزار میلیارد تومانی‌ست
دولت رئیسی از مردمی‌سازی یارانه ارزی صحبت کرد و با حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، اعتراضات مردمی و تورم 7/11درصدی گرانی این کالاها را به جان خرید تا فساد ارز دونرخی را حذف کند. اما هیچ‌گاه هیچ‌یک از مسئولان از رانتی که در عرضه ارز نیمایی خوابیده و هر روز بر مقدار آن افزوده می‌شود، صحبت نمی‌کنند. اگر ارز 4200 تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کرد، امروز ارز نیمایی برای همه واردکنندگان رانت دارد.
مقدار این رانت هم کم نیست. با یک محاسبه ساده به عدد چند 10هزار میلیارد تومانی می‌رسیم. براساس اطلاعات منتشرشده، بانک مرکزی در یک ماه گذشته چهارمیلیارد و 615 میلیون دلار ارز نیمایی فروخته است. نرخ ارز نیمایی 28 هزار تومان اعلام می‌شود که با نرخ بازار غیررسمی هفت هزار تومان اختلاف دارد. یعنی در صورتی‌که نرخ بازار آزاد ارز را 35 هزار تومان در نظر بگیریم، به ازای چهار میلیارد و 615 میلیون دلار فروخته‌شده در یک ماه گذشته، حدود 32 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.

21 فروردین 1397 که اسحاق جهانگیری ارز 4200 تومان را نرخ رسمی اعلام کرد، تفاوت نرخ رسمی با نرخ غیررسمی ارز 1800 تومان بود. رفته‌رفته که فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد بیشتر می‌شد، تخصیص ارز هم به کالاها محدود شد تا اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی فقط محدود به برخی از کالاهای اساسی شد. اما امروز که فاصله ارز نیمایی با بازار آزاد به هفت هزار تومان رسیده، همه کالاها به جز تعداد معدودی از کالاهای وارداتی، از این ارز ارزان و رانت نهفته در آن استفاده می‌کنند.
بانک مرکزی هر ماه چندین میلیارد دلار ارز به واردکنندگان تخصیص می‌دهد که این روزها دست‌کم هفت هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد است. شاید گمان این باشد که در ازای ارزهای ارزان دریافتی، کالاها بدون افزایش قیمت به دست مردم می‌رسد، اما دیگر همه به این مسئله آگاه هستیم که هیچ نظارتی بر قیمت کالاها بعد از عبور از گیت گمرک وجود ندارد. بنابراین کالایی که با ارز رانتی وارد می‌شود، با قیمت آزاد و سلیقه‌ای واردکننده در بازار فروخته می‌شود. همان داستان تکراری فساد ارزهای چندنرخی که سال‌‌ها نمونه آن را دیده‌ایم. در دوره احمدی‌نژاد به نقل از وزیر بهداشت وقت، با این ارزهای ارزان به جای دارو، خودروی لوکس و لوازم آرایشی وارد می‌شد. زمانی که خیلی هم دور نیست از لیست وزیر ارتباطات وقت رونمایی شد که اسامی متخلفان در بازار گوشی تلفن همراه را اعلام کرد. همان‌هایی که گوشی‌‌ها را با ارز 4200 تومانی خریدند، اما انبار نگه داشتند تا سر وقتش با نرخ آزاد در بازار بفروشند.

ژست حذف رانت ارزی
با وجود تمام تجربیات گذشته ولی همچنان با این دلیل که حذف رانت ارزی، قیمت‌‌ها را بالا می‌برد به حراج ذخایر ارزی ادامه می‌دهیم و این در شرایطی است که دولت رئیسی بارها ژست حذف رانت ارزی گرفته و از حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یک دستاورد یاد کرده است. اما همین دولت نسبت به رانت ارزی نیمایی نه‌تنها بی‌تفاوت است که به بانک مرکزی هم برای تخصیص‌‌ها فشار می‌آورد.
فشارهایی که از بیرون به بازار ارز می‌آید، باعث می‌شود بانک مرکزی نتواند مدیریت کارشناسی خود را بر این بازار داشته باشد. بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست. ارزهای صادراتی را از صادرکنندگان دریافت می‌کند و به واردکنندگان می‌دهد. بنابراین این بانک فقط یک واسطه است. لذا اصل موضوعات ارزی باید در وزارت صمت و نفت حل شود.
کاری که الان بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، واقعی کردن ارز نیماست. رانت بزرگی که امروز در ارز نیمایی وجود دارد و اختلاف قیمتی که در این حوزه به عده‌ای از واردکنندگان می‌رسد، باید از بین برود.
در حال حاضر یک اختلاف هفت تا 10 هزار تومانی بین ارز نیما و ارز بازار غیررسمی وجود دارد که باعث هجوم به بازار نیما شده است. این اختلاف قیمت همانند ارز 4200 تومانی فسادهای مشابهی را به‌دنبال دارد.

آیا یکی شدن نرخ نیمایی با بازار آزاد امکان‌پذیر است؟
این پرسش را یک کارشناس ارزی که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، توضیح می‌دهد: «همیشه اختلاف قیمت بین نیما و بازار آزاد وجود خواهد داشت. ارزی که در نیما وجود دارد، رصد می‌شود و تحت کنترل است. اقتصاد ما یک بخش تاریک دارد که نمی‌خواهد تحت نظارت عمل کند، بنابراین ارز مورد نیاز آن بخش قیمتی بالاتر از نیما پیدا می‌کند. پس همیشه این اختلاف قیمت وجود دارد، منتها این فاصله نباید زیاد شود به‌طوری‌که رانت کلان ایجاد کند. از این مقدمه این نتیجه به‌دست می‌آید که بانک مرکزی هیچ‌گاه نمی‌تواند چشم خود را روی بازار غیررسمی ببندد، چون همیشه بازار غیررسمی تاثیر مستقیم روی بازار رسمی دارد. به نظر می‌رسد فلسفه دعوت از احمد عراقچی که در دوره خود در بازار غیررسمی مداخله کرد نیز همین موضوع است. اینکه از تجربیات او در خصوص مداخله در بازار غیررسمی استفاده کنند.
‌چرا نرخ نیما روی یک عدد ثابت نگه داشته شد؟ در دوره اول که ارز 4200 تومانی ابلاغ شد قرار بود نرخ این ارز به تدریج افزایش پیدا کند. چرا این سیاست را در خصوص نیما استفاده نکردند که اختلاف با نرخ غیررسمی روزبه‌روز افزایش پیدا نکند و باعث رانت بیشتر نشود؟
نمی‌دانم. این سئوال بزرگی است که بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهد. اما به نظر می‌رسد فشارها بر بانک مرکزی زیاد است. گاه از دل جلسات دولت حرف‌هایی به گوش می‌رسد که واقعا جای تعجب دارد. گاه صحبت از دلار 12 هزار تومان هم در این جلسات شده است.
واقعیت این است که تا موضوعات خارجی حل نشود اقتصادمان شکل نمی‌گیرد. تا در سطح بین‌الملل به مسیر مشخصی نرسیم اقتصاد همین است.
‌با توجه به محدودیت منابع ارزی، دلیل اینکه دلار جهش پیدا نمی‌کند چیست؟
مهمترین دلیل این است که جامعه کشش اعداد بزرگ‌تر را ندارد. همه فقیرتر شده‌ایم و امروز جامعه تاب تورم‌های جهشی را ندارد.

دولت، بزرگ ترین ذی‌نفع ماجرا
موضوع استقلال بانک مرکزی نیز از موضوعات مهم طرح‌شده در جلسه بانک مرکزی بود. به این مفهوم که چگونه می‌شود مانع درخواست‌های بی‌منطق ذی‌نفعان ارزی شد. ذی‌نفعانی که از دولت تا شرکت‌‌ها و بانک‌‌ها را در بر می‌گیرد. چالشی که وجود دارد تحمیل دستورات غیرکارشناسی به بانک مرکزی به‌عنوان دارنده ذخایر ارزی کشور است. این موضوع در سال‌های گذشته همواره وجود داشته، منتها امروز با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ذخایر، به شکل حادتری وجود دارد. هر زمان با کمبود منابع مواجه می‌شویم تلاش برای به دست آوردن منابع بیشتر شده و فشارها بر بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین ذی‌نفع ماجرا درخواست‌هایی دارد که ذخایر را به خطر می‌اندازد.

دولت برای حفظ ثبات قیمت‌‌ها در بازار، گمان می‌کند باید تخصیص ارز ارزان را ادامه دهد. این کار مدام ادامه پیدا می‌کند تا مرحله‌ای که ذخایر به وضعیت بحرانی نزدیک می‌شود. آن وقت با ایجاد یک شوک قیمتی بزرگ و تحمیل تورم بالا به مردم، این رانت را یک‌باره قطع می‌کند. درحالی‌که اگر از ابتدا جلوی تشکیل این رانت گرفته شود، نیازی به وارد کردن شوک به جامعه نخواهد بود. همانند شوکی که ابتدای سال جاری با حذف ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی وارد شد و قیمت این کالاها تا پنج برابر افزایش یافت. به‌تازگی نیز بانک مرکزی در خبری اعلام کرده تورم ناشی از حذف ارز کالاهای اساسی 7/11درصد بوده است. این در حالی است که مسئولان در زمان حذف ارز ترجیحی اعلام کردند که تورم حاصل از اجرای این سیاست تک‌رقمی است و حتی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تورم هفت درصد ناشی از این سیاست اشاره کرده و گفته بود همین میزان تورم هم از طریق یارانه پرداختی به مردم جبران می‌شود. او گفته بود: «متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز 4200تومانی بین 90 تا 120 هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.»
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود: «تورم ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها تک‌رقمی و هر میزانی هم که باشد دولت آن را از طریق یارانه یا کالابرگ جبران می‌کند.»
اما برخلاف تخمین‌هایی که مسئولان از تورم داشتند، بار گرانی ایجادشده، بیشتر بود و قیمت‌‌ها بیش از انتظار بالا رفت. درصورتی‌که دولت امروز برای اختلاف قیمت نرخ نیما و بازار آزاد فکری نکند، این اتفاق ممکن است به‌زودی در همه کالاها تکرار شود.

ذخایر محدود ارزی
وضع ذخایر ارزی کشور خوب نیست. هرچند بعد از تحریم‌ها، میزان درآمدهای نفتی و میزان ذخایر ارزی اعلام نمی‌شود اما از کلیت محتوای جلسات بانک مرکزی می‌توان این پیام را دریافت کرد که مضیقه‌هایی در تامین وجود دارد. برهمین اساس یکی دیگر از مسائلی که در جلسه هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت، میزان منطقی ذخایر بود. اینکه در شرایط سخت فعلی، با در نظر گرفتن محدودیت‌‌ها میزان ذخایر ارزی چه میزان باید باشد و چگونه آن را باید مدیریت کرد. آیا باید این ذخایر صرف مداخله در بازار و حفظ قیمت شود یا اینکه باید ذخایر برای آینده حفظ شود؟
باید به این مورد توجه داشت که یک بخش از چالش‌های ارزی دست بانک مرکزی نیست و با نسبت‌های متفاوت در سال‌های گذشته، دولت به واسطه سیاست‌های بین‌المللی و فشارهای وارده به بانک مرکزی، در مدیریت بازار ارز نقش ایفا کرده است

آشنایی با کارت ویزیت الکترونیک با پیام رسون

اطلاع رسانی تخفیف به مشتریان با پنل پیامکی پیام رسون