سئو تصاویر چیست ؟ آموزش سئو تصاویر و 7 راهکار کاربردی با پیام رسون

در مقابل اصلاح‏‌طلبان جناحی وجود دارد که تمام عناصر قدرت را در اختیار دارد. اصلاح‌‏طلب‌‏ها باید بدانند می‏‌خواهند در شرایطی اصلاحات را پیش ببرند که چنین قدرتی روبه‌‏روی آنهاست؛ در این شرایط باید از شیوه‏‌های واقع‏‌گرایانه و معطوف به نتیجه استفاده کنند
 
فرهاد فخرآبادی و منصوره محمدی| در پی سخنان سیدمحمد خاتمی رهبر جبهه اصلاحات در جمع اعضای مجمع ایثارگران راهبردهایی برای خروج از مشکلات کشور مطرح شد که در این باره گفت‌وگو‎هایی با علی شکوری‌راد، عضو هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات، رسول منتجب‌نیا، دبیرکل حزب جمهوریت، علی باقری، فعال سیاسی اصلاح‎طلب داشته‌‎ایم که در ادامه می‎آید:
 
سیدمحمد خاتمی در بخشی از اظهارات خود به نقد از خود و جریان خود می‎پردازد و می‎گوید: «این را قبول دارم که دخالت دشمن، فزون‌طلبی‌ها، انتقام‌گیری‌ها و... از این نظام و مردم بر بدتر شدن اوضاع اثر داشته است. اما بنده معتقدم باید به خودمان هم نگاه کنیم. اینکه ما چه کردیم؟ ما تا چه اندازه می‌توانستیم این وضع را به وجود  نیاوریم و آوردیم؟... آیا ما در رویکردهایمان همیشه درست عمل کرده‌ایم؟ یعنی بر اساس آنچه مصلحت ملی و نیاز ایران بوده است سیاست‌گذاری کرده‌ایم یا نه مصالح ملی مورد توجه نبوده است؟» به نظر شما جریان اصلاحات تا چه میزان در وضعیت موجود مقصر است؟ مهم‌ترین نقدهایی که به جریان اصلاحات دارید، چیست؟ 

علی شکوری‌راد: به نظر من منظور آقاى خاتمى از «ما» در این سخن مجموعه دست‌اندرکاران انقلاب و نظام است، یعنی مجموع «بانیان وضع موجود». اصلاح‌طلبان هم در دوره‌هایی در بخش‌هایی از قدرت سهیم بوده‌اند. اما جریان اصلاحات همیشه به دنبال اصلاح وضع موجود بوده‎است. بنابراین در جهت‎گیری‎های اصلاح‌طلبانه آن هیچ تردیدی نیست اما اینکه آیا روش‎هایی که برگزیده است، درست بوده یا خیر، ممکن است مورد سوال برخی باشد.

در برهه های مختلف، کنش‌های مختلفی را از اصلاح‌طلبان در قبال وضع موجود شاهد بوده‌ایم. به نظرم در هر برهه‎ای اصلاح‎طلبان سعی کرده‌اند از شیوه‌ای موثر استفاده کنند اما مقاومت در برابر آنها زیاد بوده است. چراکه بانیان وضع موجود همیشه دست برتر را در برابر اصلاح‌طلبان داشته‌ و در مقابل آنها ایستادگی کرده‌اند. آنها از همه ابزار قدرت استفاده کرده‌اند تا دست اصلاح‌طلبان را ببندند و مانع جلوی پای آنها بگذارند تا نتوانند نسبت به اصلاح وضع موجود اقدام موثری انجام دهند.

مردم از این نظر که اصلاح‎طلب‎ها با اتخاذ شیوه‎های متفاوت همچنان نتوانستند وضعیت حکمرانی را در کشور بهبود ببخشند و اصلاح کنند، از اصلاح‎طلبان روی گرداندند، اگرچه این رویگردانی از اصلاح‌طلبان به معنای روی‌آوری به اصولگرایان و روش‌های حکمرانی آنها نبود، بلکه این دسته از مردم بیشتر به سمت براندازها رفته و کفه‎براندازها را سنگین کردند.

جای تعجب است که چرا بانیان وضع موجود که شرایط نابسامان کنونی کشور از تبعات رویکردها و عملکردهای آنان است، مسئولیت حکمرانی بد خود را نمی‌پذیرند و فرافکنی می‌کنند. این حجم از عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و مسئولیت‌ناپذیری که در این جناح می‌بینیم شگفت‌انگیز و نیازمند روانکاوی و تحلیل است. حالا اینکه بانیان وضع موجود بخواهند توپ را در زمین اصلاح‌طلب‌ها بیندازند و آنها را ‌پاسخگوی چیزی که ربطی به آنها ندارد بکنند، یک پدیده جدیدی است که شاهد آن هستیم.

علی باقری: مهمترین نکته‌ای که در بین صحبت‌های اخیر آقای خاتمی وجود داشت، این بود که بر لزوم نگاه آرمان‌خواهانه واقع‌بینانه تاکید کردند. آقای خاتمی اشاره درستی داشتند که نگاه حاکمیت در پیشبرد امور باید نگاه آرمان‌خواهانهِ واقع‌بینانه باشد، یعنی به‌‌رغم اینکه به آن دورنماها و آرمان‌های متعالی نگاه دارد و جهت‌گیری‌اش به سمت آن آرمان‌هاست، اما واقعیت‌های موجود در جهان را باید مورد توجه قرار دهد و حرکت خودش را به گونه‌ای تنظیم کند که هم در جهت آرمان‌ها حرکت کند و هم واقعیت‌های موجود را در نظر داشته باشد. این آرمان‌خواهی‌ها را طوری تنظیم کند که شدنی باشد و رفتن به سمت آنها زندگی روزمره جامعه را مورد مخاطره قرار ندهد.

این منطق و نگاه، به عملکرد نیروهای منتقد هم باید وجود داشته باشد و از همین منظر می‌خواهم  بخشی از حرکت اصلاح‌طلبانه را در سال‌های گذشته نقد کنم. آرمان‌خواهی واقع‌بینانه، باید در رفتار منتقدین و اصلاح‌گران هم  جاری و ساری باشد. در سال‌های اخیر، برخی نگاه‌های آرمان‌خواهانه اصلاح‌طلبانه تا حدودی از واقع‌بینی‌ها به دور بوده است، یعنی به‌رغم اینکه اهداف و آرمان‌های متعالی و اصلاح‌گرایانه‌ای مطرح شده است، اما انتخاب این آرمان‌ها و طرح آنها بعضاً توأم با نگاه واقع‌بینانه نبوده است.

اینکه ما بیاییم و یکسری آرمان‌های متعالی را مطرح کنیم اما به شرایط و امکان‌پذیری تحقق آنها توجه نداشته باشیم؛ می‌تواند راه اصلاح‌گری را سد کند. توجه به تدریجی بودن تحقق آرمان‌ها، اصل مهمی است که شاید در سال‌های گذشته، آن عنایت ویژه‌ای که نسبت به آن باید از سوی اصلاح‌طلبان وجود می‌داشت، کمتر وجود دارد. یعنی آرمان‌های مترقی و شرافتمندانه‌ای مطرح می‌شده که نیاز کشور هم بوده، اما از زاویه نگاه واقع‌بینانه، به میزان امکان‌پذیری تحقق این آرمان‌ها، یکی از جهاتی است که در رفتار اصلاح‌طلبان قابل نقد است. یعنی آن نگاه تدریجی و تدریجی‌گرایی برای آن آرمان‌ها کمتر وجود داشته است. 

رسول منتجب‌نیا: برای بررسی این موضوع باید نگاهی به سه دهه گذشته داشته باشیم. دولت آقای خاتمی، سعی داشت که از مجموع اصلاح‌طلبان تشکیل شود و عملکرد و رویکردش اصلاح‌طلبانه و قابل دفاع است و مردم هم خاطره خوبی از آن دولت دارند. دولت بعدی که در دوره آقای احمدی‌نژاد بود هم که هیچ ربطی به اصلاح‌طلبان نداشت و اصولگراها مسئول آن عملکرد هستند و باید پاسخگو باشند. در دوره بعدی، اصلاح‌طلبان در آمدن آقای روحانی بسیار موثر بودند و اگر اصلاح‌طلبان پشت سر ایشان نبودند، ایشان در انتخابات موفق نمی‌شد اما در انتصاب‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اینطور نبود که اصلاح‌طلبان تعیین‌کننده باشند.

آقای روحانی طبق نظرات و دیدگاه‌های خودش یارانی را جذب کرد که بعضاً مورد قبول ما نبودند، من همان موقع نسبت به ستاد اقتصادی آقای روحانی انتقاد داشتم ولی در عین حال، چه بخواهیم و چه نخواهیم، دولت آقای روحانی پای اصلاح‌طلبان نوشته شده است. دولت مرحوم رئیسی هم هیچ ارتباطی با اصلاح‌طلبان نداشت.

دولت جدید هم، آقای پزشکیان از یکسو اصلاح‌طلب است و از سوی دیگر یک روحیه خاص و دیدگاه خاصی دارد. از زمان انتخاب، ایشان مجموعه‌ای را دور خودش جمع کرد که کامل و موثر نبود، که شاید علتش هم این باشد که افراد را نمی‌شناخت. یکی از مشکلاتی که وجود داشت، کمیته‌هایی بود که برای انتخاب‌ها تشکیل داده بود که به نظر من کار اشتباهی بود و مشکلات فراوانی را ایجاد کرد.

ایشان در زمان انتخابات شعارهای اصلاح‌طلبانه داد اما پس از انتخابات شعار وفاق ملی را داد اما تصویری از آن ارائه نکرد و به این ترتیب، با کمک شورای راهبری نیروها را انتخاب کردند، در نتیجه دولتی که آقای پزشکیان تشکیل داده، دولتی نیست که بتوان آن را متناسب با اصلاح‌طلبان دانست و در همین کابینه دو الی سه نفر وجود دارند که بتوان آنها را اصلاح‌طلب دانست. به صورت کلی به عقیده من، در دولت آقای پزشکیان، مظلوم‌ترین جریان سیاسی، اصلاح‌طلبان هستند.

خاتمی جای دیگری اشاره می‌کند که «می‌شود آرمان‌خواه بود اما واقع‌بین هم بود. باید با واقعیات مواجه شد و آنها را دید و براساس امکانات و مصالح حرکت کرد.» واقع‌بین بودن در عین آرمان‌خواه بودن در وضعیت کنونی کشور و جهان چگونه است؟ 

علی شکوری‌راد: این گفته را باید در نسبت به دو‌گروه متقابل بحث کرد؛ گروهی موافقان اصلاحات و گروهی دیگر مخالفان آن. اگر منظور، اصلاح‌طلبان باشند، یعنی اصلاح‌طلبانی که آرمانخواهی می‌کنند و به دنبال آزادى، استقلال، جمهوریت و رفاه مردم هستند، باید در بستر واقعیت‌های موجود کنشگری کنند. اما واقعیت این است که در مقابل اصلاح‌طلبان جناحی وجود دارد که تمام عناصر قدرت را در اختیار دارد. اصلاح‌طلب‌ها باید بدانند می‌خواهند در شرایطی اصلاحات را پیش ببرند که چنین قدرتی روبه‌روی آنهاست؛ در این شرایط باید از شیوه‌های واقع‌گرایانه و معطوف به نتیجه استفاده کنند. چه‌بسا که دکتر پزشکیان دارد همین کار را انجام می‌دهد و در زمین واقعیت موجود هدف اصلاحات را دنبال می‌کند.

این امر موجب شده است اصلاح‌طلبان آرمان‌گرا نسبت به رویکرد ایشان دید انتقادی پیدا کنند. درحالی‌که به‌نظر من باید روش دکتر پزشکیان را درک کرد. اگرچه این شیوه کُند است اما احتمال دستیابی به نتیجه در آن بیشتر است اما اگر منظور جناح مخالف اصلاحات باشد، این واقعیت که مردم ولی‌نعمت و تصمیم‌گیرنده اصلی برای اداره کشور هستند از سوی آنان نادیده گرفته می‌شود. باید آنها واقعیت وجود این مردم را درک کرده و مطابق با سلیقه آنها آرمان‌های خود را دنبال کنند. بنابراین مخاطب این صحبت‌های آقای خاتمی می‌تواند هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا باشند و برای هرکدام هشدارها، انگارها و نصایحی را دربر داشته باشد.

علی باقری: با نگاه تدریجی‌گرایانه، این دو موضوع کاملاً قابل جمع است. انقلاب اسلامی، آرمان‌های متعالی را در دنیا ارائه کرد که ایستادگی مقابل ظلم و دفاع از مظلوم از موارد اصلی آنها بود، منتهی چگونگی تحقق اینها، با توجه به نظام حاکم جهان است که مسئله مهمی است. اینها قابل جمع است، شما می‌توانید آرمان‌گرا باشید، می‌توانید از حقوق مظلومین دفاع کنید، جهت‌گیری‌های سیاسی شما در عرصه بین‌الملل می‌تواند در تقابل و نقد با نظم ناعادلانه و رفتار ظالمانه باشد، اما در عین حال، شما تامین یک زندگی شرافتمندانه برای جامعه و مردم خود را که آن هم یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در همه جوامع است، حفظ کنید، یعنی آرمان‌گرایی را طوری تنظیم کنید که امنیت داخلی و زیست شرافتمندانه آحاد ملت را در داخل تامین کنید، این نگاه آرمان‌خواهانه واقع‌بینانه است.

نگاه آرمان‌خواهانه غیرواقع‌بینانه هم این است که تامین آرمان‌های اساسی در بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت با توجه به واقعیت‌های موجود، شدنی نباشد؛ به گونه‌ای هدف بگیرید که منتهی به سلب شدن امکان زندگی شرافتمندانه برای مردم خودت در داخل کشور و توقف فرایند توسعه کشور شود. هم تجربه جهانی و هم تجربه داخلی، نشان می‌دهد که اینها می‌تواند در کنار هم محقق شود. به عنوان مثال می‌توان دوره اصلاحات را گفت؛ دوره‌ای که هم شاخص‌های رشد و توسعه بالا رفت و هم کشور از آرمان‌های اصلی و اساسی خودش و انقلابش عقب‌نشینی نکرد. 

رسول منتجب‌نیا: ما یکسری اصول و اهدافی داریم که کلی و اساسی است که نمی‌توان از آنها گذشت که کلیات اسلام، تمامیت ارضی کشور و منافع ملی است. اما یکسری حرف‌ها و شعارها هم وجود دارد که زمان داشته و شعارهای اصولی نبوده که نتوان از آنها عبور کرد. در دایره همان اصول، برخی اوقات می‌توان انعطاف نشان داد. حضرت امام، به عنوان تئوریسن نظام، شعارهایی می‌دادند و صحبت‌هایی را می‌کردند اما گاهی ناچار می‌شدند که برخی از شعارها را نادیده بگیرند. در دوران جنگ، امام تا یک هفته قبل از قبول قطعنامه، می‌فرمود باید پیشروی کرد چون مقامات نظامی می‌گفتند ما پیروز می‌شویم.

ولی امام مشاهده کرد که مسئولین گفتند که با ادامه جنگ، نظام به مشکل برخواهد خورد. امام در پیامی که داد، فرمود که چون مسئولان چنین می‌گویند، من جام زهر را می‌نوشم. امام جام زهر را به علت تغییر شرایط و اقتضائات زمان و مکان نوشید. امام نه‌تنها در مسئله مدیریت کشور، حتی در اجتهاد هم می‌فرمود که باید مجتهد دو عنصر زمان و مکان را مورد نظر قرار دهد، وقتی در اجتهاد شرایط زمان و مکان دخیل است، در هدایت کشور هم باید مورد توجه قرار گیرد. برخی چیزها وجود دارد که ما می‌توانیم در آن انعطاف داشته باشیم، اینطور نیست که چون ده سال قبل شعاری را داده‌ایم، الان هم اصرار داشته باشیم که همان شعار را ادامه دهیم. 

در بخش دیگری، خاتمی نظر مثبت رهبری به مسعود پزشکیان را امر مغتنمی دانسته و برای رهایی از مشکلات دو شرط را آورده است که در اولین مورد گفته «اصل حاکمیت این را بپذیرد که تغییر و اصلاح لازم است.» آیا نشانه و اراده‌ای بر پذیرش الزامی بودن اصلاح می‌بینید؟

علی شکوری‌راد: در این باب دو سخن می‌شود گفت؛ یکی بگوییم آیا کسانی هستند که قلباً پذیرای اصلاح هستند؟ به‌نظرم در سطوح بالای حاکمیت تعداد این افراد کم است، چراکه آنها عمدتاً خودشان بانیان وضع موجود هستند. اما اصلاح گاهی اوقات برای آنها نیز ناگزیر می‌شود و بخشی از حاکمیت به ناچار انجام اصلاحات را پذیرفته و یا می‌پذیرند. برآمدن دکتر پزشکیان حاصل یک مصالحه نانوشته بین حاکمیت و مردم بر سر این بود که مقداری از مطالبات اصلاح‌طلبانه محقق شود.

یعنی حاکمیت پذیرفت با تأیید صلاحیت یکی از نامزدهای اختصاصی جبهه اصلاحات برخی از مطالبات اصلاح‌طلبانه را به رسمیت بشناسد و بپذیرد. در طرف دیگر اصلاح‌طلبان و بخشی از مردم نیز پذیرفتند که با این مقدار نرمش از سوی حاکمیت به پای صندوق‌های رأی بیایند. اگرچه آنها بیش از 50 درصد صاحبان حق رأی نبودند، با این‌حال با اکثریت خود دولتی را روی کار آوردند که شعارهای اصلاح‌طلبانه می‌داد.

علی باقری: من این نشانه‌ها را کاملاً مشاهده می‌کنم. معتقدم برکشیده شدن دولت آقای پزشکیان با نگاه‌های اصلاح‌طلبانه، یکی از نشانه‌های پذیرش تغییر در سطوح عالی حاکمیت بود. معلوم بود که این دولت، اصول کلی نگاهش نسبت به شرایط کلی کشور، منتقدانه است و با یک نگاه اصلاح‌گرایانه روی کار می‌آید و همین‌که شرایط کشور و برگزاری انتخابات به گونه‌ای مدیریت شد که امکان محقق شدن این خواست عمومی رای‌دهندگان محقق شود، من این را اولین نشانه بر وجود یک اراده برای تحقق تغییر در کشور می‌بینم.

بعد از آن هم که جلوتر آمدیم، شاهد نگاه مساعد سطوح عالی حاکمیت نسبت به شخص رئیس‌جمهور و برنامه‌های اساسی ایشان هستیم. یا حمایت‌هایی که بخش‌های مختلف کشور در قوه قضائیه و مجلس از دولت انجام دادند. ما زمان‌هایی را سراغ داریم که اختلاف قوا، یکی از مهمترین وجوه توقف دولت و مقابله با امکان پیشرفت برنامه‌های دولت بوده است اما در دولت آقای پزشکیان این اتفاق نیفتاده است. همه اینها نشانه‌هایی از پذیرش اصلاح است؛ هرچند معتقدم که باید گام‌های اساسی‌تری برداشته شود. همچنین مورد دیگری که می‌توان اشاره کرد، بحث توقف قانون عفاف و حجاب است.

اما در کنار این موارد، باید بگویم که این روند باید به شکل تدریجی تشدید شده و سرعت پیدا کند و نیاز به شتاب و وسعت بیشتری داریم. در این رابطه هم طبیعی است که ذینفع‌های وضع موجود مقاومت کنند و فشار وارد کنند، اما همانطور که آقای خاتمی اشاره کردند، اصل وجود این نگاه‌ها قابل پذیرش است و باید بتوانند حرف خودشان را بزنند، منتهی دو شرط باید داشته باشد؛ اول اینکه در چارچوب قانون باشند، دوم اینکه میزان اعتنا به این مطالبات در حد وزن این گروه در جامعه باشد و این باید کنترل شود. 

رسول منتجب‌نیا: قطعاً این زمینه فراهم می‌شود، چون نمی‌شود که ما به قدری متصلب باشیم که به هیچ وجه دست از حرف‌ها و مواضع‌مان برنداریم. قطعاً مسئولان ما تا این حد واقع‌بین و واقع‌گرا هستند. البته ممکن است به دلیل مصرف داخلی، ما همان شعارهای قبل را بدهیم و رویکرد گذشته را اعلام کنیم اما در عمل خودمان را متناسب با واقعیت قرار دهیم، من احتمال می‌دهم که اینگونه باشد. ما باید تابع منطق و واقعیت‌ها باشیم. یکسری اصولی که هویت‌مان را تشکیل می‌دهد را باید حفظ کنیم اما در سیاست‌گذاری‌ها، استراتژی‌ها و موضع‌گیری‌ها، باید تناسب شرایط زمانی و مکانی را در نظر داشته باشیم. 

دومین شرطی که خاتمی مطرح می‌کند، این است که «دولت هم باید توان فکری و توان عملی برای برنامه‌ریزی این کارها را داشته باشد.» آیا با انتصابات و انتخاب‌هایی که در دولت چهاردهم صورت گرفته، این توان را برای تغییر می‌بینید؟ به عبارتی انتصاب‌ها به گونه‌ای بوده که بتوان امیدوار بود؟ از نگاه شما موانع و محدودیت‌های دولت در انتصابات چگونه است؟

علی شکوری‌راد: دولت چند شعار داده است که شعارهای خوبی بوده‌اند؛ «دعوا نکنیم، نتیجه کار کارشناسی مبنا قرار داده شود و عدالت». عدالت را باید به‌ویژه در بُعد آموزشی و معیشت مردم دنبال کرد. شعار دعوا نکنیم بعداً به وفاق تبدیل شد که از نظر من کار خوبی نبود. شعار«دعوا نکنیم» فراگیرتر و موثرتر بود برای جامعه ما. دعوا نکنیم هم در عرصه سیاست داخلی بود و هم سیاست خارجی، اما زمانی که به وفاق تبدیل شد؛ به عرصه سیاست داخلی محدود شد. در سیاست داخلی هم عملاً به استفاده از نیروهای جناح رقیب در کارها تقلیل پیدا کرد تا آنها ترغیب شوند که در کار دولت کارشکنی نکنند و یا از آن پشتیبانی کنند.

منکر کلی این شعار نمی‌‌‌توانیم باشیم اما تقلیل آن از دعوا نکنیم به وفاق کار درستی نبود. شعار انجام کار بر مبنای کارشناسی بسیار درست، موثر و به‌موقع بود. این شعار معادل همه شعارهای اصلاح‌طلبانه دیگر است که تاکنون شنیده‌ایم. بنابراین زمانی که می‌گوید که کار کارشناسی باید مبنا باشد این خود یک شعار اصلاح‌طلبانه اما بدون ایجاد حساسیت است. بدون اینکه در نگاه اول تقابلی احساس شود.

گاهی کار کارشناسی با شعار وفاق و یا قهر نکنیم در تعارض قرار می‌گیرد؛ یعنی نتیجه کار کارشناسی توسط نهادهای قدرت پذیرفته نمی‌شود و یا دولت براساس وفاق از نیروهایی استفاده کرده است که نمی‌خواهند به کار کارشناسی تمکین کنند بلکه می‌خواهند براساس آرمان‌ها و یا توهمات جناحی خود عمل کنند که با کار کارشناسی و خرد جمعی در تعارض است. دکتر پزشکیان تاکنون هم وعده کار کارشناسی داده و هم وعده وفاق و دعوا نکنیم، اما هر جا که کار کارشناسی در تعارض با شعار دعوا نکنیم یا وفاق قرار گرفته است، از کار کارشناسی حداقل در لفظ عدول کرده است.

در این زمان است که هواداران  ایشان معترض می‌شوند. به عبارت دیگر هر گاه که بین کار کارشناسی و دعوا نکنیم و وفاق تعارضی پیش آمده، دکتر پزشکیان به سمت وفاق غلتیده است. به نظر من این موضوع حامیان ایشان را دچار سرخوردگی و یأس کرده است. آن‌طور که از سخنان آقای خاتمی برداشت می‌شود، دکتر پزشکیان باید امورات کشور را براساس خرد جمعی، کار کارشناسی و نظر متخصصان اداره کند نه نظر متوهمان که انگیزه ‌و نگاه خاص خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.

علی باقری: به‌رغم اینکه در بسیاری جهت‌ها، اقدامات دولت را مثبت ارزیابی می‌کنم، اما مع‌الاسف باید عرض کنم که وضعیت خطیر کنونی کشور و شرایط پیرامونی ما، به‌گونه‌ای است که ایجاد این تغییرات، به توانی بیش از توان و آرایش کنونی دولت نیاز دارد. سیاست‌های اصلی دولت در بسیاری از موارد سیاست‌های درستی است، اما دولت باید تلاش کند که بنیه خودش را قوی کند که بخشی از آن امکان بهره‌مندی از نیروهای مدیریتی و انسانی توانمند و استفاده از همه ظرفیت‌هاست.

با گذر 6ماه از عمر دولت، می‌توان گفت دولت در برخی بخش‌ها نیازمند بازنگری شجاعانه و صادقانه برای افزایش توان و ظرفیت اجرایی خودش است. البته می‌دانیم که در استفاده از نیروها موانعی وجود دارد. اینکه ما بعضاً می‌شنویم در برخی حوزه‌ها، خیل عظیم مدیرانی که توسط دولت‌ انتخاب شده‌اند، همچنان پشتِ پاسخ استعلام‌ها مانده‌اند، نیاز به عزم فراتر را نشان می‌دهد. موانع خودخواسته دیگری هم داریم. سویه نگاه و انتخاب همکاران در برخی قسمت‌های دولت، به گونه‌ای بوده که به شکل خودخواسته از برخی نیروها استفاده نشود و دولت باید این موارد را رفع کند. 

رسول منتجب‌نیا: انتقاد اصلی من به آقای پزشکیان این موضوع است که ایشان با شعار تغییر و تحول وارد صحنه شدند و بعد از موفقیت، این شعار را به وفاق ملی تبدیل کردند. وفاق ملی هم با این تفسیری که الان می‌شود و عملی که صورت می‌گیرد، با تغییر و تحول مغایرت دارد. هر ایده و هدفی، یکسری ابزار و امکانات می‌خواهد که یکی از این امکانات، نیروی انسانی است. وقتی ما بخواهیم در کشور تغییر و تحول ایجاد کنیم، باید افرادی را بیاوریم که اولاً اعتقاد به تغییر و تحول داشته باشند، ثانیاً راضی به وضع موجود نباشند و ثالثاً توان و تخصص لازم را داشته باشند.

همه شرایط باید فراهم شود تا تغییر و تحول صورت گیرد. نمی‌توان گفت ما اصلاحات انجام دهیم ولی افرادی را بیاوریم که صددرصد نقطه مقابل اصلاحات هستند. امکان ندارد فردی که اعتقاد به یک راه و آرمانی ندارد را بیاورید و بگویید شما بیا و این آرمانی را که قبول نداری، پیاده کن. آقای پزشکیان، اشکالش همین است که ابزارهایی که به کار گرفته، ابزارهای مناسبی نبوده است. باید کابینه، وزرایی داشته باشد که معتقد به اصلاحات و تغییر باشند اما افرادی را آورده‌اند که یا خودشان در این وضعیت مقصر بوده‌اند یا اینکه اگر هم دخیل نبودند، تغییر و تحول را قبول ندارند.

همانطور که گفتم، در کابینه دو الی سه نفر را می‌توان نام برد و گفت اصلاح‌طلب هستند، تازه اگر خودشان جرأت داشته باشند که فکر اصلاح‌طلبانه را اجرا کنند. ابزاری که در اختیار آقای پزشکیان است، به‌هیچ‌وجه ابزار متناسب با تغییر و تحول و اصلاح امور کشور نیست و لذا می‌بینیم که وضعیت به‌خصوص در اقتصاد و صنعت روزبه‌روز وخامت بیشتری پیدا می‌کند. اگر افراد متخصصِ متعهدِ باانگیزه و اصلاح‌طلب روی کار بودند، قطعاً این ناترازی‌ها به وجود نمی‌آمد.

تنها راه این است که آقای پزشکیان باید در انتخاب‌هایش تجدیدنظر کند، این را به صراحت می‌گویم؛ این دولت، دولتی نیست که بتواند تغییر و تحول ایجاد کند. قطعاً مقام رهبری هم با تغییر و تحول موافق هستند، وضعیت موجود قابل ادامه نیست و حتماً باید تصمیم راسخ گرفته شده و تغییر و تحول صورت بگیرد تا امید به اصلاح به وجود بیاید. 

تهدید نظامی علیه ایران از چندی پیش به‌صورت علنی‌تر توسط مقامات آمریکایی و اسرائیل مطرح می‌شود. آخرین نمونه، مواضعی بود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک‌شان نسبت به ایران اتخاذ کردند. نتانیاهو ابتدا بر این موضوع تاکید کرد که مسئله ایران مهم‌ترین سرفصل در مذاکرات دوجانبه او و روبیو بود.

سپس گفت: «اسرائیل و آمریکا شانه به شانه هم برای مقابله با تهدید ایران ایستاده‌اند. ما توافق داریم که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما توافق داریم که تهاجم ایران در منطقه باید عقب رانده شود.»

نتانیاهو در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «با حمایت ترامپ این امکان وجود خواهد داشت تا در مورد ایران کار را تمام کنیم.» او همچنین جریان مقاومت را «محور ترور ایران» در منطقه خواهند و گفت در 16 ماه گذشته ضربه‌های سنگینی به این محور وارد شده است.

وزیر خارجه آمریکا نیز، صحبت دیگر نتانیاهو مبنی بر اینکه پشت هر اقدام بی‌ثبات‌کننده و خشن در منطقه، ایران ایستاده است را تائید کرد و مدعی شد ایران «به تنهایی بزرگترین منشاء بی‌ثباتی در منطقه» است. روبیو همچنین تاکید کرد که «ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد یافت.» مارکو روبیو روز گذشته اسرائیل را به مقصد عربستان ترک کرد.

ترامپ در قبال ایران جدی است
مایک والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ دیگر مقام آمریکایی بود که در آخرین گفت‌وگوی خود با شبکه فاکس‌نیوز، به تهدید ایران پرداخت. والتز کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای را شرط مذاکره با ایران و نه خواسته آن‌ها به عنوان نتیجه مذاکره اعلام کرد. او موضع ترامپ درباره ادعای ساخت سلاح هسته‌ای را تکرار کرد و مدعی شد که ترامپ برای جلوگیری از اینکه ایران دستش را روی دکمه پرتاب موشک هسته‌ای بگذارد، بسیار جدی است. این سیاستمدار آمریکایی همچنین گفت که تمام گزینه‌ها در قبال ایران روی میز است.

برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز موضع مشابهی علیه ایران گرفت. او چند روز قبل در مصاحبه با واشنگتن‌پست گفت: «ترامپ اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. درحالی‌که رئیس‌جمهور ترجیح می‌دهد مسائل دیرینه آمریکا با ایران را از طریق مذاکره و به‌صورت مسالمت‌آمیز حل کند، اگر ایران مایل به توافق نباشد و به زودی اقدام نکند، تا ابد منتظر نخواهد ماند.»

این موضع‌گیری سیاستمداران آمریکایی را باید در کنار تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم ترامپ بگذاریم. او چندی پیش گفته بود برای برنامه اتمی ایران دو راه وجود دارد؛ بمب یا یک تکه کاغذ امضاشده. او همچنین در اظهارنظر دیگری مدعی شد در صورت عدم به دست آمدن توافق با ایران، اسرائیل تاسیسات هسته‌ای را بمباران خواهد کرد.

دو روزنامه وال‌استریت ژورنال و واشنگتن‌پست نیز در گزارش‌هایی جداگانه که هفته پیش منتشر کردند، مدعی شدند که اسرائیل طی 6 ماه آینده به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد. آن‌ها مدعی هستند که این گزارش براساس داده‌های برآورد اطلاعاتی دستگاه اطلاعات نظامی آمریکا نوشته شده است. واشنگتن‌پست، مدعی حمله اسرائیل به تاسیسات فردو و نطنز شد.

ورود روبیو به عربستان

مارکو روبیو، دیروز وارد عربستان شد و در ریاض مورد استقبال محمد بن‌سلمان قرار گرفت. او علاوه بر دیدار با ولیعهد عربستان با شاهزاده فیصل بن‌فرحان، وزیر خارجه این کشور نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. با توجه به سفر یک هیئت اوکراینی به ریاض و خبر سفر سرگئی لاوروف به این کشور، موضوع جنگ اوکراین در دستور کار خواهد بود.

منابع خبری می‌گویند دیپلمات‌های روسیه و آمریکا، احتمالاً مقدمات دیدار احتمالی پوتین و ترامپ در عربستان را هم بررسی خواهند کرد. موضوع فلسطین، طرح ترامپ برای کوچاندن اجباری فلسطینیان  و فعال کردن دوباره روند پیمان ابراهیم نیز از جمله اهداف این سفر عنوان شده است.

آمریکا به عملیات روانی متوسل شده است
حسن بهشتی‌پور، تحلیلگر ارشد سیاست خارجی در تحلیل اظهارات اخیر مقامات آمریکا و نخست‌وزیر رژیم اسرائیل علیه ایران به «هم‌میهن» گفت: «آمریکا و اسرائیل در حال حاضر با این واقعیت روبه‌رو هستند که برای اعمال فشار حداکثری علیه ایران کار زیادی نمی‌توانند انجام بدهند. چراکه هر چه می‌شد را آقای بایدن انجام داد. آن بخش از فروش نفت ایران نیز بیشتر ناشی از این بود که بازار نفت تحت تاثیر تحریم‌های روسیه در سال اول جنگ اوکراین با کمبود مواجه شد، بنابراین فضایی را باز کردند که این کمبود نفت جبران شود. به همین دلیل نفت ایران در بازار دور زدن تحریم‌ها عرضه شد. البته بعداً روس‌ها خودشان یاد گرفتند تحریم‌ها را دور بزنند و وارد این بازار شدند. بنابراین هر آنچه می‌توانستند را انجام دادند. الان هم برای اینکه بگویند دست‌شان خالی نیست، به عملیات روانی رو آوردند.»

او تاکید کرد: «بلوف می‌زنند که دل‌ها را خالی کنند. اگر خاطرتان باشد، ترامپ چه در کارزار ریاست‌جمهوری علیه هیلاری کلینتون، جو بایدن و کامالا هریس انتقادات زیادی به سیاست‌های جنگ‌طلبانه آنان مطرح می‌کرد. مدام بر این تاکید می‌کرد که میلیاردها دلار هزینه کردیم اما سودی نبردیم. در حال حاضر هم با همین وضعیت مواجه هستیم. چون می‌بیند و می‌داند که جنگ با ایران از یک سو به ضرر آمریکاست و از سوی دیگر نمی‌توانند به برآوردی برسند که چه اتفاقی خواهد افتاد. چون جنگ علیه ایران می‌تواند به یک جنگ منطقه‌ای و حتی بین‌المللی تبدیل شود. به همین دلیل بر فضاسازی روانی علیه ایران تکیه کرده‌اند. از یک طرف می‌گویند اگر لازم باشد اسرائیل به صورت نیابتی تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران می‌کند، از سوی دیگر ادعا می‌کنند که امکانات دفاعی ایران از بین رفته است. می‌توانیم این خط را مکمل سیاست فشار حداکثری بدانیم و نام آن را فشار حداکثری رسانه‌ای بگذاریم که سفت کردن پیچ تحریم‌ها را تکمیل کند.»

بهشتی‌پور تاکید کرد: «از صحبت‌هایی که روبیو، نتانیاهو، والتز و خود ترامپ مطرح کردند بیش از این نمی‌شود ارزیابی کرد و نظر قطعی داد. اما در این میان نتانیاهو خیلی دوست دارد شرایط را به نحوی نشان دهد که آن‌ها در حال ورود به جنگ با ایران هستند. چراکه او با بحران زنده است. همین امروز اگر مبادله اُسرا تمام شود، او دنبال یک بحران و جنگ جدید خواهد بود. چراکه اگر شرایط عادی شود، باید در دادگاه پاسخگوی پرونده‌های شخصی خود و همچنین موضوع هفت اکتبر و ضربه‌ای باشد که اسرائیل خورد. ضربه‌ای که نفهمیدند چگونه و از کجا خوردند. الان اسرائیل در افکار عمومی جهان و همچنین دو دادگاه ICC و ICJ به عنوان جنایتکار جنگی شناخته می‌شود. محاکه نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق رژیم اسرائیل در دیوان کیفری لاهه در حال بررسی است. نتانیاهو نمی‌خواهد از این جایگاه دل بکند. جایگاهی که با خون هزاران نفر از مردم فلسطین و لبنان آن را نگه داشته است. همین حالا مشغول جنایت در کرانه باختری هستند. موج جدیدی از ترور فرماندهان مقاومت را نیز آغاز کرده‌اند. او نمی‌خواهد اجازه دهد که شرایط به حالت عادی برگردد.»

وی درباره سفر مارکو روبیو به عربستان نیز گفت: «دستور کار اصلی این سفر مسئله جنگ در اوکراین است. همچنین معتقدم که موضوع عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل در چارچوب پیمان ابراهیم نیز در درجه دوم مورد رایزنی قرار خواهد گرفت. آمریکایی‌ها احتمالاً می‌خواهند که عربستان با عقب نشستن از شرط تشکیل دولت فلسطینی برای عادی‌سازی روابط با تل‌آویو کنار بیاید. در سیاست نمی‌شود صددرصدی و قطعی صحبت کرد اما خیلی بعید است که عربستان این موضوع را بپذیرد. چراکه اصلاً شرایط آن را ندارند. احتمالاً عربستان فعلاً سیاست «نه جنگ نه صلح» را در قبال اسرائیل در پیش بگیرد. صلح با اسرائیل برایشان خیلی دور از دسترس است. از طرف دیگر دولت نتانیاهو به‌هیچ‌وجه موضوع تشکیل دو دولت را نمی‌پذیرد. مسئله‌ای که یک شرط حیثیتی برای عربستان، ملک سلمان و محمد بن‌سلمان محسوب می‌شود.»

بهشتی‌پور تاکید کرد: «عربستان در قبال ایران به یک وضعیت رفع تنش رسیده و دنبال این نیست که با اسرائیل و آمریکا علیه ایران متحد شود. به نظرم این موضوع پیام مستتر در اعلام آمادگی آنان برای میانجی‌گری میان ایران و آمریکاست. به نظرم عربستان از بحران‌های پیشین مانند آرامکو درس‌هایی گرفته و دنبال این نیست که دوباره درگیر چنین مسائلی شود. در حال حاضر سیاست توازن میان شرق و غرب را در پیش گرفته و روابط بسیار نزدیکی با چین، روسیه، اروپا و آمریکا دارد. با هر دو طرف کار می‌کند. در منطقه هم سیاست‌های خود را پیش می‌برد. مثلاً در سوریه سرمایه‌گذاری کرده و در لبنان دست پرتری نسبت به قبل دارد. اما سیاست‌های خود را نمی‌خواهد در قالب تنش و تعارض پیش ببرد. سعی می‌کند این توازن را همچنان داشته باشد و از آن به نفع خود استفاده کند. عربستان دنبال جذب حدود 500 میلیارد دلار سرمایه در عرصه‌های مختلف است و این آرزوهای بلندپروازانه در شرایط جنگی و بحرانی برآورده نمی‌شود.»

پنل اس ام اس چیست ؟

روز چهارشنبه پنجم فوریه 2025 سرانجام درست سه ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری و پانزده روز بعد از به دست گرفتن قدرت، در روزی که نشست مشترک دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل برگزار شد و به‌دنبال آن برگزاری کنفرانس مشترک خبری، سرانجام سیاست کاخ سفید در خصوص نحوه مواجهه دولت جدید آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، مشخص شد.

اگر چه از میان حرف های ترامپ چه در کنار شومینه دیواری معروف اتاق بیضی شکل کاخ سفید، و چه از محتوای سخنان او در کنفرانس مشترک خبری با نتانیاهو و حتی پیام توئیتری ترامپ این گونه به نظر می رسد که میان سیاست اعلامی و اعمالی واشینگتن در خصوص نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی ایران تناقض وجود دارد. سیاست اعلامی ترامپ در کنفرانس خبری با نتانیاهو و در پیامش در شبکه اجتماعی Social Truth تاکید بر سیاست اطمینان و اعتمادسازی (Confidence Building Measures) است. اما وقتی محتوای یادداشت ریاست جمهوری در خصوص احیای کارزار فشار حداکثری (Maximum Pressure Campaign) را مطالعه می کنیم؛ درمی یابیم سیاست اعمالی او نه مبتنی بر اطمینان و اعتمادسازی، بلکه مبتنی بر (Surrender by Compromise Measures) تسلیم با ابزار به سازش کشاندن جمهوری اسلامی است.

لذا می توان گفت، نحوه اجرای چنین کمپین فشار حداکثری است که می تواند پاسخگوی این تناقض باشد. به این ترتیب، شاید بتوان گفت تا این مرحله از تقابل، دولت ترامپ دچار سردرگمی و ابهام استراتژیک (Strategic Confusion) است. چرا که از یک سو سیاست اعلامی ترامپ تنها بر مسائل هسته ای ایران متمرکز است و او می گوید بر یک توافقنامه صلح‌آمیز هسته ای مورد تایید رضایت می دهد. ترامپ همچنین در سیاست اعلامی خود بر ایرانی برخوردار و متمول تاکید می کند. و در پایان نوید برپایی جشنی بزرگ در خاورمیانه را می دهد که با انعقاد توافقنامه هسته ای با ایران برگزار خواهد شد.

اما از سوی دیگر، ترامپ در متن یادداشت ریاست جمهوری خود برای احیای فشار حداکثری، نه تنها بر توقف کامل برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند؛ بلکه بر توقف کامل برنامه موشک‌های بالستیک و هر گونه توسعه سلاح‌های جنگی متعارف و همچنین توقف کامل حمایت تهران از گروه‌های شبه نظامی در سرتاسر خاورمیانه را نیز مورد تاکید قرار می دهد و برای نیل به این اهداف هجده نهاد، سازمان و وزارتخانه دولتی را مأمور اجرای این سیاست تعیین می کند. اما نوک پیکان ترامپ در این کارزار فشار حداکثری نه وزارت امور خارجه، بلکه وزارت خزانه داری است و به این منظور پنج ماموریت مهم را برای این وزارت خانه تعیین می کند.

به این ترتیب، می توان چنین برداشت کرد که از یک طرف، سیاست اعلامی ترامپ مبتنی بر اصول نئولیبرالیسم و بر اساس نظریه "نهادگرایی نئولیبرال" (Neoliberal Institutionalism)  دسته بندی می شود و با گفتن این جمله که او به‌دنبال یک توافقنامه صلح اتمی مورد تأیید است؛ در ظاهر بر نهادهای بین المللی چون سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهادهای مشوق همکاری های بین المللی تاکید می کند و زمانی که از جمهوری اسلامی می خواهد تا هر چه سریعتر بر سر میز مذاکرات/معامله با آمریکا بنشیند، بر نظریه "گزینش عقلانی" (Rational Choice Theory)  تاکید می کند‌.

اما از سوی دیگر، وقتی متن یادداشت ریاست جمهوری راجع به احیای کارزار فشار حداکثری را مطالعه می کنیم با سیاست اعمالی واشینگتن مبتنی بر نظریه محافظه کارانه "ثبات هژمونیک" (Hegemonic Stability Theory)  مواجه می شویم که در قالب آن همکاری های بین المللی و اعتمادسازی از طریق مذاکره با جامعه جهانی به طور کل کنار گذاشته می شود و جمهوری اسلامی به تنهایی با واشینگتن طرف معامله خواهد بود. بر اساس نظریه ثبات هژمونیک، ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت تنها ضامن موفقیت مذاکرات و توافقات در جهان شناخته می شود و بدون موافقت با این دولت، هر گونه مذاکره و معامله ای محکوم به شکست است. چنانکه توافق برجام با خروج ایالات متحده در هشتم ماه مه سال 2018 دچار فروپاشی شد.

اما در خصوص جایگاه حقوقی یادداشت ریاست جمهوری و اینکه چه تفاوتی میان یادداشت و فرمان از منظر حقوقی وجود دارد و این نوع از دستورات که توسط رئیس قوه مجریه صادر می شود، در چه زمینه هایی و با چه اهدافی صاد می شوند، باید ابتدای امر این نکته را خاطر نشان کرد که مقام ریاست‌ جمهوری در ایالات متحده تنها در سه قالب وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال می کند: اول در قالب فرمان های اجرایی Executive Orders، دوم در قالب اعلامیه ها Proclamations، و سوم در شکل یادداشت های اجرایی Executive Memoranda.

اما درباره این مسئله که چرا ترامپ به‌جای صدور فرمان اجرایی از یادداشت ریاست جمهوری برای احیای کارزار فشار حداکثری استفاده کرده باید اذعان کرد که عموماً هدف روسای جمهور ایالات متحده از صدور یادداشت ریاست جمهوری به‌جای فرمان اجرایی در حقیقت، سرعت بخشیدن به کارها و پنهان نگاه داشتن اثرات صدور چنین دستوراتی بر بودجه دولت و همچنین بی نیاز شدن از تطبیق چنین دستوراتی با اختیارات قانونی رئیس جمهور است. به عبارت دیگر، ترامپ می خواهد با این یادداشت اجرایی، نیات و اهداف خود را درگیر ساختار بروکراتیک دولت فدرال نکند.

بنابراین، از ذکر این نکته نباید غافل شد که اصولا از منظر حقوقی، یادداشت ریاست جمهوری presidential memorandum  یادداشتی است که همچون فرمان اجرایی لازم الاجراست و همچون فرمان دارای قدرت اجرایی است. این یادداشت به جمع معدودی از وزرای کابینه، نهادها و سازمان های دولتی از سوی ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود. این یادداشت نیازی به انتشار در روزنامه رسمی دولت فدرال ندارد. علاوه بر این، در یادداشت ها لزومی به استناد به اختیارات قانونی رئیس جمهوری نیست. همچنین اداره مدیریت و بودجه (OMB) ستاد کارکنان ریاست جمهوری نیز به صدور ""بیانیه اثرات بودجه ای"" در خصوص صدور یادداشت رئیس جمهور ملزم نیست.

لذا مخاطبین یادداشت ترامپ در خصوص از سرگیری فشار حداکثری تیم چند نفری کابینه، رئیس کارکنان کاخ سفید و سازمان های دولتی فدرال هستند که مجموع انها به هجده نهاد و سازمان می رسد.

فرمان اجرایی، ولی رسمی‌ترین فرمان قانونی است که توسط رئیس قوه مجریه صادر می شود و باید در روزنامه رسمی دولت فدرال ایالات متحده Federal Register منتشر شود. فرمان های اجرایی بر اساس اختیاراتی است که در قانون اساسی ایالات متحده به شخص رئیس جمهور اعطا شده است و همچون قوانین کنگره لازم الاجرا هستند. برای صدور این فرمان ها رئیس جمهور باید به اختیارات قانونی خود در بندهای اول و دوم از اصل دوم قانون اساسی استناد کند و اداره مدیریت و بودجه (The Officeof ManagementandBudget) ستاد کارکنان ریاست جمهوری نیز ملزم به صدور ""بیانیه اثرات بودجه ای" در خصوص اجرای فرامین رئیس جمهور و اثر آن بر بودجه است. به این ترتیب، مخاطب فرمان های اجرایی، مقامات و سازمانهای دولتی هستند که باید بر نحوی صحیح فرمان ها را اجرا کنند و بر اجرای درست آنها به وکالت از رئیس جمهور نظارت کنند.

در نهایت، اعلامیه ها (Proclamations) که از طرف رئیس‌جمهور صادر می شوند؛ اگرچه امروزه اغلب ماهیت تشریفاتی دارند ولی از منظر تاریخی تصمیمات بسیار بزرگی همچون لغو بردگی تحت عنوان (The Emancipation Proclamation) در اول ژانویه سال 1863 و در اثنای جنگ داخلی توسط آبراهام لینکلن رئیس جمهور وقت برای لغو بردگی صورت پذیرفته است. اما در کل این اعلامیه ها مرتبط با افراد خصوصی حقیقی است و اشخاص مخاطب این اعلامیه ها هستند. این اعلامیه ها دارای اثر و قدرت قانونی نیستند؛ مگر اینکه از طرف کنگره و یا دیوان عالی فدرال و با تفسیر قانون اساسی چنین اختیاراتی به رئیس‌جمهور آن هم به‌صورت موقت اعطا شود.

در پایان لازم است بر این مطلب تاکید شود که فرمان اجرایی، یادداشت ریاست جمهوری و صدور اعلامیه هیچ یک به مفهوم انکار نقش کنگره در تصویب قوانین نیست. و اگرچه در قانون اساسی سخنی از فرمان اجرایی و دیگر صور سه‌گانه ایفای وظایف ریاست جمهوری به میان نیامده است؛ ولی مستنبط از بند اول و دوم از اصل دوم قانون اساسی، رئیس جمهور برای ایفای وظیفه اجرای قانون و همینطور ایفای وظیفه فرماندهی کل قوا و مدیریت دولت فدرال، سازمان‌های دولتی و امور خارجه‌ باید از چنین قدرتی برخوردار باشد. به این ترتیب، فرمان اجرایی، یادداشت ریاست جمهوری، هر دو به یک اندازه از پشتوانه قانونی و اجرایی برخوردارند.

حال در مورد ابطال دستورات اجرایی صادره از سوی رئیس جمهوری که می تواند توسط کنگره و تنها در قالب تصویب قانون جدید ابطال شود، باید گفت که کنگره تنها امکان ابطال آن دسته از دستورات اجرایی را دارد که خود کنگره چنین اختیاراتی را موقتا به رئیس جمهور تفویض کرده باشد. بنابراین، اگر ترامپ کارزار فشار حداکثری را در قالب یک فرمان اجرایی نیز صادر می کرد؛ کنگره از منظر حقوقی به ابطال آن قادر نبود. چه رسد به یادداشت ریاست جمهوری که کنگره هیچ راهی برای مداخله و اعمال تغییرات بر آن را ندارد