مثل اینکه خدا قراره جواب دعاهامون رو بده
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه روند نزولی قیمت خودرو، پراید 131 نسبت به روز گذشته 200 هزار تومان و پراید 111، 300 هزار تومان کاهش قیمت یافت.
همچنین قیمت خودرو هایما S7 با 7 میلیون تومان کاهش از 160 میلیون تومان به 153 میلیون تومان رسید و پژو 207 اتومات با کاهش 5 میلیون تومانی در بازار به قیمت 82 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| 1 | پژو SLX405 | 351.500.000 | 440/000/000 |
| 2 | پژو GLX405 | 329/440/000 | 425/000/000 |
| 3 | پژو پارس LX کلاس15 | 426/620/000 | 630/000/000 |
| 4 | پژو 206 تیپ 2 | 362/860/000 | 460/000/000 |
| 5 | پژو 206 وی 8 | 427/630/000 | 550/000/000 |
| 6 | سمند EF7 | 343/380/000 | 450/000/000 |
| 7 | سمند LX | 335/350/000 | 445/000/000 |
| 8 | پراید 131 | 227/090/000 | 273/000/000 |
| 9 | پراید 111 | 213/240/000 | 285/000/000 |
| 10 | تیبا SX | 275/700/000 | 305/000/000 |
| 11 | رنو ساندرو اتوماتیک | 546/440/000 | 860/000/000 |
| 12 | رنو استپ وی اتوماتیک | 610/000/000 | 950/000/000 |
| 13 | کوئیک اتوماتیک پلاس | 459/930/000 | 460/000/000 |
| 14 | دنا سفید | 469/916/000 | 615/000/000 |
| 15 | دنا پلاس | 532/680/000 | 730/000/000 |
| 16 | پژو 2008 | 1/149/940/000 |
1/810/000/000 سفید 870/000/000 مشکی |
| 17 | 207 اتوماتیک | 543/640/000 | 825/000/000 |
| 18 | 207 دنده | 471/283/000 | 670/000/000 |
| 19 | هایما S7 | 1/043/130/000 | 1/530/000/000 |
| 20 | هایما S5 | 986/402/000 |
1/350/000/000 |
ارائه خدمات عالی به مشتری، نشانه ای از کسب و کارهای موفق است. در بازار رقابتی، درک آنچه مشتریان میخواهند و اینکه چه محصولات یا خدماتی ارائه میدهید، ضروری است. با استفاده از نظرسنجی ها، به دانش ارزشمندی دست می یابید و به شما این امکان را می دهد تا در جاهایی که مشتریان اشکالی را شناسایی می کنند، بهبود پیدا کنند. اگر شما میخواهید با مشتریان ارتباط برقرار کنید و علاوه بر معرفی کالا و کسب وکار خود از نقطه نظرات آنها نیز بهرمند شوید ، وپله های ترقی را طی کنید با نرم افزار پنل اس ام اس شیراز این کار برای شما به راحتی آب خوردن میشود.
باید بدانید مشتری چه میخواهد
خدمات عالی برای مشتری در یک بازار رقابتی ، ضروری است. بخشی از ارائه خدمات عالی ، درک از خواسته مشتریان است، وایجاد سامانه پیامک تعاملی برای بهتر وموفق تر شدن کسب و کار شما میباشد. شما با این کار رابطه ای صحیح وعمیق بین خود ومخاطب ایجاد کرده وبیشتر وبهتر از خواسته های آنها برای بهبود محصولات و کسب کار خود استفاده میکنید.
راه های سنتی جمع آوری بازخورد مشتری
روش های سنتی که در گذشته برای بررسی نقطه نظرات مشتریان استفاده میشد عبارتند از تماس تلفنی، ایمیل مستقیم و ایمیل. هر کدام از این روش ها معایب خود را دارند، پرهزینه وزمان براست. ایمیل ها و ارسال نامه های مستقیم هر براحتی نادیده گرفته میشود، این دو روش به ندرت پاسخ مناسبی برای درک خواسته مخاطبین وایجاد رابطه دوطرفه را فراهم میکند.
پنل پیامک شیراز راهی برای ارتباط عمیق دوطرفه
با استفاده از پنل اس ام اس مشتریان میتوانند هرکجا که هستند شما و نوع کسب وکار وتجارت شمارا بشناسند،نظرو خواسته خود را بیان کنند.به راحتی حس ارتباط دوطرفه برقرار میشود طوری که هم شما وهم مخاطبین مشتاق هستید از خواستگاه یکدیگر آگاه شوید.طی تحقیقات ونظرسنجی جهانی انجام شده 90%از مخاطبان، پیام کوتاه را به عنوان اولین فرمت ارتباطی ترجیح می دهند و بالاتر از هر دو فرمت تماس مستقیم و ایمیل است. 65 % از بازاریابان اعلام کرده اند پنل پیامک بسیار موثرتر از روشهای دیگر است. با متن پیامکی و پیام کوتاه وبا استفاده از تلفن همراه خود با مخاطبانتان درارتباط باشید. این بهترین راه برای رسیدن به مشتریان است.پنل پیامکی وبازاریابی پیامکی ابزاری ضروری برای ارزیابی تجارب وارتباط با مشتری هستند.
با نمایندگی پیامک شیراز به خواسته های خود برسید.
جهانگیری در فرماندهی تیم اقتصادی دولت شکست خورده است/ دچار قحط مرد کاردان و کننده کار نیستیم
دبیرکل حزب مؤتلفه خطاب به روحانی گفت: فرمانده تیم اقتصادی شما یعنی آقای جهانگیری و همکاران ایشان، در وظیفه خود موفق نبودهاند و اگر مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به همین فرماندهی داده شود نتیجه‌بخش نخواهد بود.
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطّلاع‌رسانی حزب مؤتلفه اسلامی، محمّد نبی حبیبی- دبیرکل حزب مؤتلفه- در پایان نشست دبیران حزب متبوع خود اظهار کرد: مراجع عظام تقلید، ملجاء و پناه مردم هستند، مردم گلایه های خود را به مراجع منتقل می کنند. اظهارنظر مراجع عظام علاوه بر نظر خودشان همان مطالبه مردم است. کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم یکی از اعتراضات بحق ملت است. در شرایط فعلی، سیاست گذاری برای حل این مشکلات بر عهده شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و اجرای آن بر عهده قوه مجریه و دولت است.
وی خطاب به رئیس جمهور گفت: فرمانده تیم اقتصادی شما یعنی آقای جهانگیری و همکاران اقتصادی ایشان در این فرماندهی نه تنها موفق نبودهاند بلکه شکست خورده اند. اگر قرار باشد مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای اجرا به همین فرماندهی داده شود نتیجه‌بخش نخواهد بود.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی افزود: جناب آقای رئیس جمهور! به نظر ما حل مشکلات اقتصادی جز با داشتن برنامه و سامان جدید و جایگزین شدن فرد واجد شرایط و تازه نفس به جای معاون اول فعلی با افراد واجد شرایط و تازه نفسی که تیم اقتصادی دولت را تشکیل می دهند، مقدور نیست.
حبیبی تأکید کرد: ما معتقدیم علاوه بر ضعف های موجود در تیم اقتصادی فعلی دولت، مدیرانی در همین دولت هستند که کار نفوذی دشمن را انجام می‌دهند. وزارت اطّلاعات مؤظف بوده و هست که آنها را شناسایی و برخورد لازم را با آنها از طریق قوه قضائیه به عمل آورده یا بعدا به عمل آورد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه عامل اصلی ورود بیش از 6 هزار اتومبیل خارجی آن هم با تقلب در اسناد و مدارک جز با تبانی افرادی در داخل دولت میسر نبوده است. کار غیرقانونی محرزی که صدها میلیارد تومان در آمد نامشروع بادآورده را نصیب چند نفر کرده است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور می‌دانند و یا باید بدانند که برای معاضدت با ایشان برای حل مشکلات مردم دایره وسیعی وجود دارد که در داخل این دایره افرادی کارآمدتر از تیم موجود اقتصادی هستند. ما دچار قحط الرجال نیستیم، همه نیروهای انقلاب آماده کمک به آقای رئیس‌جمهور در این مورد هستند.
حبیبی افزود: سؤال این است که آقای رئیس جمهور، بعد از تصمیم تیم اقتصادی شما در مورد قیمت رسمی ارز، که معلوم نیست چقدر کارشناسانه بوده است آیا هیچگونه بازرسی برای مراحل بعد از پرداخت ارز به وارد کنندگان که چه چیز را وارد می کنند و با چه قیمتی می فروشند لازم نبود؟ تیم اقتصادی شما در این مورد چه اقدامی کرده است؟ البته در همین جا سؤال ما از مجلس شورای اسلامی این است که اصولاً چرا بازرسی قوی از عملکرد دولت نداشته اند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به پیشنهاد بدون پیش شرط ترامپ برای مذاکره با ایران گفت: دولتمردان آمریکا چند بار باید ثابت کنند که دشمن ملت ایران هستند؟ به اعتراف خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا، عامل اصلی کودتای 28 مرداد1332و برگرداندن شاه بعد از فرار از ایران، آمریکایی‌ها هستند و در تمام طول حکومت خائنانه شاه با تمام توان از او حمایت کردند. هنوز فراموش نکرده ایم که تا آذرماه سال57 یعنی دو ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، همه دولتمردان آمریکا از شاه و حکومت حمایت کامل می کردند و از چند هفته قبل از 22 بهمن57 قدرت انقلاب اسلامی آنها را وادار به تغییر لحن کرد. به نظر ما آن تغییر لحن هم تاکتیکی بود.
وی تاکید کرد: در طول 8 سال جنگ تحمیلی علیه ملت ایران کدام کمکی را آمریکایی‌ها می توانستند به صدام بکنند و نکردند؟ کدام توطئه ای بود که آمریکا علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی می توانستند بکنند و نکردند؟ همین آمریکایی‌ها هواپیمای مسافربری ایران را مورد اصابت موشکها قرار ندادند؟
حبیبی اضافه کرد: مگر قرداد بین‌المللی برجام از طرف مقامات رسمی آمریکا امضا نشده بود؟ مگر دولت ایران بیش از 2 سال با 1+5 که آمریکا عضو موثر آن بود مذاکره نکرد؟ مگر همین آقای ترامپ به صورت یکجانبه و کاملاً با دیکتاتوری آمریکایی اعلام لغو برجام را نکرد؟ مگر همین آقای ترامپ چند ماه پیش در یک مصاحبه رسمی نگفت که آنقدر به ایران فشار می آوریم تا به پای میز مذاکره بیاید؟
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی اظهار کرد: آقایانی که از داخل کشور چند هفته پیش و قبل از اظهارات اخیر ترامپ پیشنهاد مذاکره با آمریکا را داده بودند آیا از سوابق عهدشکنی جنایتکاران آمریکا بی خبر بودند؟ سؤال از این آقایان و از آقای ترامپ این است که با این سوابق چه تصمینی برای وعده های تو خالی سرخرمن احتمالی آمریکایی‌ها وجود دارد؟ چند بار ملت ایران باید از یک سوراخ گزیده شود؟
وی ادامه داد: اگر آقای ترامپ نیاز داخلی پیدا کرده است که برخلاف قول و عمل گذشته اش چنین اظهاراتی را اعلام کند، آیا ما حق نداریم این اظهارات را یک توطئه و دام جدید تلقی کنیم؟
حبیبی با اشاره به حوادث اخیر در سوریه گفت: تروریستها در سوریه نفس‌های آخر را می کشند و ان‌شاالله در آینده نزدیک شاهد پیروزی ملت و ارتش و دولت سوریه بر عوامل آمریکا و عربستان و صهیونیستها خواهیم بود.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در پایان پیروزی عمران خان در پاکستان را تبریک گفت و افزود: تحولاتی که در پاکستان رخ داده که به زودی آثار خود را در شبه قاره هند باقی خواهد گذاشت و این تحولات قطعاً به سود آمریکا نخواهد بود.
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد:
آلمان برای تداوم حضور در ایران تلاش می کند.
وزارت اقتصاد آلمان در گزارشی از تلاش شرکت های آلمانی برای تداوم حضور و فعالیت در ایران برغم
تهدیدات رئیس جمهوری آمریکا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی مورگن پست در گزارشی که از وزارت اقتصاد آلمان دریافت کرده،
اعلام کرد: شرکت های اقتصادی آلمان در نظر دارند برای تداوم حضور و فعالیت اقتصادی در ایران تلاش
خود را به کار گیرند.
بر اساس نوشته این منبع خبری در حال حاضر بالغ بر 57 شرکت تجاری آلمانی به ارزش مالی 511 میلیون
یورو در ایران فعالیت دارند. بر همین اساس قرار است تا سقف یک میلیارد یورو کمک دولتی در اختیار
شرکت های تجاری آلمانی در ایران قرار گیرد.
بیمه صادرات هرمس آلمان از عمده ترین شرکت های اقتصادی آلمان است که پس از یک دوره رکود و بعد
از حصول توافق هسته ای ایران بار دیگر فعالیت های خود در ایران را افزایش داد.
به نوشته روزنامه مورگن پست، اقتصاد آلمان در نظر دارد علیرغم تهدیدهای «دونالد ترامپ» رئیس
جمهوری آمریکا مبنی بر قطع همکاری های تجاری با شرکای اروپایی که با ایران همکاری داشته باشند،
برای ادامه حضور در ایران تمام توان خود را به کار بندد.
این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: آلمان پس از توافق هسته ای 2015 ایران به توسعه همکاری اقتصادی با
ایران امیدوار بود. صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی بالغ بر 16 درصد گزارش شده بود که این
رقم پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در 4 ماهه اول سال جاری میلادی به 4 درصد کاهش پیدا کرد.
در عین حال شرکت های اقتصادی آلمان در تلاش هستند تا با وجود برخی زیان های مالی به همکاری های
خود با ایران ادامه دهند.
حذف پنجمین مانع جدی کسب و کار با تصویب طرح اصلاح قانون چک
در صورت تصویب طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس، هم تعداد چک های برگشتی به
عنوان پنجمین مانع جدی کسب و کار به شدت کاهش می یابد و هم امکان احقاق حقوق دریافت
کنندگان این چک‌ها فراهم میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر، «چک برگشتی» یکی از
مهمترین موانع بهبود فضای کسب‌وکار از نظر فعالان و بنگاههای اقتصادی بوده است. ماجرا از این قرارست
که در شرایط رکود اقتصادی و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، فعالان و بنگاههای اقتصادی به سمت معاملات
مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند.
با این وجود، عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهمترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به
ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالان و بنگاه های اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است.
این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، حدود 17 میلیون فقره چک در سال 95 برگشت خورده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده به گونه‌ای که شاخص چک‌های برگشتی که در تابستان 92 و 93 از نظر بنگاه های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تاثیر گذار بر محیط کسب و کار بوده است، در تابستان 95 به ششمین مانع جدی کسب و کار تبدیل شده است که نشان از وخامت اوضاع چک در سال‌های اخیر دارد.
این شاخص در زمستان 95 هم به پنجمین مانع جدی کسب و کار تبدیل شده است. اما چرا چک برگشتی اینقدر برای فعالان و بنگاه های اقتصادی، مهم و آزاردهنده بوده و اصلاح آن یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است؟
*دو مشکل کلیدی فعالان اقتصادی در حوزه چک
فعالان و بنگاههای اقتصادی با دو مشکل کلیدی درباره چک و بخصوص چک برگشتی دست و پنجه نرم می کنند که عبارتند از:
الف- عدم امیدواری به احقاق حقوق با توجه به سازوکارهای موجود و هزینه‌های بالای آن: براساس آمارها، تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری تشکیل‌شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی در سال 94، کمتر از 4 درصد تعداد چک‌های برگشتی در همان سال بوده است.
همچنین بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک معمولا حدود 1 تا 2 سال به طول می‌انجامد که در این بین وجود برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد و اجرای حکم صادره را با بن‌بست جدی مواجه میکند.
از طرف دیگر، هزینه دادرسی این پرونده‌ها هم واقعا بالاست. در طی فرآیند رسیدگی چک در دعاوی حقوقی (به‌عنوان بالاترین سهم مسیرهای قضایی مطالبه وجه چک) هزینه دادرسی و هزینه مربوط به وکیل بسته به شرایط تقریباً به 20 درصد مبلغ چک می‌رسد. البته مهم‌ترینهزینه یک پرونده چک، هزینه فرصت ازدست‌رفته دارنده چک است. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی هنگام برگشت خوردن چک ترجیح می‌دهند به دستگاه قضایی مراجعه نکنند و حق خود را از طرق دیگر پیگیری کنند.
ب- ریسک بالای دریافت چک برگشتی بخاطر عدم وجود ابزار اعتبار سنجی صادرکنندگان چک: عدم تقارن اطلاعات هنگام انجام معامله، یکی از مهمترین مشکلات فعالان و بنگاههای اقتصادی در حوزه چک است بدین معنی که صادرکننده چک نسبت به کالای فروشنده یا گیرنده اشراف نسبی اطلاعاتی دارد، اما گیرنده هیچ امکانی برای اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد.
در واقع، الان گیرنده چک هیچگونه اطلاعی از وضعیت اعتباری صادرکننده، سابقه چک‌های صادرشده و برگشتی ندارد و در نتیجه، معمولا ریسک برگشت خوردن چکی که دریافت می کند، بالاست. همین وضعیت موجب شده است که بسیاری از فعالان و بنگاه های اقتصادی، چک را عمدتا از اشخاصی بپذیرند که سابقه فعالیت با آنها داشته اند یا به نحوی شناختی از آنها به دست آورده اند.
*اصلاح قانون چک، کلید پایان دادن به دردسرهای چک برگشتی
در حالی این مشکلات فعالان و بنگاه های اقتصادی در حوزه چک وجود دارد که این افراد و بنگاه ها، ناگزیر به خرید نسیه و مدت دار هستند و در ایران، چک اصلی‌ترین، سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله‌ای است که این کارکرد را برای آنها ایجاد میکند به گونه ای که طبق آمارهای بانک مرکزی، بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا میشود.
در نتیجه، برطرف شدن این مشکلات برای بهبود فضای کسب و کار کشورمان از اولویت خاصی برخوردار است. بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان و مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد که کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی معلول خلاء‌ها و نواقصی است که در قانون فعلی چک و سیستم بانکی وجود دارد.
بر همین اساس و با هدف پایان دادن به کابوس چک برگشتی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی، گروهی از نمایندگان مجلس دست به کار شدند و طرح اصلاح قانون صدور چک را تهیه کردند تا یکی از مهمترین موانع بهبود فضای کسب‌وکار برطرف شود. این طرح با امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 خردادماه 95 اعلام وصول شد. برای بررسی و تکمیل این طرح، کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شکل گرفت.
بررسی جزئیات این طرح از اواسط سال 96 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و نهایتا در 28 فروردین ماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید. نمایندگان مجلس با در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح قانون صدور چک در جلسه چهارشنبه 10 مردادماه موافقت کردند و در نتیجه، از یکشنبه این هفته شاهد بررسی آن در صحن علنی مجلس خواهیم بود.
*سازوکارهای هوشمندانه طرح اصلاح قانون صدور چک برای حل مشکلات فعالان اقتصادی
در طرح اصلاح قانون صدور چک که تصویب آن مورد تاکید مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان قرار دارد، سازوکارهای مناسبی برای حل مشکلات فعالان و بنگاه های اقتصادی در حوزه چک پیش بینی شده است. این سازوکارها عبارتند از:
الف- پیش‌بینی امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکنندگان چک: مطابق ماده 8 این طرح، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را برای دریافت‌کننده به صورت آنی میسر شود.
در واقع، با تصویب این ماده امکان برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام وضعیت اعتباری در سامانه صیاد فراهم میشود. در نتیجه، مانع بزرگ فعالان و بنگاههای اقتصادی برای دریافت چک از افراد و بنگاه های ناشناس برطرف می شود و امکان اعتماد کردن به آنها فراهم میشود.
ب- صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک برگشتی از مسیر حقوقی بدون رسیدگی قضایی: در ماده 9 این طرح با هدف کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، پیش بینی شده است تا چک هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.
با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می‌رود اکثریت نمایندگان مجلس با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک موافقت کنند و گام بزرگی در راستای خشکاندن چک برگشتی به عنوان پنجمین مانع جدی کسب و کار بردارند.
