توجه داشته باشیم که کشور‌های غربی در ماه‌های اخیر به شدت حمایت‌های خود از گروه‌های ملی گرایِ روسی و منتقدان پوتین افزوده‌اند و سعی داشته اند تا جایِ ممکن دامنه مانور و فعالیت‌های رئیس جمهور روسیه را محدود سازند. دستورکاری که می‌تواند تا حدی محاسبات دستگاه‌ها و سازوکار‌های امنیتی روسیه جهت مقابله با بحران‌های فوری را با چالش مواجه کرده باشد.
 
 روز‌هایی که گذشت جزء شوکه‌کننده‌ترین دوران در تاریخ 30 سال اخیر روسیه به شمار آورد. روسیه و شخصِ "ولادیمیر پوتین"، با جدی‌ترین بحران امنیتی سه دهه اخیر  رو به رو شدند. شبه نظامیان گروه واگنر، به فرمان رئیس این گروه یعنی "یوگنی پریگوژین" الیگارشِ شناخته شده و از چهره‌های سابق نزدیک به پوتین، با ادوات زرهی به خیابان‌های رُستوف ریختند و حتی خود را به نزدیکی دروازه‌های شهر مسکو هم رساندند.

به گزارش فرارو؛ پریگوژین و واگنر، به تلافی از آنچه اقدام فرماندهان ارتش در هدف قرار دادنِ نیرو‌ها و ادوات گروه واگنر در جنگ عنوان کردند، حمله را ترتیب دادند. پریگوژین اعلام کرد که شماری از فرماندهان ارتش روسیه از جمله "والری گراسیموف" (فرمانده نظامیان روس در جنگ اوکراین) و "سرگی شویگو" (وزیر دفاع روسیه)، پوتین را در به راه انداختن جنگ اوکراین فریب داده اند و مدام هم به مردم روسیه در رابطه با جنگ دروغ می‌گویند.

 با این همه، با میانجی‌گری "الکساندر لوکاشنک" رئیس جمهور بلاروس، وضعیت آرام گرفت و پریگوژین دستور عقب‌نشینی صادر کرد و خود نیز عازم بلاروس شد. دولت روسیه هم پرونده کیفری و جنایی علیه پریگوژین را مختومه اعلام کرد و  برخی مقام‌های نظامی روسیه نیز توسط دولت برکنار شدند.

هنوز جزئیات دقیقی از توافق دولت روسیه با پریگوژین منتشر نشده است با این همه، تحولات اخیر یک سوال محوری را برای بسیاری از تحلیلگران و افکار عمومی ایجاد کرد. این که علل اصلی ضعف سازمان‌ها و تشکیلات امنیتی روسیه در برخورد با کودتای گروه واگنر چه در مرحله شناسایی و چه پس از وقوع آن چه بود؟ به نظر می‌رسد جهت پاسخ به این پرسش می‌توان 3 مولفه عمده را مدنظر قرار داد.

اول، دولت روسیه سال‌ها به تشکیلات امنیتی خود افتخار می‌کرد ولی دور بودنِ این تشکیلات از آزمون‌های مهم میدانی سبب می‌شد تا ضعف‌های آن مخفی بماند. مثلا ضعف‌های ارتش روسیه تنها چند روز پس از آغاز جنگ اوکراین آشکار شد در حالی که کمتر کسی انتظار داشت روس‌ها در میدان‌های جنگ اوکراین زمین‌گیر شوند.

از این رو، اوج گیری تهدیدات و مخاطرات علیه روسیه، عملا نوعی فشار همه جانبه را به سازوکار‌های امنیتی روسیه وارد کرد و سبب شد تا این تشکیلات عیوب و نواقص خود را به نحو واضح‌تری پیش چشم قرار دهند.

با توجه به ماهیت خاصِ سازوکار‌های امنیتی روسیه که در آن‌ها وفاداری به پوتین و شبکه قدرت متحدِ وی حرف اول و آخر را می‌زند، این موضوع ابعاد جدی‌ترین نیز به خود می‌گیرد و نیاز به انجام خانه‌تکانی را بیش از هر زمان دیگری به گزینه‌ای ضروری تبدیل می‌کند. اگرچه که این اقدام در شرایط کنونی که روس‌ها همچنان در میدان‌های جنگ اوکراین درگیر هستند، گزینه کم هزینه‌ای نخواهد بود.

دوم اینکه باید توجه داشت که جنگ اوکراین، یک نقطه عطف در حکمرانی روسیه و در دوران حضور پوتین در صحنه قدرت سیاسی بوده است. پوتین که سال‌ها حرف اول و آخر را در روسیه می‌زد، با جنگ اوکراین، با  انتقادات خارجی و داخلی رو به رو شد. در این فضا، جدا از اعتراضات و انتقادات داخلی که بعضا به صورت آشکارا علیه پوتین مطرح شده و می‌شود، تردیدی نیست که افرادی نیز در سازوکار‌های امنیتی و دیگر تشکیلات حکمرانی وجود دارند که فضای ابراز مخالفت با پوتین را ندارند، اما مخالفت‌هایشان را به طرق پنهان ابراز می‌کنند.

آشنایی با دیجیتال مارکتینگ و اهمیت آن با پیام رسون

یکی دیگر از اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، جدا شد البته رئیس دولت سیزدهم در حکمی او را مسئول دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه کرد، مسئولیتی که در شهریورماه 1400 به او واگذار شده بود. با استعفای محسن رضایی از معاونت اقتصادی دولت، می‌توان گفت در کمتر از دو سال از پیکره اصلی تیم اقتصادی چیزی باقی نمانده است و حلقه پل مدیریت شکست. نکته قابل تأمل اینجاست که دولت کنونی در این مدت قادر نبوده هیچ‌کدام از وعده‌های اقتصادی انتخاباتی خود را محقق سازد؛ به‌طوری‌که شاخص‌های اقتصادی بهبود نیافته است و حتی شاهد ثبت رکودهای منفی نیز در این زمینه هستیم. با این حال دولت سیزدهم معتقد است که نه‌تنها از ریل اقتصادی خارج نشده بلکه با سرعت بیشتری در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی در حال حرکت است. این در حالی است که در روزهای نخست هر کدام از افرادی که در این تیم حضور داشتند، ادعاهای بزرگی برای اقتصاد تحریمی ایران داشتند، اما جای تأسف است که این افراد (فرهاد رهبر، صالح‌آبادی، عادل آذر، محسن رضایی، مسعود میرکاظمی) بی‌آنکه بتوانند عملکرد مثبتی از خود داشته باشند، از حلقه اصلی خارج شدند. در حال حاضر سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در کنار محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور آخرین بازماندگان این تیم اصلی هستند. سیدابراهیم رئیسی بدون رقیب جدی، سکاندار دولت سیزدهم شد. کابینه او با حمایت کامل از سوی دولت در سایه و بخش‌های کلیدی نظام با سردادن وعده‌هایی از جنس امید بر صندلی تکیه داد. حال در کمتر از دو سال شاهد آن هستیم که نه‌تنها چینش حلقه اصلی تیم اقتصادی این دولت بلکه حلقه دوم آن که عمدتاً بخش اقتصادی دولت است، دستخوش تغییرات شده است. علاوه بر وزرای اقتصادی، همچنین وزرای کار، صمت، کشاورزی، راه و شهرسازی نیز در این مدت از دولت سیزدهم جدا شده‌اند، فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی نیز به لیست جداشده‌ها از تیم اقتصادی دولت پیوستند.

روز گذشته نیز محسن رضایی از این جمع خداحافظی کرد. با استعفای محسن رضایی از معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری موافقت شد تا او مسئول دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شود؛ مسئولیتی که پیش از این به او واگذار شده بود؛ فردی که در تمام دهه‌های گذشته‌ در رأس امور نظامی و امنیتی کشور بوده و همچنان نیز با واگذاری مسئولیت‌های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است، منتهی این بار با یک تفاوت خاص. رضایی اگرچه در حوزه اقتصاد تحصیل کرده است اما تا پیش از دولت سیزدهم مسئولیت‌های کلیدی در حوزه اقتصادی نداشته است. او از ابتدای دولت سیزدهم به عنوان معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری منصوب شد و در این مدت نه‌تنها عملکرد قابل‌دفاعی از خود برجای نگذاشته است، بلکه اظهارات او حاشیه‌ساز نیز بوده است. حال ردای دبیرخانه شورا به محسن رضایی واگذار شده است، شورایی که مهمترین تصمیمات در حوزه اقتصادی در آنجا اتخاذ می‌شود؛ شورایی که به دلیل عملکرد ضعیفش مورد انتقاد رهبری قرار گرفت.

محسن رضایی کیست؟
محسن رضایی در شهریورماه سال 1333 در مسجد سلیمان متولد شد. او پس از پایان دبستان و بخشی از تحصیلات متوسطه، در آزمون ورودی هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت پذیرفته شد. همچنین رضایی در سال 1353 در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد، و به تهران آمد. او در سال‌های نخست حضور در تهران، وارد مبارزات چریکی علیه سلطنت پهلوی شد. رضایی که تحصیلات دانشگاهی خود را در سال 1353 رها کرده بود، پس از برقراری صلح، ضمن تغییر رشته از مهندسی مکانیک به اقتصاد، مقطع کارشناسی را در دانشگاه تهران گذراند. او یکی از اعضای هیئت 12 نفره تدوین اساسنامه سپاه پاسداران در زمستان سال 1357 بود و با حمایت امام خمینی‌(ره) در خردادماه سال 1358 واحد اطلاعات و بررسی‌های سیاسی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بنا نهاد. محسن رضایی از سال 1360 با حکم امام خمینی فرمانده سپاه شد و تا سال 1376 در این سمت باقی ماند. در این سال از سمت خود استعفا داد و از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. او در دوران فرماندهی سپاه پاسداران به تاسیس دانشگاه امام حسین(ع) و دانشگاه بقیة‌الله (عج) اقدام کرد، و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء را تاسیس کرد. همچنین شکل‌گیری نیروی زمینی، هوایی و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز توسط او پی‌ریزی شد. محسن رضایی پس از انتصاب به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تنظیم سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، مطالعات اولیه را آغاز کرد، و در همین دوران در دانشگاه تهران تحصیلات خود را در مقطع دکتری در رشته اقتصاد ادامه داد. رساله دکتری او که در سال 1379 نگاشته شده، در قالب یک کتاب منتشر شده است. او مسئولیت اداره کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز برعهده گرفت. رضایی در سال 1378 در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد اما آرای لازم را کسب نکرد. همچنین در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 ثبت‌نام و دو روز پیش از برگزاری انتخابات کناره‌گیری کرد. پس از آن در سال 1388 نیز وارد گود رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری شد و سومین نفر از میان 4 کاندیدای شرکت‌کننده در انتخابات شد. وی در سال 1392 نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد اما موفق به کسب آرای مورد نیاز نشد. محسن رضایی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 نیز به‌عنوان کاندیدا ثبت‌نام کرد، اما به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب نشد و پس از پیروزی سیدابراهیم رئیسی در سوم شهریورماه سال 1400 به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شد.

عملکرد اقتصادی رضایی در دولت سیزدهم
سوم شهریورماه 1400 سیدابراهیم رئیسی با صدور حکمی محسن رضایی، یکی از رقبای همسوی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری منصوب کرد. ابراهیم رئیسی در حکم خود، همزمان محسن رضایی را به‌عنوان «دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» هم منصوب کرد. شورایعالی هماهنگی نهادی است که سال 97 به فرمان رهبری و با عضویت سران سه قوه تشکیل شد. مهم‌ترین هدف این شورا که از آن به‌عنوان «اتاق جنگ اقتصادی» هم نام برده می‌شود، مقابله با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا اعلام شده است. ستاد اقتصادی دولت نیز نهادی است برای هماهنگی و پیگیری تصمیم‌های اقتصادی هیئت دولت که هفته‌ای دوبار با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد. از آن زمان تاکنون، از رضایی که در زمان کاندیداتوری محور اصلی برنامه‌هایش را بر اقتصاد گذاشت و هربار ایده‌هایی در حوزه اقتصاد مطرح کرد، کمترین اقدامی دیده نشده است. او در بیشتر سخنرانی‌ها خود به حوزه امنیتی پرداخته است و همواره در اظهارات خود با کلی‌گویی معتقد است که تحریم‌ها هیچ‌کدام نتوانسته است اقتصاد ایران را به زانو درآورد. رضایی در هفتمین کنگره کانون دانشگاهیان ایران اسلامی گفت: «ما در ایستادگی در برابر تحریم‌ها و مقاومت در برابر محاصره اقتصادی دشمن موفق بودیم و دشمن شکست خورد، اما اینکه چه میزان توانستیم از این ایستادگی فرصت‌سازی کنیم را باید بررسی کنیم. باید تعیین کنیم که چه میزان توانستیم از این فرصت بهره‌برداری کنیم و چقدر توانستیم آن بهره‌برداری‌ها را به نتایج و پیامدهایی تبدیل کنیم که بر سایر دشمنان و رقبای ما غلبه کرده است؟ ما در دفاع این کار را کردیم، لذا می‌رویم بالای سر اسرائیل و 700 الی 800 کیلومتر عکس می‌گیریم و اطلاعات دقیق می‌آوریم و سیستم‌های ما هم چون ضد رادار هستند برمی‌گردیم داخل کشور؛ الان اطلاعات ما از برخی مسئولان اسرائیل از درون برخی تشکیلات اسرائیل بیشتر است.» جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اخیراً گفته است: در این دولت «بعضی از کارهای کشور به دست افراد باتقوای بی‌عرضه است» او دی‌ماه پارسال به محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی اشاره کرد و افزود، رضایی «از اقتصاد چیزی نمی‌داند». همچنین ‌عبدالناصر همتی پس از جداشدن رضایی در توئیتی نوشت: «در اولین مناظره انتخاباتی 1400، آقای رضایی مدعی شدند که پول ملی را تقویت و بعد از یورو و دلار به قوی‌ترین پول منطقه تبدیل خواهندکرد اما در حال حاضر با بیش از100درصد کاهش ارزش پول ملی، از دولت خارج شدند. باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای ‎رئیسی و تیم اقتصادی به خط شده انجام دادند!»

نکته مهم دیگر اینکه اردیبهشت‌ماه امسال بود که در نامه‌ای که به امضای محمد مخبر، معاول اول رئیس‌جمهور رسیده بود، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شد. هرچند که اعلام شد این اقدام به خواست او بوده است، اما با این اقدام مخبر ثابت کرد که تعیین‌کننده نهایی در تیم اقتصادی فقط خودِ اوست. محسن رضایی بسیار تلاش کرد وجهه نظامی بودن را از خود دور کند و یک وجهه اقتصادی به خود بگیرد اما در این مسیر گویا موفق نبوده است. با این حال او قرار است در دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نقش‌آفرینی جدی داشته باشد. فردی که اظهارات اقتصادی او همواره با نقدهای زیادی توسط اقتصاددانان مواجه شده است. با این حال او به دبیرخانه‌ شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رفته است؛ شورایی که قرار است مطابق با ماموریت‌های محوله جدید رهبر انقلاب، نقش جدی‌تری در راستای تحول اقتصادی کشور ایفا کند. پیش از این شورایعالی هماهنگی اقتصادی تصمیمات مهمی چون افزایش قیمت بنزین را گرفته بودند که با اعتراضات مردم مواجه شد.

آشنایی با بازاریابی ویروسی با پیام رسون

روز چهارشنبه که سفیر و معاون پیشین رئیس‌جمهور در حساب توئیتر خود مطلبی را در انتقاد از سیاست دولت سیزدهم در قبال حق‌آبه هیرمند، منتشر کرد، پیش‌بینی تنش لفظی و مجازی و آنچه در روزهای پنجشنبه و جمعه میان تهران و کابل به‌وقوع پیوست، ساده نبود. حمید ابوطالبی در رشته توئیتی نوشته بود: «زمانی که از ناکارآمدی سخن می‌گوییم یعنی تمام مردان این دولت حتی توان اخذ حقّ تاریخی و قانونی ملت خود از افغانستان را ندارند؛ لذا برای گرفتن حق این ملت مظلوم هر روز کمیته و ‌شورا تشکیل داده و مأموریت تعریف می‌کنند. طالبان که به مردم ‌خود رحم نمی‌‌کند حق‌آبه هیرمند را با التماس نخواهد‌ داد! باور کنید حق گرفتنی است، سیستان تشنه است و کسی برای گرفتن حقّ تاریخی خود التماس نمی‌کند؛ ‌بپذیرید که سیاست خارجی ناکارآمد است؛ ‌قبول کنید. آب در برابر ترانزیت و تردّد برای کشوری محصور چون افغانستان تمام آب سدّ کمال‌خان را به سوی ایران جاری خواهد ساخت؛ ‌ضعف و سستی راه و رسم تاریخ ما نیست.»

ساعتی پیش از توئیت ابوطالبی، سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر حسین امیرعبداللهیان به استان سیستان‌وبلوچستان با هدف پیگیری مباحث مربوط به حق‌آبه ایران از هیرمند خبر داد. پس از این خبر نیز دستگاه دیپلماسی در اطلاعیه‌ای عنوان کرد که حسین امیرعبداللهیان با سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کرده است. براساس اطلاعیه وزارت امور خارجه، در این تماس تلفنی، تاکید سرپرست وزارت خارجه افغانستان بر پایبندی هیئت حاکمه افغانستان بر حق‌آبه ایران مثبت ارزیابی شد و در عین حال اظهار داشته است که «رهاسازی آب از سوی افغانستان و تامین حق‌آبه ایران به صورت عملی، مطالبه جدی جمهوری اسلامی ایران است و این امر در مناسبات فیمابین تاثیر دارد..»

موضوع حق‌آبه هیرمند و اصرار و انکار میان تهران و کابل پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در این کشور به‌عنوان موضوعی میان امیرعبداللهیان و امیرخان متقی بارها در این سطح در رسانه‌ها منتشر شده بود؛ آنچه اما در روز پنجشنبه سرآغاز تنشی لفظی میان ایران و همسایه شرقی شد، از آنجا منشاء گرفت که رئیس‌جمهور در جریان بازدید از استان سیستان‌وبلوچستان در اظهاراتی درباره حق‌آبه هیرمند به مقامات افغانستان هشدار داد؛ رئیسی گفت: «به حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم، حق‌آبه مردم سیستان‌وبلوچستان را بدهند. اجازه نخواهیم داد حق مردم ما تضییع شود. حرف من را جدی بگیرید تا بعداً گلایه نکنید.» در ادامه این سخنان ابراهیم رئیسی، وزیر امور خارجه نیز طالبان را به ابزار فشار تهدید کرد؛ حسین امیرعبداللهیان گفت: «از مقامات افغانستانی خواسته شده، هیئتی ایرانی با هدف بررسی ذخایر آبی سد کجکی که منشأ حق‌آبه ایران از رود هیرمند است به این کشور سفر کند و در صورت مخالفت با این درخواست، از ابزار فشار استفاده خواهد شد».

امارت اسلامی افغانستان اطلاعیه‌ای را در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور کشورمان درباره حق‌آبه هیرمند منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: «از اینکه در سال‌های اخیر در افغانستان و منطقه، خشکسالی رخ داده و سطح آب پایین آمده است به شمول دریای هلمند تعداد زیادی از ولایات و مناطق کشور از خشکسالی رنج می‌برند و آب کافی وجود ندارد. در چنین وضعیتی، خواست مکرر ایران برای آب و اظهارات نامناسب در رسانه‌ها را زیان‌آور می‌دانیم. مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در مورد آب هلمند تکمیل نمایند و بعد از آن با الفاظ مناسب، خواست‌شان را مطرح کنند.»

طالبان در حالی در اطلاعیه خود از عدم وجود آب سخن به میان آورده است که در نخستین واکنش‌ها به این اظهارات، سخنگوی سازمان فضایی ایران در توئیتر نوشت: «سازمان فضایی ایران با استفاده از ماهواره خیام، رودخانه هیرمند را پایش کرده است. ‌تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در برخی نقاط با انحراف مسیر آب و ایجاد بندهای متعدد، مانع رسیدن آب به ایران شده است. ‌آماده‌ایم داده‌های مربوطه را در اختیار وزارت خارجه قرار دهیم.» حجت میان‌آبادی، پژوهشگر حوزه دیپلماسی آب نیز در این خصوص نوشت: «منابع آب‌های سطحی چیزی نیستند که بتوان روی آنها چادر کشید و تصور کنیم که پنهان‌شان کردیم و با صدور بیانیه و نه رویکرد و ابزارهای اعتمادسازی صرفاً ادعا کنیم که آب نیست.»

این اطلاعیه بار دیگر واکنش تهران را به همراه داشت و وزیر امور خارجه در توئیتی نوشت: «در ماه‌های اخیر مکرراً از ملامتقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواستم طبق عهدنامه هیرمند، به تعهدات خودشان عمل کنند و امکان بازدید هیئت‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند، که نکردند. سیستان از خشکسالی رنج می‌برد. ملاک بود و‌ نبود آب، بازدید فنی و عینی است و‌ نه صدور بیانیه سیاسی.»  وزارت امور خارجه نیز در ادامه بیانیه‌ای را منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: «اعلامیه مورخ 28 اردیبهشت1402 طرف افغانستانی درباره حق‌آبه هیرمند حاوی مطالب متناقض و نادرست بوده و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آن را قویاً رد می‌‌کند.» دستگاه دیپلماسی همچنین تاکید کرده است که «اظهارات متعدد برای عدم تحویل حق‌آبه قانونی جمهوری اسلامی ایران از جمله طرح موضوع خشکسالی و کم شدن آب در هیرمند، مستلزم بررسی‌های کارشناسی، وفق مفاد معاهده بوده و تاکنون توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی نشده است، لذا اتخاذ چنین مواضعی، غیرحقوقی و غیرقابل قبول است. تا زمانی که به کارشناسان جمهوری اسلامی ایران اجازه داده نشود که طبق معاهده هیرمند به‌خصوص ماده 5 پروتکل شماره یک آن معاهده، از مسیر و بالادست هیرمند بازدید کنند، هرگونه اظهارنظر در خصوص کاهش آب هیرمند پذیرفته نیست.»

وقتی مسائل فنی، رسانه‌ای می‌شوند
اشتباه کشانده شدن موضوعات فنی مرتبط با حق‌آبه و سدسازی، به سخنان رئیس‌جمهور و واکنش تند و به دور از شئونات طرف افغانستانی، اما موضوع تازه‌ای نیست و سخنان حسن روحانی در همایش بین‌المللی مقابله با گرد و غبار مبنی بر اینکه: «ایران نمی‌تواند در برابر ساخت بندها همانند بند کجکی، کمال‌خان، سلما و بندهای دیگر بی‌تفاوت بماند» با واکنش تند و خشم مقامات دولتی، محافل سیاسی و رسانه‌های افغانستان مواجه شد. در آن مقطع، نجیب‌الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس‌جمهور افغانستان در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور ایران گفت: «این حق افغانستان است که باید از آب‌های کشور خود بهره ببرد و هر کسی که چنین سخنانی را به کار می‌برد، بی‌جاست.» گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی نیز در واکنش به سخنان روحانی گفته بود: «هیچ‌کس این حق را ندارد که برای ما دستور بدهد و هم این حق را ندارند که در امور داخلی ما مداخله کنند.»

براساس آنچه در پژوهش «چرا افغانستان برای ایران مهم است؟» که در تابستان 1400 به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تألیف شده، آمده است: «هیرمند با 1400 کیلومتر طول از رودهای مهم، پرآب و بزرگترین رودخانه داخلی افغانستان و دهمین رودخانه بزرگ قاره آسیا است که در فصل بهار عرض آن به 900 متر می‌رسد و در تابستان از 300 متر کمتر نمی‌شود. میزان آب هیرمند در طول سال بین 60 تا 200 میلیون مترمکعب متغیر است. این رود از ارتفاعات مناطق بهسود، پنجاب و دایکندی سرچشمه می‌گیرد. رودهای حوضه هیرمند 40 درصد از زمین‌های کشاورزی افغانستان را آبیاری می‌کند. برای استفاده بیشتر از آب این رود، بر روی هیرمند و شعبه‌هایش بندهایی ساخته شده است که بزرگترین آنها بند کجکی به گنجایش 1800 میلیون‌متر مکعب است. از سال 1315 و تثبیت مرزهای ایران و افغانستان، تاکنون هیچ اختلاف مرزی جدی میان تهران و کابل رخ نداده اما درباره رودخانه هیرمند اختلافات زیادی بوده که بیش از 12 بار بحران سیاسی میان دو کشور رخ داده است. حق‌آبه ایران از هیرمند بر پایه قرارداد سال 1351 میان دو کشور، سالانه 820 میلیون مترمکعب برای سال‌های با بارش عادی و برای سال‌های خشکسالی به نسبت میزان کاهش آب، حق‌آبه ایران نیز کاهش می‌یابد، اما اختلاف همچنان پابرجا ماند.»

آنگونه که وزارت زراعت و انکشاف دهات افغانستان برآورد کرده، سالانه 75 میلیارد مترمکعب آب در افغانستان تولید می‌شود که از این مقدار، 57 میلیارد آب‌های سطحی و 18 میلیارد منابع آبی زیرزمینی است. از کل 57 میلیارد مترمکعب آب‌های سطحی، تنها 20 درصد آن به بهره‌برداری و 70 درصد آن به دلیل فقدان تأسیسات مهار آب، به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود. این آبهایی که به کشورهای همسایه می‌رود، نشان از اراده افغانستان به مهار این آبها دارد. برای نمونه، بخش‌هایی از رود هلمند و هریرود که به ایران می‌آیند، جزو مشکلات اصلی بین دو کشور است که قطع آنها بر کشاورزی و محیط زیست ایران آسیب‌های فراوان وارد آورده است. لازم به یادآوری است که افغانستان 65 میلیون هکتار زمین دارد که 14 میلیون هکتار آن (حدود 5/21درصد)چنانچه آب باشد، قابل کشاورزی است؛ اما تاکنون نزدیک به نیمی از آن (بیش از 5/5 میلیون هکتار) به صورت آبی و 5/2میلیون هکتار به صورت دیم کشت شده است.  با روی کار آمدن طالبان، سهم حق‌آبه ایران نادیده گرفته شد. البته در همان آغاز روی کار آمدن طالبان، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند از آنجا که طالبان به‌هیچ‌یک از قوانین بین‌المللی پایبند نیست، در بحث آب رودخانه هیرمند نیز زیاده‌خواهی کند؛ که این‌چنین نیز شد. پس از آن نیز خشکسالی‌ها و کاهش بارندگی ازیک‌سو و استفاده بیشتر و کشت بیشتر در خاک افغانستان از سوی دیگر باعث شد میزان کمتری از آب این رودخانه به ایران برسد. کافی است یادآوری کنیم پس از شکست حکومت طالبان، حکومت قانونی افغانستان پیگیری ساخت سد سلما را نخستین برنامه سازندگی بزرگ خود اعلام کرد. این  در حالی است که اگر شمار اندک چاه‌های آبی که البته آب‌شان حتی برای کشاورزی هم مناسب نیست را نادیده بگیریم، تنها منبع آبی دشت سیستان در ایران، رودخانه هیرمند است که همین مسئله زندگی در منطقه سیستان ایران را نیز با مشکل روبه‌رو کرده و تضادهای بین ایرانیان و افغانستانی‌ها را افزوده است و تنش‌های مرزی را دامن زده است. همچنین اشرف‌غنی در روزهای نخست سال 1400 گفته بود که دیگر آب رایگان به ایران نمی‌دهیم. از این پس آب در برابر نفت خواهیم داد. این سخن، درستی ادعای نویسندگان کتاب «نگاهی به دیپلماسی آب در ایران» را نشان می‌دهد که سال‌ها پیش نوشته بودند اگر ایران می‌خواهد با پشتوانه نفت توسعه پیدا کند، افغانستان نیز می‌خواهد با پشتوانه آب توسعه یابد.

در دوران اشرف‌غنی این‌طور به نظر می‌آمد که ایران برای آنکه افغانستان بیش از این به دامان آمریکا و عربستان نغلتد، در زمینه حق‌آبه خود خویشتن‌داری نشان داد. اما این شیوه کارگر نبود.  چه اینکه برخی مسئولان افغانستانی همچون اشرف‌غنی که بارها دیدگا‌ه‌های ایرا‌ن‌ستیزانه‌شان را آشکار کردند، با کوتاه آمدن ایران در یک زمینه، به حوزه‌‌های دیگر چشم می‌دوختند؛ چیزی که در سخنان اشرف غنی نیز نمود یافت. نویسنده پژوهش معتقد است که اینها هزینه‌هایی بوده که ایران برای پیشبرد ایدئولوژی آمریکاستیزی خود پرداخته و برای کشور گران تمام شده است. این در حالی است که افغانستان نسبت به آب‌های جاری‌ای که به پاکستان می‌رود، با آنکه پاکستان را دشمن خود می‌داند، چنین حساسیتی ندارد.

موضوع آب که در دو روز گذشته به موضوع غالب فضای مجازی ایران و افغانستان تبدیل شده، موضوعی مرتبط با حاکمیت طالبان و امارت اسلامی نیست. کمااینکه در سال‌های جمهوریت در این کشور نیز سخنان آخرین رئیس‌جمهور افغانستان نیز هفته‌ها تنش قابل‌توجهی را میان دو کشور ایجاد کرده بود. اشرف غنی در روزهای نخست سال 1400 و در جریان افتتاح سد کمال‌خان در ولایت نیمروز افغانستان در سخنانی گفته بود که آب هیرمند قرن‌ها از افغانستان خارج می‌شد، ولی اکنون مدیریت آن به دست افغان‌هاست، لذا از این پس به ایران آب در مقابل نفت می‌دهیم. بنابراین مسئله مشخص این است که موضوع آب و حق‌آبه ایران موضوعی مرتبط با حکومت طالبان یا رهبران دیگر در افغانستان نیست.

با روی کار آمدن طالبان در مردادماه 1400، تهران با ابراز رضایت از خروج ایالات‌متحده از افغانستان، مبادلات و گفت‌وگوهای خود با مقامات طالبان را که از ماه‌های پایانی دولت دوازدهم از سطح پنهانی و امنیتی به رسانه‌ها کشیده شده بود با دست بازتری به‌صورت علنی آغاز کرد. انتقادات صورت‌گرفته نسبت به این نزدیکی اما با این پاسخ مواجه می‌شد که ایران به سبب همسایگی مرز طولانی 900کیلومتری، محکوم به ارتباط با هیئت‌حاکمه افغانستان ورای هر تغییر و تحولاتی است و موضوع حق‌آبه کشور از رودخانه هیرمند نیز به عنوان یکی از موضوعات فیمابین، نیازمند برقراری روابط است. شاید اما تهران تصور می‌کرد امارت اسلامی به دلیل عدم مشروعیت بین‌المللی و مشکلات متعدد داخلی، این فضا را برای ایران مهیا کند که در غیاب حکومت مقتدر در ارگ کابل، حق‌آبه خود را به‌صورت کامل از این کشور دریافت کند، تحلیل و تصوری که خیلی زود، اشتباه بودنش به اثبات رسید. امارت اسلامی علاوه بر آنکه در مدت زمان روی کار آمدن‌اش مانند اسلاف خود، پرداخت حق‌آبه ایران را انکار کرده و مازاد آب پشت سد کمال‌خان را به سمت شوره‌زار گودزره منحرف می‌کند تا وارد ایران نشود، بلکه به بهانه‌هایی که هر بار از سوی تهران با عنوان سوءتفاهم از آن یاد می‌شود، مرز را برای مرزبانان ایرانی ناامن و به سوی آنها آتش می‌گشاید. در همین راستا نیز برخورد تحقیرآمیز با مرزبان ایرانی چندماه قبل خشم افکار عمومی را در کشور برانگیخت.

فقدان دیپلماسی آب
سیدعباس عراقچی در کتاب «دیپلماسی آب‌های فرامرزی و نظام بین‌الملل» در تعریف «دیپلماسی آب» می‌نویسد: «به دلیل جریان دائمی آب از محلی یا کشوری به محلی یا کشوری دیگر و به دلیل وجود مرزهای سیاسی کشورهای مختلف در مسیر برخی از این جریانات آبی، برخی اختلافات، مذاکرات و همکاری‌ها بر سر مدیریت این منابع مشترک در قالب سیاست خارجی کشورهای جهان پدید آمده که این بخش از سیاست خارجی به دیپلماسی آب معروف شده است.» ایران اما به‌رغم آنکه در منطقه‌ای گرم و خشک واقع شده و با بحران آب روبه‌روست و بخش قابل‌توجهی از منابع آبی کشور نیز از منابعی آن‌سوی مرزها تامین می‌شود اما در موضوع دیپلماسی آب نه‌تنها قوی عمل نکرده، بلکه گاهی این‌چنین به نظر می‌رسد که اساسا این موضوع در سیاست خارجی ایران نادیده گرفته می‌شود کمااینکه اداره دیپلماسی آب دستگاه دیپلماسی تنها چند ماه به حیات خود ادامه داد و در ادامه منحل شد.

کاوه مدنی، معاون سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست و رئیس اندیشکده آب سازمان ملل متحد نیز در حساب توئیتری خود با ذکر این مطلب که «در حال حاضر، حجم آب ذخیره‌شده در هر دو سد کمال‌خان و کجکی از پارسال بیشتر است»، نوشت: «ابعاد این مناقشه پیچیده‌تر از کل‌کل‌های دوربینی و توئیتری‌ست. دلسوزان بارها درباره رسیدن این روزها و کور شدن گره اختلاف هیرمند هشدار دادند اما آقایان به‌جای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی برای افزایش ظرفیت چانه‌زنی و تعامل مقتدرانه با کشور همسایه، به‌دنبال دسترسی به منابع لایتناهی آب در عمق چندهزار متری و اشتغال‌زایی از طریق توسعه کشاورزی در یک منطقه کم‌آب بودند.»

مدنی پیش‌تر نیز در مصاحبه‌ای گفته بود: «تبدیل مناقشه آبی یک رود فرامرزی به نبرد حیثیتی و ملی‌گرایانه دو ملت، یک خطای راهبردی و ناشی از ناپختگی سیاسی‌ و عدم آشنایی با قواعد دیپلماسی آب است. جنگ روایت‌ها در همه مناقشات طبیعی‌ست، اما دامن زدن به آن می‌تواند دستیابی به راه‌حل برد-برد را غیرممکن کند. وقتی مسئله تخصیص آب تبدیل به رقابت ملی‌گرایانه می‌شود، آب‌گیرنده پیروز و آب‌دهنده بازنده بازی تلقی می‌شود. در این نبرد، حتی سیاستمدار عاقل هم راهکاری به‌جز تلاش برای پیروز شدن نخواهد داشت چه رسد به سیاستمدار ناشی و جوگیر. معجون سیاستمداران سطحی‌نگر، رسانه‌های جهت‌دار و آتش‌بیاران فضای مجازی بسیار سمی و آفتی خطرناک برای دو کشور همسایه است. حواس‌مان باشد در این فضا ناخواسته بر طبل جنگ نکوبیم و عاملان اصلی این وضعیت را فراموش نکنیم.»

زمانی که هشدار کارشناسانی همچون کاوه مدنی در خصوص انتقال مباحث تخصصی و فنی به سطح رسانه‌ها نادیده گرفته شده و سیاست ایران در قبال کشور مهمی مانند افغانستان و حالا در قبال گروهی مانند طالبان و امارت اسلامی در نهادهایی موازی و به غیر از دستگاه دیپلماسی تعیین شود، نتیجه آن اظهارات احساسی، غیرکارشناسی و بدون آینده‌نگری از سوی برخی مقامات سیاسی می‌شود که اگر هزینه‌ای برای طالبان در پی نداشته باشد، تنها حیثیت دولت جمهوری اسلامی ایران را به باد داده است. آفت دوم آنچه در روزهای گذشته به‌وقوع پیوست نیز واکنش‌های تند افکار عمومی ایران و افغانستان به یکدیگر و مطرح شدن طرح خرابکاری نظامی در تاسیسات آبی افغانستان است که با توجه به حضور جمعیت بالای افغانستانی‌های مقیم ایران می‌تواند موج جدیدی از مهاجرهراسی را در کشور رقم بزند.