سال سخت کارگران به روزهای پایانی نزدیک می‌شود و حالا نشست‌های تعیین هزینه سبد معیشت و دستمزد سال آینده کارگران آغاز به کار کرده‌ است. دستمزد کارگران امسال 57 درصد افزایش داشت؛ رقمی پرحاشیه که با انتقاد گسترده فعالان اقتصادی و برخی کارشناسان اقتصاد مواجه شد و بسیاری آن را به منزله افزایش هزینه تولیدکنندگان، تضعیف موقعیت کارگران و تعدیل آنها دانستند. با این حال افزایش 57 درصدی دستمزد، حداقل حقوق کارگران را از دو‌میلیون‌و 554 هزار تومان تنها به چهار‌میلیون‌و 179 هزار تومان رساند؛ رقمی که البته از تورم افسارگسیخته سال 1401 جا ماند. حالا دوباره بحث‌های داغ تعیین مزد کارگران بالا گرفته است. کارفرمایان با اشاره به رشد افسارگسیخته هزینه‌های تولید با طرحی با عنوان دستمزد منطقه‌ای در نشست دستمزد حاضر شده‌اند و نمایندگان کارگری با اشاره به تنگنای زندگی کارگری و افزایش میل مهاجرت نیروی کار ماهر با طرح کارفرمایان مخالفت می‌کنند.

کارگران زیر فشار  تورم

تورم دو گروه عمده کالایی در سبد هزینه خانوار کارگری یعنی مسکن و مواد غذایی بارها خبرساز شد. در‌این‌میان تورم اجاره‌بهای مسکن در سال 1401 مدام تصاعدی بود و به 50 درصد رسید و تورم مواد غذایی در مقاطعی از 70 درصد عبور کرد. بر ‌اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم خوراکی‌ها در بهمن سال 1401 برابر با 70.5 درصد بوده و از مرز 70 درصد عبور کرده است. رشد بالای قیمت خوراکی‌ها به نوعی حاکی از فشار رشد قیمت‌ها را به طبقات پایین‌تر درآمدی است؛ چرا‌که عمده هزینه خانوار دهک‌های پایین‌تر مربوط به مواد غذایی است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن‌ماه 1401 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 45.1 درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین) تا 54.9 درصد برای دهک اول (فقیرترین) است. به‌این‌ترتیب تفاوت تورم فقیرترین و غنی‌ترین دهک‌ها حدود 10 درصد است. به عبارت ساده‌تر، تورم آثار خود را بر طبقات کم‌درآمد که همان کارگران و مزدبگیران هستند، خیلی بیشتر نشان می‌دهد. برخی فعالان کارگری ازجمله نادر مرادی، به ایلنا گفته است که تورم بالا موجب شده که سهم مسکن در سبد هزینه کارگران به حدود 50 درصد برسد و اگر بخواهیم تنها تورم مسکن و خوراکی‌ها را با حداقل مزد کارگران بسنجیم، متوجه می‌شویم که حقوق کارگران کفاف سایر هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. فرامرز توفیقی، دیگر فعال کارگری هم در گفت‌وگو با همین رسانه تأکید می‌کند بر اینکه فرمول‌های همیشگی و غیرعملیاتی محاسبه سبد معیشت حداقلی کارگران در این شرایط اقتصادی دیگر جواب‌گو نیست و تطابق خود را با جهان واقعیت به مراتب بیشتر از قبل از دست داده است. او توضیح می‌دهد: محاسبه هزینه‌های عینی و ملموس زندگی کارگران باید فراتر از اعمال یک ضریب روی سبد خوراکی‌های غیرعملیاتی باشد؛ کارگران با تمام حقوق خود نمی‌توانند یک سرپناه شایسته در کلان‌شهرها فراهم کنند؛ حالا چطور می‌شود با یک ضریب کلی روی سبد خوراکی‌ها که بر اساس اقلام خام خوراکی تهیه می‌شود، هزینه‌های زندگی را محاسبه کرد. توفیقی تأکید دارد که «امسال زمان آن است که روی بند دوم ماده 41 یعنی تعیین دستمزد بر اساس نرخ سبد معیشت ایستادگی شود؛ در این شرایط تورمی که به اعتراف کارگران، گرانی بیداد می‌کند و آنها از اغلب بازارها حذف شده‌اند، بعد از دهه‌ها باید متن صریح قانون اجرا شود؛ در واقع مطالبه کارگران باید این باشد که حداقل دستمزد 1402 باید برابر با سبد معیشت تعیین شود». او ادامه می‌دهد: «هر‌طور سبد معیشت محاسبه شود، در این شرایط نرخ آن کمتر از 18 میلیون تومان نیست؛ اما تا امروز که کمتر از 26 روز به پایان سال زمان داریم، هنوز نرخ رسمی سبد اعلام نشده است. تنها نرخ تقریبا رسمی تا حدودی مرتبط با سبد معیشت، نرخ خطر فقر اعلامی وزارت کار برای 1401 است که این شاخص را برای خانوارهای تهرانی حدود 15 میلیون تومان دانسته است؛ اما سؤال این است که آیا همین 15 میلیون تومان مبنای تعیین حداقل دستمزد 1402 قرار می‌گیرد؟».

وزیر کار: دستمزد تا پایان سال مشخص می‌شود

اما هفته گذشته نشست شورای‌ عالی کار برای اعلام هزینه سبد معیشت کارگران به  نتیجه نرسید و اعضای شورا تنها به استماع گزارش گروه کارفرمایی درباره مزد منطقه‌ای و گزارش کلی کمیته مزد بسنده کردند. این در حالی است که تاکنون چند جلسه در کمیته دستمزد برای تعیین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری برگزار شده اما به نتیجه نرسیده است. در جلسات دستمزد شورای عالی کار هم عدد و رقمی درخصوص دستمزد 1402 مشخص نشده و گروه کارگری تأکید کرده‌اند که بدون تعیین و اعلام رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به چانه‌زنی‌های مزدی ورود نخواهند کرد. با این حال صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیروز خبر داد که حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعا تا پایان سال نهایی می‌شود. به گزارش مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرتضوی در سیصد‌ویازدهمین نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایان تشکیل شد، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار اعلام کرد و گفت که حداقل دستمزد با استانداردهای کارشناسی تا پایان سال تعیین می‌شود.

طرح کارفرمایان برای دستمزد منطقه‌ای

با تمام اینها کارفرمایان هم در نشست‌های دستمزد به رشد خیره‌کننده هزینه‌های تولید و موانع صادراتی در سال‌های سخت تحریم اشاره می‌کنند؛ موانعی که حالا باعث خروج درخور توجه سرمایه از کشور شده است؛ رقمی که بر ‌اساس گزارش‌های بانک مرکزی ماهانه به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد. امسال کارفرمایان در نشست‌های دستمزد روی طرحی با عنوان دستمزد منطقه‌ای پافشاری می‌کنند. علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای ‌عالی کار، درباره مزد منطقه‌ای به رسالت توضیح داده است: «برای تعیین دستمزد، نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. مزد منطقه‌ای باید اجرا شود؛ حتی به دنبال اجرای آن در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است؛ اما در حالت کلی روی همین قانون فعلی کار، مزد منطقه‌ای و صنایع مختلف قابلیت اجرائی دارد. مزد منطقه‌ای در خیلی از کشورها اجرا شده است. ما می‌توانیم از ایده‌ها و روش‌های آنها ایده بگیریم و بر اساس شرایط جامعه خودمان اجرا کنیم». او توضیح داده است که «قانون کار گفته «مزد برای صنایع مختلف» و من معتقدم مزد مختلف برای صنایع مختلف باید اجرائی شود و البته نباید توقع داشت همه مشکلات کارگر فقط با دستمزد حل شود و دولت‌ها باید برای حل مشکلات کارگران مشارکت کنند». البته جامعه کارگری هم تأکید دارد که ایجاد دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف، برای کمتر از حداقل مزد قابل مذاکره نیست و برای بالاتر از این مقدار قانون هیچ محدودیتی نگذاشته و توافق بر اساس حقوق بالاتر از حداقل، همیشه آزاد بوده که در این سال‌ها در مناطق مختلف اغلب انجام شده است؛ از‌این‌رو طرح این مطلب ضرورتی ندارد. نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که کارفرمایان با مطرح‌کردن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هستند و بحث مزد منطقه‌ای برای فرار از حداقل‌های قانونی مطرح می‌شود و با این طرح کارگران مناطق محروم دچار آسیب‌های بیشتری می‌شوند.

و دستمزد مهاجرت کارگران

«گوشت منجمد 50 هزار تومانی سال گذشته امسال به کیلویی 150 هزار تومان رسیده و برنج هندی کیلویی 17 هزار تومانی بیشتر از 36 هزار تومان شده است. این یعنی کم‌کیفیت‌ترین کالاهای سبد کارگری امسال دو تا سه برابر رشد قیمت را تجربه کرده‌اند». این نکاتی است که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کند و می‌گوید فاصله زیاد مزد کارگران با تورم در طول سال‌ها موجب روی‌آوردن آنها به مشاغل کاذب و غیرمولد مانند مسافرکشی و فروش و تبلیغات اینترنتی و... شده است. ضمن اینکه آمار مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه رو به افزایش است. ابوی در ادامه تأکید می‌کند که سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده مشاغل صنعتی حداکثر حدود هشت درصد است و تأثیر چندانی در هزینه کالا ندارد و دستمزد کافی و قانونی می‌تواند مانع از مهاجرت و خروج نیروی ماهر شود که این مسئله به نفع صنایع و افزایش بهره‌وری آنهاست‌. این فعال کارگری تأکید می‌کند که برخلاف جنجالی که فعالان اقتصادی درباره افزایش 57‌درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 راه انداختند، تقویت قدرت خرید کارگران باعث تعدیل گسترده نیروی کار نشد و برعکس میزان جذب نیروی ماهر از سوی صنایع افزایشی شد. با این حال باید منتظر ماند و دید که نشست‌های رایزنی کارفرمایان و کارگران درباره دستمزد سال 1402  به کجا می‌رسد؟

دیسیپلین چیست ؟

سه سال پیش در دور دوم اسفند 1398، انتخابات مجلس یازدهم برگزار شد؛ انتخاباتی که در آن اصلاح‌طلبان حضور جدی نداشتند و در اکثر حوزه‌های انتخابیه، اصولگرایان در رقابتی ساده، برنده انتخابات شدند. اما چالش‌های سیاسی و اقتصادی این چند سال، کار را برای اصولگرایان سخت کرده است. قیمت دلار که در اسفند 98 کمتر از 15 هزار تومان بود، حالا به مرز 50 هزار تومان رسیده است و سایر شاخص‌های اقتصادی نیز از این بدتر است. سکه در زمستان آن سال هر‌چه تلاش کرد به شش میلیون تومان نرسید، اما حالا با سرعت به‌سمت رقم 30 میلیون تومان حرکت می‌کند. در این سه سال، مجلس با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود. در حوزه سیاست داخلی، اعتراضات پائیز امسال، بیشتر از هر تحولی، عرصه سیاست ایران را تحت تأثیر قرار داد. اگر مجلس میانه‌روی دهم با اعتراضات 96 به حاشیه رفت و با اعتراضات 98، رسماً اعتبار خود را از دست داد، مجلس یازدهم نیز در ایام نزدیک به 100 روز اعتراضات بعد از مرگ تراژیک مهسا امینی، با فرازوفرودهای زیادی مواجه شد.
در حوزه سیاسی، مجلس یازدهم البته دستاوردهای زیادی داشت. دو نفر از نمایندگان مجلس نامزد تائید صلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری شدند که البته هر‌دو بعداً از مجلس استعفا دادند. گزینه اکثریت قریب‌به‌اتفاق نمایندگان مجلس امروز رئیس‌جمهور ایران است و رأی اعتماد نمایندگان به وزیران معرفی‌شده هم در تاریخ ایران بی‌سابقه بود. بسیاری از وزیران معرفی‌شده از طرف رئیسی، بالای 90درصد آرای نمایندگان را در سبد خود داشتند. مجلس یازدهم البته همیشه با وزیران، مهربان بوده است. در این سه سال فقط یک استیضاح در مجلس انجام شده است که آن هم در نهایت با رأی اعتماد نمایندگان، فاطمی‌امین در صندلی خود ابقا شد. حالا عقربه‌های ساعت برای نمایندگان تندتر از هر زمانی می‌گذرد. بعضی احزاب و جریانات اصولگرا کم‌کم جلسات خود را برای انتخابات مجلس دوازدهم آغاز کرده‌اند و بعد از تعطیلات نوروز و ماه رمضان، رقابت‌های غیررسمی در شهرهای کوچک آغاز می‌شود. با این‌حال مجلس یازدهم با سؤالات و چالش‌های جدی زیادی مواجه است. در بعضی موضوعات مثل طرح صیانت، یا شفاف‌سازی آرای نمایندگان، مجلس طوری عمل کرده است که حتی نارضایتی گسترده بدنه اصولگرایان را به‌همراه داشته است. از طرفی در میانه ناآرامی‌های اخیر، ایران با مجلسی مواجه بود که نمایندگان زن آن هرگز اثرگذاری‌ای در روند مذاکرات مجلس نداشتند. هرچند مجلس ایران همیشه مجلسی با اکثریت مردانه بوده، اما به‌هرحال چهره‌هایی مثل فائزه هاشمی در مجلس پنجم و پروانه سلحشوری در مجلس دهم، با نطق‌هایی که داشتند در قسمتی از حافظه تاریخی مردم ایران ماندگار شدند. اما زنان مجلس یازدهم را نمی‌توان در میان چهره‌های مؤثر مجلس یازدهم قلمداد کرد. شاید این از بدشانسی این مجلس بود که فاطمه رهبر، که یک سیاستمدار اصولگرا و مورد احترام سایر جریان ها بود، پیش از شروع به کار مجلس، در رقابت با کرونا شکست خورد. اما ژنرال‌های مجلس یازدهم چه افرادی بودند؟ چه بر آنها گذشت و این چهره‌ها امروز در چه وضعیتی به‌سر می‌برند؟ در این گزارش به سراغ 21 چهره خبرساز مجلس یازدهم رفته‌ایم.

محمدباقر قالیباف
سردار قالیباف، رئیس و مشهورترین نماینده مجلس یازدهم است. او که دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری 84 و 92 شکست خورده بود و یک‌بار در انتخابات 96 ناچار به انصراف شده بود، سرانجام در سال 98 برای اولین‌بار در عمر سیاسی خود در انتخاباتی برنده شد و بعد از 12 سال، صندلی ریاست مجلس، چهره جدیدی را تجربه کرد.
قالیباف در ابتدای کار مجلس تلاش زیادی داشت تا با کلیدواژه بازدید میدانی، چهره متفاوتی از خود تصویر کند اما بعد از سه سال، چیزی از آن تبلیغات باقی نمانده است. می‌توان گفت در همه این سال‌ها، قالیباف یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های رسانه‌ای را در میان چهره‌های اصولگرا داشته است. اوج این مساله، انتشار تصویر سفر خانواده او به ترکیه برای خرید سیسمونی بود که بازخوردهای منفی برای موقعیت او در افکار عمومی در پی داشت. این، تنها مشکل قالیباف نیست؛ رئیس مجلس در این سه سال با چالش‌های زیادی مواجه شد. بنا به آنچه در ظاهر دیده می‌شد و بعداً در بولتن‌های لورفته در خبرگزاری فارس هم به آن اشاره شد، دولت رئیسی بنای همکاری با او را نداشت. وضعیت بودجه امسال و تأخیر در ارائه آن یکی از آخرین نمونه‌های این بی‌توجهی بود. مجلس و دولت کاملاً همسو، گرچه در مسائلی مثل سیاست داخلی و خارجی و فیلترینگ و حقوق زنان و سانسور و غیره، کاملاً همسو هستند، اما در انتخاب افراد و سیاست‌ها برای بخش‌های اقتصادی، اختلافات جدی دارند. در این میان قالیباف تقریباً نقشی منفعل داشته است و اگر گاهی نقد کوچکی هم کرده، بلافاصله با هشدارهای رجانیوز و ایرنا و... از مواضع خود عقب نشسته است. سال آخر برای قالیباف و مخالفان دولتی او، چالشی بزرگتر به‌همراه دارد. آیا پائیز 1402، او بار دیگر نامزد حضور در مجلس خواهد شد؟ 

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی
مجلس اصولگرا همان روزهای اول، یکی از صندلی‌های نایب‌رئیسی را به یکی از چهره‌های شناخته‌شده مشهدی سپرد؛ امیرحسین قاضی‌زاده. قاضی‌زاده از زمستان 99 برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری، تلاش‌هایی را آغاز کرد و سرانجام کاندیدای انتخابات شد و برخلاف زاکانی، انصراف هم نداد؛ گرچه هرگز تلاش نکرد در قالب رقیب انتخاباتی ابراهیم رئیسی، سخنی بگوید که رئیس‌جمهور بالقوه را برنجاند. بعد از انتخابات، او به بنیاد شهید رفت و از نمایندگی مجلس استعفا داد.

علیرضا زاکانی
زاکانی هم سودای ریاست‌جمهوری داشت. در ابتدا گفته بود برای افشاگری علیه لاریجانی وارد انتخابات شده است، اما حتی وقتی لاریجانی ردصلاحیت شد، در صحنه باقی ماند تا به قول خودش تانک انقلاب باشد و از روی رقیبان رئیسی عبور کند! بعد از انتخابات، او به تهران آمد تا در صندلی شهرداری قرار بگیرد. این روزها که دانش‌آموزان قمی با مشکل مسمومیت مواجه هستند، جای خالی یک نماینده که دغدغه مردم این شهر را داشته باشد، در مجلس مشهود است.

مرتضی آقاتهرانی
پیش از انتخابات مجلس، اختلاف جدی بین جبهه پایداری با جریان اصلی اصولگرایان وجود داشت. جبهه پایداری قصد داشت لیست جدایی به سرلیستی مرتضی آقاتهرانی منتشر کند؛ لیستی که در نهایت با پادرمیانی برخی بزرگان، انتشار آن منتفی شد و قالیباف و آقاتهرانی در یک فهرست مشترک قرار گرفتند. آقاتهرانی بعد از آن سعی کرد مجلس فراکسیونی از نیروهای جبهه پایداری تشکیل دهد که البته تا امروز، این فراکسیون کنش مؤثری در مجلس نداشته است.

علی نیکزاد
نام بسیاری از چهره‌های مؤثر مجلس یازدهم با انتخابات ریاست‌جمهوری گره خورده است. در این میان نیکزاد یک تفاوت جدی با دیگران دارد. او به‌جای اینکه مستقیماً نامزد انتخابات شود، سعی کرد به‌عنوان نفر دوم، یاریگر رئیسی برای ورود به پاستور باشد. اما گویا این رفتار به‌اندازه کافی ابراهیم رئیسی را قانع نکرد تا نیکزاد را به کابینه ببرد. نیکزاد گفته بود جز معاون اولی و وزارت کشور، مسئولیت دیگری را قبول نخواهد کرد اما این کرسی‌ها هم به ستاد اجرایی و نیروهای نظامی رسید.

احسان خاندوزی
یکی از جوانان انقلابی که از فهرست اصولگرایان وارد مجلس شد و قرار بود اقتصاد ایران را متحول کند، بعد از یک‌سال، از مجلس راهی پاستور شد تا اقتصاد کشور را سامان دهد. اما یک‌سال‌و‌نیم پس از آن، نماینده پیشین و وزیر فعلی، حالا تبدیل به علامت سؤال جدی برای نمایندگان شده است. آنها از یک‌طرف می‌گویند از وضعیت اقتصادی ناراحت هستند و از طرف دیگر دل‌شان نمی‌آید نخبه جوان اقتصادی هم‌فکر را استیضاح کنند.

عبدالرضا مصری
هرچند در ظاهر، مجالس دهم و یازدهم تفاوت‌های جدی با هم داشتند‌ اما نمایندگان هر دو دوره، یکی دو سالی صندلی نایب‌رئیسی را به مصری سپردند. نماینده کرمانشاه، عضو موتلفه اسلامی و نایب‌رئیس مجلس یازدهم و دهم، سابقه دوران کوتاه وزارت در دولت محمود احمدی‌نژاد را هم در کارنامه دارد و با وجود اینکه نماینده پرسروصدایی نیست‌ اما دو دوره حضور در صندلی نایب‌رئیسی نشان داده تجربه خوبی در امر سیاست‌ورزی داشته است.

مصطفی آقامیرسلیم
مصطفی میرسلیم سعی کرد به‌عنوان یک چهره منتقد خود را در مجلس معرفی کند. حتی در سال 96 رقیب ابراهیم رئیسی هم بود. میرسلیم از مخالفان جدی واردات خودرو به‌شمار می‌رود و همین موضع او هم موردتوجه قرار می‌گرفت. اما خبر بازداشت فرزند او به اتهام ارتباط با مجاهدین خلق (منافقین) پیرمرد را با چالشی جدی مواجه کرد و در این روزها هم سخنانش درباره نحوه برخورد با معترضان ضرورت اعدام آنها در فاصله 5 یا 10 روز بعد از دستگیری پرسروصدا شد.

معین‌الدین سعیدی
نمایندگان مجلس هیچ سهمی از ناآرامی‌های اخیر و پیگیری مطالبات مردم، نداشتند، اما یکی از نمایندگان بود که هم‌زمان با شدت گرفتن ناآرامی‌ها‌ در سیستان‌و‌بلوچستان، از حقوق مردم این منطقه دفاع کرد و شاید بتوان گفت تنها چهره‌ای بود که از مردم معترض، نمره قبولی گرفته بود. یکی از تصاویر ماندگار مجلس یازدهم زمانی بود که نطق اعتراضی سعیدی توسط مصری که ریاست مجلس را بر عهده داشت، نیمه‌کاره قطع شد.

مسعود پزشکیان
یکی از قدیمی‌ترین نمایندگان مجلس که برای چهارمین‌بار با رأی مردم تبریز راهی خانه ملت شده است، پزشکیان اصلاح‌طلب است؛ اما نه آنقدر رادیکال است که در ایام اعتراضات، مثل پروانه سلحشوری و قاسم میرزایی‌نکو، نطق‌های پرشور ایراد کند و نه آنقدر اعتمادسازی با اصولگرایان کرده است که صلاحیت او را برای انتخابات ریاست‌جمهوری تائید کنند. تندترین نطق پزشکیان مربوط به زمانی بود که صلاحیت او برای انتخابات ریاست‌جمهوری رد شده بود.

سیدرضا تقوی
رئیس سابق ستاد سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه و عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز، تلاش زیادی کرد تا بین اصولگرایان مدرن و سنتی آشتی برقرار کند و نقش مهمی در شکل‌گیری ائتلاف اصولگرایان در اسفند 98 داشت. او رئیس سنّی مجلس یازدهم هم بود. بااین‌حال مثل سایر اصولگرایان سنتی، دوره او هم رو به افول است و با عبور سال‌های زندگی از 75، دیگر امکان کاندیدا شدن در انتخابات مجلس دوازدهم را نخواهد داشت.

جواد ساداتی‌نژاد
در میان سهم مجلسی‌ها از کابینه رئیسی، استان اصفهان هم سهم خود را برداشت و نماینده کاشان را به وزارت کشاورزی فرستاد تا یکی از بزرگترین شهرهای ایران، هیچ نماینده‌ای در مجلس نداشته باشد. ساداتی‌نژاد که دانش‌آموخته دانشگاه مسکو است، در زمان وزارت جهاد با چالش‌های زیادی مواجه شد و حتی برخی اصولگرایان او را متهم به استفاده از خویشاوندان در مسئولیت‌های مدیریتی کردند اما همچنان توانسته با عبور از انتقادات، صندلی وزارت را حفظ کند.

الیاس نادران
در میان چهره‌های اقتصاددان مجلس یازدهم، الیاس نادران خیلی زود به‌حاشیه رفت. او که زمستان 98، گزینه مشترک جبهه پایداری و تیم قالیباف بود، خیلی زود به‌جایی رسید که نه انتقادات او به قالیباف از طرف اصولگرایان جدی گرفته شد و نه صحبت‌هایی که درباره ناکارآمدی مجلس مطرح می‌کرد. نادران یک‌بار در اعتراض به این بی‌توجهی‌ها از نمایندگی مجلس استعفا داد و در یک نوبت هم برای ریاست مجلس با قالیباف رقابت کرد، اما این کنشگری، جدی گرفته نشد.

ابراهیم عزیزی
نمایندگان کرمانشاه هم در مجلس یازدهم داستان‌های خود را داشتند. از مصری که به صندلی نایب‌رئیسی تکیه زد تا ابراهیم عزیزی که برای نشستن بر صندلی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور از نمایندگی استعفا داد. اما بعد از چند روز از استعفا پشیمان شد و رئیس‌جمهور هم معاون سابق را برکنار نکرد و همچنان از ظرفیت او بهره برد! ابراهیم عزیزی سابقه عضویت به‌عنوان حقوقدان در شورای نگهبان را نیز در کارنامه خود دارد و در سال‌های آخر احمدی‌نژاد نیز مدتی به عضویت کابینه درآمد.

غلامرضا نوری‌قزلجه
اگر پزشکیان در مسائل سیاسی و سعیدی در مسائل مرتبط با ناآرامی‌های اخیر، مهمترین نمایندگان اپوزیسیون به‌شمار می‌روند، نوری‌قزلجه نیز مهمترین منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم است. او در این یک‌سال‌و‌نیم بارها و بارها سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم را زیر سؤال برده است و رهبری فراکسیون کوچک مخالفان دولت را بر عهده دارد. به‌همین خاطر، هدف حملات گاه‌وبیگاه نمایندگان اصولگرا نیز بوده است.

جلال‌الدین رشیدی‌کوچی
زمانی که طرح صیانت در مجلس مطرح شده بود، یکی از افرادی که به‌تنهایی جلوی اکثریت مجلس ایستاده بود، جلال‌الدین رشیدی بود؛ تا جایی‌که مطالب او مورد استقبال چهره‌های روشنفکر قرار می‌گرفت. این مواضع متفاوت در مسائلی مثل کیفیت خودروهای داخلی نیز تکرار شد. با این حال در ایام اعتراضات سال 1401 رشیدی‌کوچی تلاش زیادی کرد تا نشان دهد در مسائل اعتقادی، تفاوتی با هم‌قطاران اصولگرای خود ندارد و از مواضع اصلی جریان اصولگرا عدول نکرد.

امیرحسین بانکی‌پورفرد
مجلس یازدهم چهره شاخصی میان زنان نداشته است‌ اما در میان مردان مجلس، فردی حضور دارد که بیشتر از نمایندگان زن درباره زنان صحبت می‌کند. بانکی‌پور، نماینده اصفهان که دو دهه قبل کتابی را درباره زنان تدوین کرده بود، به‌خاطر مواضع تندی که درباره حقوق زنان داشته است، صحبت‌هایش بارها و بارها موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته است؛ مثل زمانی که از ازدواج بین‌المللی برای حل مشکل ازدواج زنان صحبت کرده بود.

مالک شریعتی
یکی از چهره‌های نزدیک به زاکانی که با حمایت مستقیم او وارد مجلس شد و در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری هم سخنگوی ستاد زاکانی بود. گرچه مالک شریعتی هرگز از لباس سخنگویی برای زاکانی خارج نشد و همین چند روز پیش هم به یکی از نمایندگان اصولگرای شورای شهر تهران حمله کرده بود که چرا از زاکانی انتقاد کرده است. شریعتی همچنین از مخالفان جدی فعالیت احزاب اصلاح‌طلب است و به‌عنوان عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، بارها در مسیر فعالیت آنها سنگ‌اندازی کرده است.

فریدون عباسی
چهره هسته‌ای مجلس؛ فریدون عباسی زمانی مشهور شد که نقشه مخالفان او برای ترورش شکست خورد. از آن زمان او به‌عنوان نخبه هسته‌ای مدتی به کابینه احمدی‌نژاد رفت و بعداً به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان هسته‌ای کشور، در بیشتر جلسات اصولگرایان حاضر بود. به‌نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت رئیسی و نامشخص بودن وضعیت مذاکرات در دولت فعلی، از میزان صحبت و سخنرانی‌های افرادی مثل فریدون عباسی، تا حد زیادی کاسته شده باشد.

مجتبی توانگر
مجتبی توانگر از چهره‌های بسیار نزدیک به قالیباف به‌شمار می‌رود. چند هفته قبل و بعد از افشای بولتن‌های خبرگزاری فارس، برادر او بازداشت شد اما آقای نماینده صحبت جدی درباره برادرش مطرح نکرد و همچنان سعی کرد به‌عنوان نماینده مدافع قالیباف، از کنار این رسوایی با سکوت عبور کند. حاشیه دیگر توانگر، کنایه تند او به مهرداد بذرپاش بود که درباره او نوشت: «هر وزارت‌خانه‌ای که احتمال تغییر آن می‌رود این آقای همه‌جا‌ گزینه برای تصاحب آن کرسی فشار می‌آورد. چرا این‌قدر ولع قدرت داری؟».

علی‌اصغر عنابستانی
در میان نمایندگان مجلس، فردی است که عمده‌شهرت او به‌خاطر آن بود که هنگامی که قصد داشت از مسیری غیرقانونی با خودرو عبور کند، با اعتراض یک سرباز نیروی انتظامی مواجه شد و با سیلی به ‌صورت او نواخت. مجلس مدت‌هاست که می‌گوید از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس، پیگیر ماجرای سیلی زدن عنابستانی به یک سرباز است‌؛ قالیباف که خود روزگاری فرمانده پلیس بوده هم از او دفاع کرده ‎است و گفته اساساً سیلی‌ای زده نشده و عنابستانی، مأمور توهین‌کننده را هل داده است.

مسئولیت پذیری نمایندگی پنل پیامکی پیام رسون نسبت به پیشرفت مشتریان

یکی از اهداف ثابت برنامه‌های توسعه‌ای در کشور، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بود؛ هدفی که در چند سال اخیر ادعا می‌شود که تقریبا در حال تحقق است اما وضعیت اقتصاد در حال حاضر مؤید این امر است که اقتصاد ایران به نفت همچنان وابسته است، زیرا با اعمال تحریم‌های نفتی، شاهد زمین‌گیر شدن اقتصاد در طول یک دهه اخیر بوده‌ایم. افزایش نقدینگی در کنار افزایش نرخ تورم و منفی شدن سرمایه‌گذاری در کشور در کنار سایر مولفه‌های مهم در اقتصاد کلان و خرد هرکدام به‌تنهایی این وابستگی را به نمایش می‌گذارند. با این حال خواسته یا ناخواسته تحریم‌های نفتی موجب شد تا دولت‌ها برای تامین درآمد و مهم‌تر از آن کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت خام، به شکل‌های متعدد از جمله افزایش نرخ ارز و سکه، شاخص‌سازی در بورس و به‌عبارت ساده‌تر دلالی، درآمدزایی داشته باشند.

تحریم‌ها همچنان مشکل جدی کشور است، اگرچه از دید برخی از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، تحریم‌ها خروجی‌ای جز خودکفایی نداشته است، اما حقیقت چیز دیگری است. حقیقت گسترش فقر و از بین رفتن طبقه متوسط و فرار سرمایه، عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید و... است. با این حال به دلیل تحریم‌ها ایران قادر نیست نفت خام و میعانات گازی را به سهولت و با نرخ واقعی به فروش برساند تا با درآمدهای حاصل از این محل، چرخ اقتصاد به حرکت درآید و حتی بتواند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند. تحریم‌ها همچنان مانع از این شده است که بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه صنعت نفت و گاز جذب کنیم و این موجب شده در میادین مشترک نفتی و به‌خصوص در میادین گازی، ایران بازنده اصلی میدان باشد. داستان تلخ تنها به برداشت نفت و گاز از میادین مشترک ختم نمی‌شود، بلکه اصل مسئله امروز کمبود انرژی است؛ کمبودی که به دلیل بی‌تدبیری تصمیم‌سازان اصلی موجب شده تا با وجود داشتن ذخایر غنی، کشور با مشکل جدی مواجه شود. درحالی‌که گفته می‌شود روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌شود (واقعیت این است که میزان تولید کمتر از رقم اعلام شده است) براساس برخی از آمارها تنها 950 میلیون مترمکعب تولید گاز در کشور وجود دارد که از این مقدار تنها 830 میلیون مترمکعب قابل استفاده است. حال اینکه برآورد گاز مورد نیاز در بخش خانگی، نیروگاه‌ها، صنایع عمده، صادرات، تزریق به میادین نفتی و CNG در پیک مصرف 1095میلیون مترمکعب پیش‌بینی شده است. این آمارها نشان‌دهنده این است که هم‌اکنون حدود 265 میلیون مترمکعب کمبود گاز داریم. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت با توجه به افزایش سرما پیش‌بینی‌کرده‌اند که میزان مصرف گاز خانگی و تجاری به‌زودی به 700میلیون مترمکعب می‌رسد. در شرایط کنونی اولویت کشور تامین گاز مصرفی بخش خانگی است و براساس قراردادهای منعقده در هر شرایطی باید 60 میلیون مترمکعب صادرات داشته باشیم. با احتساب این آمارها می‌توان به‌صراحت تمام گفت که گاز مورد نیاز بخش صنعتی و نیروگاه‌ها به‌طور کامل قطع شده است و این به‌معنای این است که چرخه تولید در بخش صنعت وابسته به گاز با حداقل ظرفیت ممکن فعال است.

بدون تردید با توجه به شرایط تحریمی و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به‌خصوص میادین گازی در چند سال آینده در تامین گاز مصرفی مورد نیاز بخش خانگی هم دچار مشکل خواهیم بود و حتی کشوری که مسئولان آن ادعای صادرات گاز دارند، در چند سال آینده باید برای تامین نیاز داخلی، واردکننده باشند. البته این موضوع در مورد بخش نفت نیز به نوعی صدق می‌کند، زیرا عدم سرمایه‌گذاری در بالادستی صنعت نفت، تامین نیاز روزانه یک‌میلیون و 800 بشکه نفت در داخل کشور را می‌تواند با مشکل همراه سازد. متاسفانه مسئولان تدبیری برای برون‌رفت از مشکل کنونی ندارند به‌خصوص اینکه وزیر نفت به‌تازگی ادعا کرده است که تولید نفت به 4میلیون بشکه نفت در روز افزایش یافته است. آمارسازی با هر هدفی آن هم در این شرایط، خروجی‌ای برای کشور نخواهد داشت و تنها راهکار برون‌رفت از این وضعیت پیش از اینکه وضعیت بحرانی شود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بالادستی صنعت نفت و گاز است در غیراین‌صورت در چند سال آینده ایران به‌عنوان یکی از دارندگان اصلی نفت و گاز، نه‌تنها درآمدزایی خود را از این محل از دست خواهد داد، بلکه ناچار است برای تامین نیاز داخل واردکننده باشد؛ کاش بیش از اینکه کیش و مات شویم، به فکر باشیم.