اپراتور 2000

 کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، مجوز پروژه اینترنت ماهواره‌ای شرکت بوئینگ را برای پرتاب 147 ماهواره طی 9 سال صادر کرد. این شرکت می‌تواند با راه‌اندازی شبکه اینترنت خود در فضا به رقیب اصلی استارلینک اسپیس ایکس تبدیل شود.

در این پروژه 147 ماهواره برای پوشش اینترنت در سراسر جهان به فضا پرتاب می‌شود. بوئینگ در سال 2017 درخواست صدور مجوز خود را به FCC تقدیم کرده بود و اکنون این نهاد تصمیم گیرنده، به درخواست این شرکت چراغ سبز نشان داده است.

این پروژه شامل 132 ماهواره در مدار پایین زمین در ارتفاع 1056 کیلومتری و 15 ماهواره دیگر در مدار غیر زمین ثابت در ارتفاعی بین 27355 تا 44221 کیلومتر می‌شود. بوئینگ می‌گوید قصد دارد از ماهواره‌ها برای ارائه خدمات اینترنت و خدمات ارتباطی به کاربران مسکونی، کاربران دولتی و تجاری در ایالات متحده، پورتوریکو و جزایر ویرجین ایالات متحده استفاده کند تا درنهایت بتواند پوشش جهانی را برای کلیه کاربران فراهم کند.

همه 147 ماهواره در باند V پخش خواهند شد که فرکانس بالاتری از طیف بی‌سیم نسبت به باندهای Ka و Ku استارلینک اسپیس ایکس یا ماهواره‌های پروژه کویپر آمازون که هنوز مستقر نشده‌اند، برخوردار خواهد بود. استفاده از باند V می‌تواند سرعت انتقال داده‌ها را سریع‌تر انجام دهد، اما خطر تداخل بیشتری ایجاد می‌کند،‌ زیرا فرکانس‌های بالاتر در نفوذ به اجسام جامد مشکل بیشتری را ایجاد می‌کنند. گفتنی است اسپیس ایکس برنامه‌های مختلفی را برای استفاده از باند V در برخی از ماهواره‌های بعدی خود دنبال می‌کند. باندهای Ka و Ku نیز توسط ماهواره‌هایی استفاده می‌شود که اینترنت حین پرواز را در خطوط هوایی تجاری ارائه می‌دهند.

اسپیس ایکس قبلاً ابراز نگرانی کرده بود که پیشنهاد بوئینگ برای پرتاب به مدارهای پایین شلوغ می‌تواند خطر برخورد با ماهواره‌های دیگر را افزایش دهد. به گزارش رویترز، در سال 2019، اسپیس ایکس به FCC اعلام کرده بود که شبکه بوئینگ می‌تواند خطری برای تداخل ماهواره‌های ایجاد کند. ماهواره‌های استارلینک اسپیس‌ایکس در ارتفاعی در حدود 550 کیلومتر به دور زمین می‌چرخند، جایی که مجموعه ماهواره‌های اینترنتی OneWeb نیز در آن حضور دارند. گفتنی است اوایل سال جاری میلادی، اسپیس ایکس و وان وب به سختی از برخورد جلوگیری کردند.

بوئینگ اکنون شش سال فرصت دارد تا نیمی از ماهواره‌های خود را به فضا پرتاب کند و نه سال برای استقرار کل شبکه زمان در اختیار دارد. این شرکت از FCC خواسته بود که چنین الزامات زمانی را تغییر داده و الزام پرتاب فقط پنج ماهواره در شش سال اول را در دستور کار قرار دهد. همچنین این شرکت از FCC درخواست کرده بود زمانی 12 ساله برای پرتاب کل ماهواره‌ها در اختیار داشته باشد،‌ اما کمیسیون فدرال این درخواست را رد کرد.

آن‌گونه که طی هفته‌های گذشته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون وی اعلام کرده بودند ثبت‌نام در سامانه طرح جهش تولید مسکن از ساعت 12 ظهر روز گذشته (چهارشنبه 28 مهرماه) آغاز ‌شد. هر چند در ساعات اولیه مراجعه کاربران به سامانه saman.mrud.ir اخباری در خصوص مشکلات زیرساختی آن منتشر شد که امکان دسترسی آنها را برای ثبت‌نام فراهم نمی‌کرد و کاربران در سامانه با پیغام اخطار مواجه می‌شدند اما پس از آن اعلام شد در روز نخست ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن حدود 10 هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کردند و 21 هزار نفر نیز در حال طی کردن شرایط ثبت‌نام هستند که این میزان در حال افزایش است و امکان ثبت‌نام به شکل شبانه‌روزی برای متقاضیان فراهم است. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، شرایط ثبت‌نام را مطالعه و وارد مراحل ثبت‌نام شوند. اما برای ثبت‌نام چه شرایطی لازم است؟ آن‌گونه‌که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی پیش از این عنوان کرده داشتن 4 شرط عدم استفاده از امکانات دولتی زمین و مسکن و تسهیلات بخش مسکن از ابتدای انقلاب تاکنون، عدم داشتن مالکیت خصوصی املاک، سکونت 5 ساله در شهر مورد تقاضا و متاهل یا سرپرست خانوار بودن، از شرایط اصلی برای ثبت تقاضای مسکن در این طرح است. محمود محمودزاده متذکر شده؛ در همه 31 استان ثبت‌نام انجام می‌شود و به سرعت سایر شهر‌هایی که در سامانه نیست، پس از تامین زمین، به سامانه افزوده خواهد شد و اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده؛ اولویت ویژه‌ای وجود ندارد و همه کسانی که شرایط مذکور را دارا باشند، می‌توانند ثبت‌نام کنند. به گفته او، در مرحله اول ثبت‌نام اطلاعات هویتی سرپرست خانوار یا متقاضی اخذ می‌شود و همچنین متقاضی باید اطلاعات افراد تحت قیمومیت و تحت کنترل خود را درج کند؛ بعد از پالایش اولیه به متقاضی واجد شرایط بودن، ابلاغ می‌شود. سپس از آنها خواسته می‌شود که به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها یا بنیاد مسکن مراجعه حضوری داشته باشند و مدارک سکونت در شهر مورد تقاضا را ارایه دهند. مرحله بعد معرفی به بانک عامل و افتتاح حساب سپرده است. در مرحله بعدی نیز به پروژه‌های در حال احداث، ارجاع داده می‌شود.
نرخ‌های سود 9 تا 12 درصدی  
و بازپرداخت 20 ساله
 در طرح اقدام ملی، به متقاضیان تسهیلات با نرخ سود شورای پول و اعتبار (18 درصد) پرداخت می‌شود؛ اما اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که تسهیلات جهش تولید مسکن شامل نرخ‌های سود 9 تا 12 درصدی و بازپرداخت 20 ساله خواهد بود. با این حال وزارت راه و شهرسازی هنوز از جزییات این تسهیلات، نرخ سود آن و مدت زمان بازپرداخت خبری منتشر نکرده است.
اما در صورتی که قرار باشد رقم این تسهیلات برای کلان‌شهرها 400 میلیون تومان، نرخ سود آن 12 درصد و مدت زمان بازپرداخت 20 ساله باشد، رقم اقساط بازپرداخت این وام برای متقاضیان، 4 میلیون و 404 هزار تومان خواهد بود؛ متقاضی بیش از یک میلیارد و 50 میلیون تومان به بانک عامل برمی‌گرداند و سود کل این تسهیلات 650 میلیون تومان است. همچنین گفته شده وام ساخت این طرح مسکنی در سایر شهرها 250 میلیون تومان با بازپرداخت 20 ساله و نرخ سود 12 درصد است که رقم اقساط آن 2 میلیون 750 هزار تومان است و در پایان سال بیستم، متقاضی 660 میلیون تومان به بانک برمی‌گرداند.
خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن
 ممنوع است
گفتنی است اتاق اصناف ایران روز گذشته در خصوص طرح ملی مسکن اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن، نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن و تضییع حقوق مشتریان هشدار داد. در اطلاعیه اتاق اصناف ایران آمده است: به اطلاع عموم هموطنان گرامی می‌رساند؛ هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی تامین مسکن وزارت راه و شهرسازی غیرقانونی بوده و منجر به سوءاستفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و تشکیل پرونده‌های حقوقی و قضایی خواهد شد. عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و ثبت‌نام متقاضیان آن از سال 1398 آغاز شده و براساس اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی، بیشتر متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه‌های شروع‌شده جانمایی شده‌اند. اما از آنجایی که براساس شیوه‌نامه اجرایی آن طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه انجام خواهد شد، در اغلب پروژه‌های این طرح، فرآیند انتخاب واحد قابل تخصیص به متقاضیان و به تبع آن، انعقاد قرارداد واگذاری تاکنون صورت نپذیرفته است. بر این اساس و با توجه به عدم انعقاد قرارداد، خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیرقانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد.
منابع مالی مورد نیاز
 برای این طرح بسیار ضعیف است
این پروژه یکی از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رییسی بود که البته منتقدان بسیاری هم داشت که اساسا امکان اجرای این پروژه را با توجه به شرایط اقتصادی کشور زیر سوال می‌بردند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دوره انتظار خانه‌دار شدن دهک اول به 178 سال رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع خرید خانه در تهران 30 میلیون و 970 هزار تومان است، بنابراین خرید یک خانه 75 متری به حدود دو میلیارد و 300 میلیون تومان در تهران سرمایه نیاز دارد. با توجه به این اعداد، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دارد؛ با درآمد کنونی اقشار متوسط جامعه و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، خانه‌دار شدن به رویا تبدیل شده است. عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن درباره ثبت‌نام طرح جهش تولید مسکن بر این باور است که شرایط اقتصادی کنونی متزلزل بوده و منابع مالی مورد نیاز برای این طرح بسیار ضعیف است و به نظر می‌رسد اقدام برای اجرای طرح ساخت 1 میلیون مسکن در هر سال به مدت 4 سال بسیار پیچیده است و بعید است منابع موجود جوابگوی ساخت این تعداد مسکن باشد. این کارشناس مسکن به «اعتماد» گفت: در کنار این موضوع در خصوص تهیه مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز ساخت این تعداد مسکن با کمبود جدی مواجه هستیم و باید گفت در زمینه تجربه ساخت مسکن مهر در گذشته مجموعه‌هایی با کیفیت پایین در کشور ساخته شدند که نتیجه آن تنها هموار شدن راه مهاجرت روستاییان به شهرها بود. اکبرپور گفت: در این سال‌ها شاهد آن بودیم در هر قسمتی که دولت‌ها دخالت کردند و به دنبال پیاده کردن سیستم‌های سوسیالیستی بودند با شکست مواجه شدند و به اعتقاد بنده کار مردم را باید به دست مردم سپرد و بازار و بخش خصوصی خود این اقدامات را انجام دهد و دولت به هیچ‌وجه نباید در این زمینه دخالت کند.
چرا اندونزی موفق شد؟
وی با بیان اینکه هیچ تجربه موفقی در این خصوص به صورت گسترده در کشورهای جهان سوم دیده نشده است، افزود: در کشور اندونزی هم اگر موفقیت‌هایی حاصل شد با استفاده از وام‌های جهانی و تکنولوژی‌های روز مانند (کنترل‌های لرزه‌ای در پایه) در ساخت و سازهای‌شان بود و امروز شاهد آنیم که آپارتمان‌های 4 طبقه مناسبی را ساختند که در برابر زلزله مقاوم هستند. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ساخت مسکن مهر در گوشه،گوشه کشور تصریح کرد: به عنوان نمونه مسکن مهری که در قسمت ورزقان ساخته شد زمان وقوع زلزله بسیار آسیب دید و اصولا هر ساختمانی که با منابع اندک ساخته شود معمولا از تمهیدات لازم جهت استحکام برخوردار نیست و ماحصل کار هدر رفت منابع مالی خواهد بود.
این دست از اقدامات 
به صورت غیرعلمی پیش می‌رود
اکبرپور با تاکید بر اینکه کلیه این ساخت‌وسازها در این مدت به صورت دستوری صورت گرفته است، گفت: متاسفانه در هیچ‌کدام از این پروژه‌های گذشته هیچگاه مطالعه میدانی با درگیر کردن اساتید دانشگاهی با رشته‌های مرتبط صورت نگرفته است تا خواسته‌های مصرف‌کننده نهایی را هم لحاظ کنند و به اعتقاد ما این‌دست از اقدامات به صورت غیرعلمی پیش می‌رود. این کارشناس مسکن با اشاره به محدودیت‌هایی که برای ثبت‌نام در سامانه طرح جهش تولید مسکن آمده، ادامه داد: اصلا در کشورهای دیگر برای خرید مسکن این‌گونه محدودیت‌ها را اعلام نمی‌کنند چرا که این‌گونه محدودیت‌ها به نوعی محروم کردن اقشار دیگر جامعه از خانه‌دار شدن است.
نرخ بهره بانکی در کشورهای دیگر  
بین 1 تا 1.5است
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دیگر بازار و بخش خصوصی با توجه به نیاز مصرف‌کنندگان آپارتمان‌ها را تولید می‌کنند و دولت‌ها دخالتی در این حوزه ندارند و برای سازندگان وام‌های طولانی‌مدت قابل انتقال به خریدار در نظر می‌گیرند که با نرخ بهره بانکی بسیار پایین بین 1 تا 1.5 درصد است و با اقساط 20 و 30 ساله به آنها منتقل می‌شود. اکبرپور گفت: در اغلب کشورهای دنیا هر کسی که قصد خرید آپارتمانی را داشته باشد تنها 5 درصد هزینه کل را پرداخت می‌کند و آپارتمان را می‌تواند در اختیار گیرد و می‌تواند پس از آن بازپرداخت وام‌ها را انجام دهد و سقف خرید مسکن برای این افراد نیز بر اساس میزان درآمدی است که در 5 سال گذشته از طریق اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات اعلام کرده‌اند که با وجود شرایطی که دارد می‌تواند برای پرداخت وام تعهد دهد. او با اشاره به نرخ سود 9 تا 12 درصدی و بازپرداخت 20 ساله این طرح افزود: این میزان نرخ سودی که اعلام شده بسیار بالاست و باید برنامه‌ریزی اساسی در زمینه اعطای وام به اقشار آسیب‌پذیر که مورد توجه این طرح است صورت گیرد و بهتر آن است که میزان سود در این‌گونه طرح‌ها با نرخ بهره جهانی که بین 1 تا 1.5 درصد است، انجام شود و ما تا زمانی که با این طرز تفکر پیش رویم مشکلات همچنان باقی می‌مانند و حل هم نخواهند شد.

پنل پیامکی

دنیل درزنز- استاد سیاست بین‌الملل دانشگاه تافتس- فارن افرز- ابزارهای قدرت یک ابرقدرت چند‌وجهی است؛ ترکیبی از قدرت نظامی، اعتبار فرهنگی و کمک‌‌های اقتصادی. اما هر کسی سیاست خارجی آمریکا را طی یک دهه اخیر زیر ذره‌بین قرار می‌دهد، می‌بیند که یک ابزار بیش از دیگر ابزارها مورد استفاده قرار گرفته است: تحریم‌های اقتصادی.
تحریم اقتصادی به دم‌دستی‌ترین ابزار برای حل تمام چالش‌های پیش روی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده‌ است. در دوره اول دولت باراک اوباما، آمریکا هر سال 500فرد یا نهاد را به لیست‌ تحریم‌های خود اضافه می‌کرد. دلایل متعددی برای این تحریم‌ها ذکر می‌شد؛ از مسائل حقوق بشری گرفته تا اشاعه هسته‌ای. این آمار در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دو‌برابر شد. جو بایدن در همین ماه‌های ابتدای ریاست‌جمهوری‌اش میانمار، نیکاراگوئه و روسیه را تحت تحریم قرار داده است. بایدن برخلاف وعده‌هایش هنوز هیچ‌یک از تحریم‌های وضع‌شده از سوی ترامپ را لغو نکرده است؛ به استثنای تحریم علیه دادگاه کیفری بین‌المللی.

اگر کشورها در نهایت به خواسته‌های واشنگتن تن می‌دادند، می‌شد گفت تکیه به تحریم‌های اقتصادی راهکار درستی است. اما مسئله این است که کشورهای تحریم‌‌شده در مقابل آمریکا کوتاه نمی‌آیند. پژوهشی که از سوی دانشگاه کارولینای شمالی انجام شده نشان می‌دهد تحریم‌ها در بهترین حالت، در یک‌سوم تا نیمی از موارد مؤثر واقع می‌‌شوند. در این گزارش آمده که نهادهای وضع‌کننده تحریم‌ها یعنی وزارتخانه‌های خارجه، تجارت و خزانه‌داری آمریکا خود هیچ برآوردی از اثرگذاری تحریم‌‌های‌شان ندارند. مسئله اصلی این است که سیاست تحریمی آمریکا، هیچ ارتباطی با اثرگذاری آنها ندارد؛ بلکه موضوع اصلی افول قدرت آمریکاست و دولت این کشور قصد دارد با دنبال‌کردن سیاست تحریم، جایگاه خود را همچنان در جهان حفظ کند. آمریکا دیگر همچون گذشته یک ابرقدرت بلامنازع نیست. قدرت نظامی و نفوذ دیپلماتیک آمریکا دیگر آن اثرگذاری گذشته را ندارد. 2دهه جنگ، رکود اقتصادی، قطبی‌شدن جهان و حالا هم همه‌گیری کرونا، آمریکا را فرسوده کرده است. روسای جمهور آمریکا در چنین شرایطی دیگر تیری در ترکش ندارند. در دسترس‌‌ترین ابزار در این وضعیت، ابزار تحریم است.

تحریم‌ها آنگونه که وانمود شده، بدون هزینه هم نیستند. تحریم‌ها باعث ایجاد شکاف میان متحدان می‌شوند، دشمنان را مصمم‌تر و زندگی را برای مردم بی‌گناه کشورهای تحریم‌شده سخت می‌کنند. بنابراین ادامه استفاده از ابزار تحریم نه‌تنها روند افول قدرت آمریکا را نمایان کرده بلکه این کشور را بیش از پیش به یک بازیگر منفور در جهان تبدیل می‌کند. تیغ تحریم دیگر به تیزی گذشته نیست. هر چه می‌گذرد، از اثرگذاری تحریم‌ها کاسته می‌شود، چرا‌که کشورهایی نظیر روسیه و چین بلافاصله به کمک کشور تحریم‌‌شده می‌شتابند. همزمان، میزان نارضایتی‌ها از تحریم‌های وضع‌شده آمریکا در میان متحدان این کشور نیز افزایش پیدا کرده است. بسیاری از کشورها منافع اقتصادی خود را به‌خاطر تحریم‌های آمریکا تحت خطر می‌بینند. همه اینها، در نهایت به کاهش قدرت دلار در سیستم مالی جهان منجر خواهد شد.

دولت ترامپ موفق شد با تهدید به تحریم، مکزیک را مجبور کند مانع ورود مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکا شود اما تحریم‌های آمریکا همیشه موفق نبوده است. دهه‌ها تحریم علیه بلاروس، کوبا، روسیه، سوریه، زیمبابوه و ایران، تغییری در سیاست‌های کلان این کشورها ایجاد نکرده است. دونالد ترامپ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، کره‌شمالی و ونزوئلا را در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» افزایش داد. این سیاست، «تحریم‌های ثانویه» را هم در‌بر‌داشت. تحریم‌های ثانویه، شرکت‌هایی را که با کشورهای تحریم‌شده همکاری می‌کنند ‌هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در همه موارد یادشده، کشورها شدیدترین آسیب‌ها را از فشار تحریم‌ها دیده‌اند اما هرگز تسلیم نشده‌اند. حتی ونزوئلا هم که اکنون دیگر یک کشور ورشکسته به شمار می‌رود، در برابر تحریم‌های آمریکا تسلیم نشده است. دلایل مختلفی می‌توان برای ناکارآمد‌بودن رژیم تحریم‌های آمریکا برشمرد. مهم‌ترین مسئله این است که آمریکا از سیاست فشار حداکثری خود، به حداقل‌ها راضی نیست. آمریکا از کره‌شمالی خواسته سلاح هسته‌ای خود را کنار بگذارد، از ایران خواسته توانایی هسته‌ای خود را فراموش کند و از ونزوئلا خواسته با حکومت بولیواری و شعارهای آن خداحافظی کند. این خواسته‌ها برای حاکمان این کشورها، برابر با تغییر رژیم است. بنابراین جای تعجب ندارد که آنها فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی را تحمل می‌کنند اما در برابر خواسته‌های آمریکا کوتاه نمی‌آیند.

مورد ایران از بقیه جالب‌تر است و پرده جدیدی از سیاست‌های تحریمی آمریکا را به نمایش می‌گذارد: تحریم‌های یکجانبه. آمریکا هرجا در اعمال تحریم‌هایش موفق بوده، به این دلیل بوده است که حمایت و همراهی متحدان خود را داشته است. زمانی که دونالد ترامپ تصمیم گرفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بازگرداند، متحدان اروپایی واشنگتن مخالف بودند. درست است که آمریکا در نهایت موفق شد تحریم‌ها علیه ایران را اعمال کند، اما این کار به قیمت تحت فشار قرار‌دادن دیگر کشورها با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه انجام شد. کشورها در مقابل فشار دولت ترامپ کوتاه آمدند و تحریم‌ها ایران را با مشکلات متعدد روبه‌رو کرد اما همه اینها در نهایت به تنش بی‌سابقه در روابط دیرینه آمریکا و متحدانش منجر شد.

آمریکا از ابزار تحریم علیه قدرت‌های بزرگ‌تر هم استفاده کرده است. زمانی که تحریم‌ها روسیه و چین را هدف قرار می‌دهد، باید منابع بیشتری هم برای اثرگذاری آنها به‌کار گرفت. تحریم‌ها علیه روسیه در پی درگیری‌های اوکراین هیچ اثری نداشته است. تحریم‌های تجاری ترامپ علیه چین هم به همین سرنوشت دچار شده است. ترامپ یک جنگ تجاری بی‌سابقه علیه پکن به راه انداخت اما هرگز به اهدافی که درنظر داشت، نرسید. نتیجه کار فقط انعقاد یک قرارداد تجاری از سوی چین برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا بود. در مجموع، به‌دلیل مقابله‌به‌مثل چین، صنایع غذایی، کشاورزی و های‌‌تک آمریکا بیشترین آسیب را از این رویارویی دیدند. تعرفه‌هایی که روی کالاهای چینی وضع شد هم در نهایت از جیب مصرف‌کننده آمریکایی پرداخت شد.
نکته آخر اینکه، کشورهای هدف تحریم آمریکا طی این سال‌ها یاد گرفته‌‌اند که چطور خود را با این شرایط وفق دهند. چین و روسیه بلافاصله اروپا را جایگزین آمریکا به‌عنوان شریک تجاری خود کرده‌اند. کشورهای کوچک‌تر هم آموخته‌اند که چطور با استفاده از حفره‌های سیستم‌های مالی جهانی یا از طریق کشورهای ثالث، تحریم‌ها را دور بزنند. تصمیم‌سازان در آمریکا باید متوجه آثار مخرب طولانی‌مدت تحریم‌ها هم برای خود و هم برای جهان باشند و در استفاده کورکورانه از این ابزار در سیاست خارجی آمریکا تجدید‌نظر کنند.