سمند بعد از 20 سال بازنشسته شد و طی مراسمی آخرین دستگاه سمند تولیدی ایران خودرو از خط تولید ایران خودرو تبریز خارج شد. سمند نخستین پروژه بومی و ملی صنعت خودرو ایران است که از میانه های دهه 70 شمسی آغاز و سرانجام در سال 1381 نخستین سری آن به بازار عرضه شد.

پروژه طراحی و عرضه نخستین خودرو بومی ایران از میانه های دهه 70 شمسی با جدیت بالا در گروه صنعتی ایران خودرو آغاز شد و سمند از ابتدای دهه 80 شمسی قدم به خیابان های کشور گذاشت. سمند در سال های نخست تنها در نسخه معمولی که در بازار با نام X7 شناخته می شود با پیشرانه XU7 مشترک با پژو 405 و پارس و گیربکس BE عرضه شد و با استقبال گسترده ای مواجه شد. طراحی داخلی متفاوت با تریم چوب، سخن گوی فارسی زبان همراه راننده و طراحی ظاهری فاصله گرفته از مشخصه های طراحی محصولات پژو موجب شد تا این خودرو در جایگاهی متفاوت در بازار قرار بگیرد. ایران خودرو برای توسعه سمند LX توانایی های آن در سال 1383، نسخه LX را با فیس لیفت ظاهری سبک و امکانات جدید آماده عرضه به بازار کرد.

از جمله امکانات تازه ای که یاران خودرو در نسخه LX به بازار ایران معرفی کرد می توان به ترمز ضد قفل ABS، دو کیسه هوای جلو، رینگ آلومینیومی، تنظیم برقی صندلی های جلو، سنسور عقب، صندوق پران برقی و .. اشاره کرد. حدود سه سال بعد از آغاز عرضه  سمند با مدل LX، پیشرانه بومی پایه گازسوز EF7 ایران خودرو نیز آماده عرضه به بازار شد و نخستین سری این پیشرانه های دوگانه سوز از سال 1387 روی سمند LX نصب و روانه بازار شد و این سمندها تا کنون بعضا کارکردی بیش از 500 هزار کیلومتر را نیز به ثبت رسانده اند. پیشرانه EF7، موجب افزایش قدرت و گشاور سمند تا بیش از 15 اسب بخار و همچنین کاهش حدود یک لیتری مصرف سوخت این خودرو شد و به دلیل پایه گاز سوز بودن و رواج استفاده از سوخت CNG و هزینه پایین آن از اواخر دهه 80 شمسی با استقبال قابل توجهی مواجه شد.

ایران خودرو از همان ابتدای عرضه سمند، به واسطه نیاز این خودرو برای تاکسی رانی، اقدام به عرضه مدل پایه یا کار با پسوند EL نیز کرد. سمند در نسخه EL به جای رینگ، قالپاق داشت و سخن گوی آن نیز حذف شده بود و شیشه های عقب نیز دستی بودند. در داخل کابین خبری از تریم چوبی، کنسول وسط سرنشینان عقب و دریچه هوای مجزا برای سرنشینان عقب نیز نبود تا این نسخه قیمتی اقتصادی تر از سمند معمولی داشته باشد. این خودرو تا سال 1388 عمدتا تنها به عنوان خودرو کار و تاکسی به تولید می رسید اما از سال 88 تا سال 91، نمونه های شخصی آن نیز تولید و عرضه شد.

سمند SE از سال 1391، جایگزین سمند معمولی و EL شد. SE علاوه بر برخی تغییرات ظاهری مانند چراغ های عقب و جلوپنجره و تفاوت در چینش کلید های داشبورد، از اکسل های بهبودیافته بهره می برد و در مجموع وزن کمتری از سمند معمولی و EL داشت. ایران خودرو تفکر خودرو اقتصادی را در مدل SE مانند مدل های قدیمی سمند حفظ کرد و شیشه های عقب آن دستی ، فاقد سنسور عقب است. عرضه این نسخه از سمند نیز تا سال 1395 ادامه داشت و پس از آن تنها عضو باقی مانده سمند در بازار LX بود.
یکی از خاص ترین نسخه های سمند که در تیراژ محدود برای مقاصد خاص به تولید رسید، نسخه لیموزین این خودرو با نام سریر و 30 سانتیمتر طول بیشتر بدنه نسبت به سمند LX بود که این فضا به فضای پای سرنشینان عقب اختصاص می‌یافت و در قلب آن پیشرانه مشابه پارس ELX با حجم 1.8 لیتر و حداکثر توان 110 اسب بخار قرار داشت. سریر امکانات تازه متعددی را به بازار خودرو ایران معرفی کرد که از آن جمله می توان به سیستم صوتی تصویری با دی‌وی‌دی پلیر، دو نمایشگر پشت صندلی‌ها، صندلی‌های چرم و یخچال و ... اشاره کرد. سریر در نمایش ظاهری علاوه بر طول بیش تر، با جلوپنجره کرومی از دیگر اعضای خانواده سمند تفکیک می شد. این خودرو از سال 1387 تا 1391 در تعداد محدود به بازار عرضه شد و با طول 4710 میلیمتر، رکورددار طویل‌ترین خودرو بومی تاریخ صنعت خودرو ایران است.

سمند در زمره پنج خودرو پرتیراژ تاریخ صنعت خودرو ایران قرار دارد و بر اساس آمار تجمیعی از ابتدای عرضه تا پایان شهریور 1401، بیش از 1.8 میلیون دستگاه از این خودرو تولید و به بازار کشور عرضه شده است. حال سمند که طی سال های طولانی در سایت های متعدد ایران خودرو از تهران و مازندران تا تبریز به تولید رسیده پس از حدود 20 سال تحول در صنعت خودرو و بازارگشایی در کشورهای صادراتی خط تولیدش را به سورن پلاس واگذار کرده تا در کنار تارا، دنا و رانا مسیری که نخستین خودرو ملی و بومی کشور ساخت را مدرن تر و متفاوت ادامه دهند. سمند بدون شک نماد تولید ملی در صنعت خودرو کشور است که در پی آزمون و خطاهای متعدد متولد شد و به بلوغ رسید و اکنون که صنعت خودرو بازیگران به روز و استانداردتری دارد، می توان با نگاهی مدرن تر مسیری که سمند آغاز کرد را ادامه داد و چهره ای متفاوت از این صنعت را به نمایش گذاشت.

مزایا و معایب پنل پیامکی

نگاهی جامعه‌شناختی به یک حادثه رسانه‌ها و برخی از مقامات دولتی حادثه دلخراش مرگ مرحومه مهسا امینی را نتیجه هنجارشکنی دانسته‌اند. آیا چنین ادعایی حقیقت و واقعیت دارد یا نوعی فرار رو به جلو برای رهایی از مخمصه‌ای است که کارخانه ناراضی‌تراشی دائم تولید می‌کند؟

1 هنجارها نوعی تطبیق قراردادهای اجتماعی با فرهنگ جامعه است که الزام آن، هم اخلاقی است و هم قانونی. اما اینکه چه فرایند و شرایطی منجر به نقض آن می‌شود و چگونه این هنجارها توسط جامعه یا دولت نادیده گرفته می‌شود، موضوعی است که باید عمیق‌تر به آن پرداخته شود. این‌درحالی است که متاسفانه جامعه ایران یک جامعه «گفت‌وگویی» نیست. مجموعه عملکردهای ساختار سیاسی، جامعه را از روال تعادل خارج کرده و به جامعه‌ای «تنبیهی» تبدیل کرده است. در جامعه تنبیهی، هم دولت و هم مردم درصدد نشان دادن نیرو و قدرت خود هستند. دولت با ابزار تبلیغات و مردم با ابراز خشم و نفرت؛ این، یعنی طی کردن یک مسیر سنگلاخ که به خشونت دوسویه می‌انجامد.

2 حجاب زنان قانونی است که فاقد شفافیت کافی است. به‌گونه‌ای که این قانون، نه مبتنی بر عرف اجتماعی است و نه قرارداد، بلکه نوعی سلیقه است که مورد پذیرش عامه واقع نشده است. بااین‌حال، چون این مساله صورت قانونی دارد، الزام اجرایی پیدا کرده است. اما همین قانون به‌دلیل فقدان شفافیت در عمل توسط کارگزاران به‌گونه‌ای سلیقه‌ای، شخصی و احساسی عملیاتی شده است. آنچه در قانون حجاب الزام تلقی می‌شود، پوشش عرفی است؛ اما آنچه در عمل و از سوی کارگزاران عمل می‌شود، سلیقه‌ای است و این، نقض غرض است. سال‌هاست میان این دو فاصله شکافی عمیق به‌وجود آمده است که موجب رویارویی میان دولت و مردم شده است. دولت به‌جای اصلاح و شفاف‌سازی قانون و آموزش و تبدیل آن به یک قرارداد اجتماعی، با سماجت درصدد اعمال چیزی است که چارچوب روشنی ندارد و همین، موجب واکنش تند اجتماعی شده است. کارگزاران دولتی این واکنش اجتماعی را «هنجارشکنی» می‌خوانند و آن را مستوجب عقوبت می‌دانند. اما در همین تلقی نیز آنچه کارگزار دولت انجام می‌دهد، فاقد چارچوب قانونی و حقوقی است.

3 «هنجارشکنی» یعنی نادیده گرفتن عامدانه قانون، قرارداد اجتماعی و مجموعه اصول حقوقی و عرف اجتماعی. حال با توجه به این تعریف و آنچه در این سال‌ها شاهد وقوع آن بوده‌ایم، آیا مردم هنجارشکن بوده‌اند؟ به نظر می‌رسد دولت بیش از مردم هنجارشکن است؛ اما چون دارای قدرت، رسانه و ابزار تنبیهی است، زور مردم به او نمی‌رسد و هیچ نهادی هم برای بررسی این موضوع وجود ندارد. در موضوع نحوه وقوع مرگ مرحومه مهسا امینی هم، چند اتفاق مهم افتاده است که به‌راحتی و روشنی و بر اساس آنچه قانون، قرارداد و هنجار اجتماعی و فرهنگی است؛ هنجارشکنی از سوی نهادهای ذی‌ربط واضح است. چراکه:

اولا، براساس قانون حجاب، هیچ پوشش مشخصی توصیه یا الزام نشده است. پوشش و نوع حجاب خانم مهسا امینی طبق شواهد پوشش عرفی قومی و رایجی است که تقریبا اکثر زنان و دختران ایرانی از آن برخوردارند. البته، کارگزار ممکن است احساس کرده باشد باید براساس قانون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به فرد مورد نظر تذکر دهد. اما آیا برای تذکر نیاز به بازداشت فرد است؟ در هیچ کجای قانون حجاب، چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. بازداشت یک فرد به هر بهانه‌ای یک فرآیند قانونی دارد و آن دستور قضایی است. نقض این اصل و رویه قانونی، یعنی هنجارشکنی.
ثانیا، در هیچ کجای قانون به کارگزار - چه ضابط اجرایی و چه ضابط قضایی - اجازه برخورد تنبیهی داده نشده است. کاملا محرز است که در بازداشت خانم امینی هنجارشکنی اتفاق افتاده است.
ثالثا، طبق قانون، نظام قضایی موظف به حمایت از اجرای روال قانونی است. در این حادثه نظام قضایی با تاخیر ورود کرده است و لذا باید منتظر اقدام قوه‌قضائیه بود. کارگزار اجرایی حق نداشت در بازداشت و تنبیه بدون نظارت و دستور قضایی عمل کند و این، یعنی هنجارشکنی.
نکته چهارم، مرگی است که اتفاق افتاده است. حال این مرگ یا طبق یک روال طبیعی بوده است یا حادثه‌ای موجب شکل‌گیری آن شده است. واکنش خانواده و مردم امری عادی و طبیعی است که می‌تواند کاملا احساسی و عاطفی باشد، اما دولت یک نظام قانونی است و حق برخورد احساسی و عاطفی ندارد، بلکه باید بر مبنای قانون عمل کند و این یعنی حفظ بی‌طرفی تا طی شدن روند تحقیقی، قضایی و قانونی. اما طیفی از حامیان جریان حاکم و کارگزار اجرایی، از همان ابتدا و بدون طی شدن روال قانونی موضع عاطفی و سیاسی گرفته‌اند. حتی بالاترین مقام اجرایی یعنی وزیر محترم کشور گفته است که روالی عادی طی شده است؛ این هم، یعنی هنجارشکنی.
اینکه نهادهای رسمی و کارگزار اجرایی در مقوله قانون حجاب به‌جای رفتار مبتنی بر قانون، رفتاری هنجارشکنانه از خود بروز دهند؛ نوعی اعمال حکمرانی غلط است که حاصل و نتیجه آن بی‌اعتمادی مردم و افزایش شکاف میان مردم و دولت است. وقتی چنین فاصله و گسستی صورت می‌گیرد، قانون و هنجارها کارآیی ندارد و جامعه و دولت به سمت رویارویی سوق داده می‌شوند.

پنل پیامک پیام رسون ویژه سینماها

پزشکی قانونی در آخرین گزارش خود برای سال 1400 اعلام کرده 75 هزار مورد خشونت خانگی ثبت شده که در سال‌های قبل هم تقریبا همین آمار وجود داشته است.» این عباراتی است که معصومه ابتکار، معاون سابق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده خطاب به محمدباقر قالیباف با استفاده از آنها تلاش می‌کند تا رییس مجلس یازدهم و افکار عمومی را متوجه اهمیت تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت کند؛ لایحه‌ای که دولت دوازدهم بعد از تایید قوه قضاییه 14 ماه قبل آن را راهی بهارستان کرد تا روند اجرایی آن طی شود. 

اما به‌رغم تصویب فوریت آن از تیررس توجه نمایندگان خارج شده است. هنوز مدت زمان زیادی از فاجعه قتل بانوی اهوازی به دست شوهرش و نمایش عریان خشونت در ملأعام و خیابان‌ها نمی‌گذرد، اما هنوز نقشه راه قانونی برای پرهیز از وقوع یک چنین حوادثی شکل  نگرفته است. 
مبتنی بر این ضرورت‌ها معصومه ابتکار هم در شمایل معاون سابق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و هم در جایگاه یک زن ایرانی خطاب به رییس مجلس ضرورت‌هایی را یادآور شده که باعث شکل‌گیری تجربه‌های تلخ خشونت علیه زنان ایرانی می‌شود. جلوه‌های تلخی از خشونت که یک بار در قالب فاجعه سر بریدن بانوی اهوازی، روزی در شکل ماجرای اسیدپاشی اصفهان و در هنگامه‌های دیگر به اشکال دیگر نمایان می‌شود. ابتکار با یادآوری این نکته که «این لایحه با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی، فقهی و شرعی تدوین و تصویب شد و دولت قبل با هزاران ساعت کار فقهی و حقوقی و ایجاد اجماع میان قوه قضاییه و مجریه آن را به نتیجه رساند» قصد دارد این نکته را مطرح کند که نمایندگان می‌بایست بدون عینک جناحی و سیاسی با این لایحه مواجه  شوند. 
در نامه ابتکار خطاب به رییس مجلس یازدهم آمده است: «بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم. با احترام، اینجانب به عنوان معاون سابق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با توجه به گزارش‌ها و مطالعات متعدد آسیب‌شناسانه موجود بر خود لازم دانستم موضوع مهمی را با جنابعالی مطرح کنم که توقف بیش از یک سال و نیم لایحه‌ای با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شورای اسلامی است. پزشکی قانونی در آخرین گزارش خود برای سال 1400 اعلام کرده 75 هزار مورد خشونت خانگی ثبت شده که در سال‌های قبل هم تقریبا همین آمار وجود داشته است. در گزارش‌های دیگری نیز آمده که بیش از 90 درصد این موارد، ضرب و شتم زنان توسط مردان بوده است. البته این در حالی است که بسیاری از این خشونت‌ها به پزشک قانونی نمی‌رسد و در خلوت خانه‌ها می‌ماند. لایحه مورد اشاره، ابعاد مختلف حفظ کرامت و امنیت زنان را با توجه به مشکلاتی که دختران و بانوان با آن سر و کار دارند و خانواده‌های ایرانی را تهدید می‌کند، دربرمی‌گیرد. این لایحه با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی، فقهی و شرعی تدوین و تصویب شد و دولت قبل با هزاران ساعت کار فقهی و حقوقی و ایجاد اجماع میان قوه قضاییه و مجریه آن را به نتیجه رساند. در واقع لایحه با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و پس از اعمال نظر با امضای جناب آقای ابراهیم رییسی رییس وقت قوه قضاییه به دولت بازگشت و بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون لوایح دولت با حضور نماینده قوه قضاییه، با امضای جناب آقای حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. متاسفانه اما ابتدا به مدت پنج ماه اعلام وصول نشد و سپس تاکنون در کمیسیون‌ها متوقف مانده است. من ابتدا به عنوان یک شهروند و سپس به عنوان کسی که در این حوزه مسوولیت داشتم و داشتن چنین قانونی را برای کشور ضروری و آن را مطالبه اقشار بی‌صدای زنان ایران می‌شناسم، تقاضا دارم شخصا این تعلل را مورد رسیدگی قرار بدهید. رییس مجلس اختیارات قابل توجهی دارد؛ چنانچه آقای دکتر علی لاریجانی برای لایحه هوای پاک که در دولت یازدهم به مجلس تقدیم شد و با چالش‌های فراوان در کمیسیون‌ها و نظرات متفاوت معطل ماند، کمیسیون مشترکی تشکیل دادند و شخصا راهبری آن را برعهده گرفتند تا اینکه لایحه هوای پاک در صحن نیز به تصویب رسید و اکنون یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است. جناب آقای دکتر قالیباف از شما انتظار می‌رود در دوره ریاست خود این مهم را به نتیجه برسانید. و من‌الله توفیق. معصومه ابتکار.» 
باید دید واکنش قالیباف و سایر نمایندگان مجلس به خصوص اعضای فراکسیون زنان مجلس یازدهم به این مطالبات چه خواهد بود. «اعتماد» در جریان گفت‌وگو با طیبه سیاووشی تلاش می‌کند نوری به ابعاد پنهان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بتاباند.